روند تغییرات قیمتی خودرو نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵درصد بر قیمت خودرو افزوده شد؛ به‌عبارتی در حالی که در تیر‌ماه برای مثال، خودرو پراید ۸میلیون و ۷۰۰هزار تومان بود، قیمت آن در پایان دی‌ماه به حدود ۹میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ وقتی یکی از مدیران میانی شرکت سایپا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت که ما تکنولوژی پراید را به مردم می‌فروشیم، چشم‌های مجری برنامه و احتمالا تمامی مردم ایران از تعجب گرد شد و از حدقه بیرون آمد.
خودروسازی ایران با وجود تمام ادعا‌هایی که دارد آن‌قدر به مرز پوچی رسیده که چشم خود را بر تمام دستاورد‌های علمی و دانشگاهی ایران بسته است و تکنولوژی عقب مانده و قدیمی که در پراید به کار رفته است را وارداتی می‌داند.
صورت این مسئله آن‌قدر بدیهی است که نیاز به بررسی و تفسیر بیشتر ندارد. اما بد نیست مرور کنیم که خودروسازان داخلی چگونه طی ۱۰ سال گذشته خودرو‌هایی با تکنولوژی عقب مانده‌شان را با افزایش قیمت یک هزار درصدی راهی بازار کردند.
روند تغییرات قیمتی خودرو نشان می‌دهد که در طول سال ۱۳۹۰ حدود ۱۵ درصد بر قیمت خودرو افزوده شد؛ به عبارتی در حالی که در تیر ماه برای مثال، خودرو پراید ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود، اما قیمت آن در پایان دی‌ماه به حدود ۹ میلیون تومان افزایش پیدا کرد. در پایان سال ۱۳۹۰ نیز قیمت پراید در مرز ۱۰ میلیون تومان قرار گرفت و در واقع سال ۱۳۹۱ با پراید ۱۰ میلیون تومانی آغاز شد. همان زمان بسیاری از مردم عنوان می‌کردند چه کسی حاضر است پراید بی‌کیفیت ۱۰ میلیون تومانی را بخرد؛ غافل از اینکه در سال ۱۳۹۳ خودروسازان از پراید ۲۰ میلیون تومانی رونمایی کردند.
در این ایام، خودروسازان با درخواست برای افزایش قیمت‌ها، بار‌ها به موضوع رشد هزینه‌های تولید، افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی، تورم عمومی و اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره می‌کردند. به گفته خودروسازان، مجموع این عوامل و برخی موارد دیگر سبب شد هزینه تولید خودرو‌های داخلی رشد قابل‌توجهی را در یک سال گذشته تجربه کند؛ به نحوی که ظاهرا کنترل قیمت‌ها به کاری تقریبا غیرممکن تبدیل شده بود.
سال ۹۱؛ انفجار اولیه قیمت‌ها
در چنین فضایی، سال ۱۳۹۱ با پراید ۱۰ میلیون تومانی آغاز شد و در حالی که خودروسازان به رشد ماه به ماه و سال به سال تولید عادت کرده بودند، از همان ابتدای سال بار‌ها به کاهش تیراژ هشدار می‌دادند و تاکید می‌کردند که سال سختی در انتظار صنعت و بازار خودرو خواهد بود.
در سال ۱۳۹۱ به شکلی پیش رفت که در ابتدای پاییز قیمت پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو به ۱۲ میلیون تومان رسید و پژو ۴۰۵ در آستانه رقم ۱۸ میلیون تومان قرار گرفت. در رابطه با سایر خودرو‌ها نیز این افزایش قیمت‌ها را شاهد بودیم. در چنین شرایطی، دلالان به بازار خودرو ورود پیدا کردند و همراه با رشد قیمت‌هایی که در بازار سکه و ارز شاهد بودیم، نگاه جامعه در مسیر تغییرات قیمت خودرو نیز قرار گرفته بود.
همچنان این روند افزایش قیمتی خودرو ادامه داشت؛ تا جایی که مردم دیگر داشتند به قیمت پراید ۱۴ میلیونی و پژو ۲۰۶ حدود ۴۰ میلیونی هم عادت می‌کردند؛ عادتی که از روی اجبار برای آن‌ها بود.
در این فضا، در مصوبه‌ای که هشتم بهمن‌ماه ۱۳۹۱ ابلاغ شد، دولت تعیین قیمت خودرو‌ها را برعهده خودروسازان گذاشت، اما در مقابل مصوب کرد که به مدت ۵ سال، سالی ۵ درصد از تعرفه واردات خودرو کم شود. خودروسازان پس از اخذ مجوز آزادسازی، قیمت تولیدات خود را بالا بردند.
به این ترتیب سال ۱۳۹۱ با پراید حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۶ حدود ۵۴ میلیون تومان و تیبا ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی تمام شد؛ به طوری که در اغلب خودرو‌های تولید داخل با افزایش ۱.۵ تا دو برابری قیمت مواجه بودیم.
سال ۹۲ و ۹۳ نیز خودروسازان بعد از افزایش قیمت‌ها مجبور به کاهش تولید شدند. البته حضور کمرنگ خودروسازان خارجی در بازار ایران و رکود نسبی در بازار‌ها در این زمینه موثر بود. با این حال روند گرانی ادامه داشت. در پایان سال ۱۳۹۳ بازار خودرو به دلیل افزایش بالای قیمت خودرو، همچنان در رکود به سر می‌برد. اگرچه به دنبال فروش خودرو‌های مدل ۱۳۹۴ انتظار می‌رفت که رونق به این بازار برگردد. با این وجود، بازار با قیمت ۲۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی پژو ۴۰۵، ۲۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی پراید ۱۳۱ و ۲۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومانی پراید ۱۱۱ در حوزه خودرو‌های مدل جدید به کار خود پایان داد.
سال‌های ۹۴ تا ۹۶؛ رکود بازار و دوپینگ برای فروش
گشایش‌های محدود در عرصه سیاست خارجی برای ایران باعث شد که واردات قطعات خودرو و حضور خودروسازان خارجی در بازار ایران رونق نسبی بگیرد و البته مشتریان خودرو‌های بی کیفیت داخلی روز به روز کمتر و کمتر شود. این شرایط تا آنجا پیش رفت که در یک اتفاق بی نظیر در تاریخ خودروسازی ایران، دولت برای اینکه خودروسازان را از ورشکستگی کامل نجات دهد طی یک تامین مالی بزرگ از طریق عرضه وام به خریداران خودرو، مردم را تشویق به خرید محصولات ایران خودرو و سایپا کند.
ماجرای وام ۲۵ میلیونی برای خرید خودرو‌های داخلی انتقادات زیادی را به همراه داشت. این اعتبارات در صورت هزینه در بخش‌های صنعتی مولد که توسط بخش خصوصی اداره می‌شد می‌توانست تحرک و بازدهی بیشتری را نصیب اقتصاد ایران کند، اما خودروسازان مثل همیشه برنده بازی بودند و توانستند با تزریق این نقدینگی به کسب و کارشان جان تازه‌ای ببخشند.
سال ۹۷ تاکنون، خودروسازان داخلی بی‌رقیب شدند
خروج آمریکا از برجام و وضع تحریم‌های ظالمانه علیه ایران با خروج خودروسازان خارجی و کاهش واردات خودرو همراه شد. شاید سال ۹۷ کسی فکرش را نمی‌کرد که روزی پراید ۱۰۰ میلیون تومانی بشود، اما اکنون که به دومینوی قیمتی پشت سرمان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم وقتی در مهر ماه سال ۹۷ دلار سقف قیمتی ۲۰ هزار تومان را تجربه کرد باید فکرش را می‌کردیم که همان زمان خودروسازان فکر می‌کنند قیمت دلاری محصولات‌شان چقدر است.
خودروسازان و رسانه‌های همسو با آن‌ها معادله ساده‌ای طرح می‌کنند. قیمت طلا در سال ۹۰ چقدر بوده؟ قیمت پراید چقدر بوده؟ سال ۹۹ قیمت طلا چقدر است؟ آن‌ها این سه عدد را کنار هم می‌گذارند و عدد چهارم یعنی قیمت پراید در سال ۹۹ را حساب می‌کنند. در این معادله قیمت پراید باید همچون طلا افزایش ۱۹ برابری داشته باشد و به حدود ۱۶۰ میلیون تومان برسد.
بدون تردید معادله خودروسازان و طرفداران رسانه‌ای آن‌ها که معتقدند قیمت خودرو باید مثل طلا آزاد شود اصلا مایل به این نیستند که واردات خودرو حتی از نوع دسته دوم آزاد شود. آن‌ها به این فکر نمی‌کنند که در کشور‌های دیگر هیچ خودرویی بیش از ۵ سال تولید نمی‌شود و ... هزاران مسئله دیگر.
اکنون، اما در پایان شهریور ماه باید منتظر افزایش قیمت قانونی خودروسازان نیز باشیم. افزایش قیمتی معادل تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در فصل تابستان که البته هنوز مشخص نشده است.