به گزارش شهرآرانیوز، مرتضی روحی توضیح داد: اکنون معاون حقوقی رئیس جمهور توقف عملیات اجرایی را صادر کرده و الان نگرانی بابت بسته شدن حسابهای شرکت ملی نفت نداریم.
وی ادامه داد: برای شرکتهایی که بودجه دولتی دارند و یکسری از اطلاعات را نمیتوانند افشا کنند، قانونگذار تدابیری برای این موضوع نیندیشیده و سازمان امور مالیاتی برای کل تراکنشها و فروشهای شرکت ملی نفت جریمهای را متصور شده است.
معاون مالیاتی مدیریت مالی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: این میزان جریمه ۲۸۷ همت شده است و چون این رقم در بودجه شرکت ملی نفت که شرکتی دولتی است دیده نشده، اصلا قابلیت پرداخت وجود ندارد. صادرات شرکت نفت هم بر اساس مصوبات بالادستی، قابلیت افشای اطلاعات ندارد و سازمان امور مالیاتی بدون اینکه اینها را در نظر بگیرد، جریمه کرده است.