مشکل کمبود سوخت سهمیه‌ای و مواد منفجره در معادن خراسان رضوی | هم چوب، هم پیاز

به گزارش شهرآرانیوز؛ درحالی‌که واحد‌های معدنی در کشور و ازجمله خراسان رضوی با کمبود سوخت مواجه هستند، محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صمت، گفته است که از ۱۵آبان‌ماه، سهمیه روزانه سوخت معادن کاهش می‌یابد و بهره‌برداران برای افزایش ذخایر می‌توانند نسبت‌به اجاره مخزن اقدام کنند.

علاوه‌براین در ماه‌های اخیر، کمبود مواد ناریه نیز به مشکلات واحد‌های معدنی افزوده شده است. مواد ناریه به موادی گفته می‌شود که تأمین‌کننده انرژی انفجاری برای عملیات معدن‌کاری هستند و برای استخراج در معادن روباز بزرگ و متوسط، کاربردی اساسی و غیرقابل جایگزین دارند.

مشکل کمبود مواد منفجره

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری در بخش معدن تأکید کرد: بخش مهمی از مشکلات این حوزه نه در استان، بلکه در گره‌های اداری و تصمیم‌گیری در پایتخت ریشه دارد.

احمدرضا صفارطبسی یکی از بحرانی‌ترین مسائل جاری را کمبود مواد ناریه برای استخراج مواد اولیه دانست و گفت: با وجود پیگیری‌های مستمر استاندار خراسان رضوی برای تسهیل ورود بخش خصوصی به حوزه تأمین مواد ناریه، این تلاش‌ها در سطح مرکزی با مقاومت مواجه شده است.

صفارطبسی هشدار داد تأمین‌نشدن مواد ناریه می‌تواند در ماه‌های آینده حتی کارخانه‌های سیمان خراسان رضوی را نیز با مشکل جدی روبه‌رو کند. به گفته صفارطبسی شدت این بحران بسته به نوع استخراج متفاوت است. او توضیح داد واحد‌های سیمانی که استخراج آهک در آنها وابسته به عملیات انفجاری است، در معرض توقف تولید قرار دارند؛ درحالی‌که واحد‌های دارای استخراج مکانیکی، فشار کمتری را تجربه می‌کنند.

تأمین سوخت، دغدغه معادن

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تناقض‌های موجود در توزیع سوخت و نحوه برخورد با معدن‌داران پرداخت و پرسید: اگر سوخت در منطقه وجود ندارد، پس سوخت قاچاق چگونه دردسترس است؟

صفارطبسی با انتقاد از جریمه‌های سنگین علیه معدن‌دارانی که برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و حفظ اشتغال، ناچار به تأمین سوخت با قیمت بالاتر از بازار آزاد شده‌اند، گفت: معدن‌داران به‌دلیل کمبود سوخت مجبور به تهیه آن از بازار آزاد شده‌اند. ازاین‌رو برخی از آنان به‌دلیل اختلاف‌های جزئی میان موجودی مخزن و آمار‌های اعلامی، متهم به قاچاق می‌شوند و با برخورد‌های سخت مواجه می‌شوند.

صفار طبسی افزود: این مشکل در منطقه نفتی سبزوار بیش از مشهد دیده می‌شود و در عمل به‌جای حمایت از تولید، زمینه تعطیلی واحد‌ها و افزایش بیکاری را فراهم می‌کند.

فرسودگی ماشین‌آلات

او در ادامه، فرسودگی تجهیزات معدنی را یکی دیگر از چالش‌های جدی این صنعت دانست و گفت: استهلاک بالای ماشین‌آلات، مصرف سوخت را افزایش داده و بهره‌وری تولید را کاهش داده است. به گفته وی، راه‌حل این مشکل نوسازی تجهیزات است، اما موانع گمرکی و اداری، مسیر ورود ماشین‌آلات جدید را دشوار کرده است.

صفارطبسی با اشاره به محدودیت‌های موجود در واردات ماشین‌آلات، اظهار کرد: از یک‌سو اجازه ورود برخی ماشین‌آلات کوچک به بهانه حمایت از تولید داخلی داده نمی‌شود و از سوی دیگر، تجهیزات بزرگ‌مقیاس نیز با هزینه‌های بسیار بالا دردسترس معدن‌داران قرار می‌گیرد. او افزود: قیمت یک بیل مکانیکی تولید داخل (در رده ۲۰ تا ۲۲تن)، تقریبا با قیمت نمونه‌های ژاپنی یا کره‌ای برابری می‌کند. درحالی‌که در بازار‌های جهانی، تجهیزاتی با قیمت ۳۰۰ تا ۴۰۰هزار دلار از طریق لیزینگ‌های پنج‌ساله تأمین می‌شوند، معدن‌دار ایرانی با این مبلغ‌های کلان و بدون تسهیلات مشابه، عملا توان خرید ندارد.

رئیس انجمن تخصصی معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی گفت: تلاش‌هایی برای ایجاد شرکت‌های بازرگانی تسهیلگر و نیز اخذ مصوبات از شورای گفت‌و‌گو برای عبور موقت ماشین‌آلات و بازپرداخت‌های یک‌ساله انجام شده، اما این مصوبات در سطح گمرک و بانک‌ها با بن‌بست مواجه و عملا اجرایی نشده‌اند.

سوخت بی‌کیفیت و شتاب‌گرفتن استهلاک

صفارطبسی یکی از پیامد‌های کمتر دیده‌شده بحران سوخت را تأثیر مستقیم آن بر استهلاک ماشین‌آلات بیان کرد و گفت: وقتی معدن‌دار به‌دلیل نبود سوخت قانونی ناچار به استفاده از سوخت قاچاق می‌شود، با سوختی بی‌کیفیت روبه‌روست که به سوزن‌ها، پمپ‌ها و موتور تجهیزات آسیب می‌زند. درنتیجه، ماشین‌آلاتی که باید سال‌ها کار کنند، ناچارند هر شش ماه یا یک‌سال یک‌بار به تعمیرگاه بازگردند. به گفته او این روند، هم هزینه‌های عملیاتی را افزایش می‌دهد و هم سرعت فرسودگی تجهیزات را به‌طور جدی بالا می‌برد.

۲ راهکار پیشنهادی

صفارطبسی در پایان دو راهکار عملی برای خروج از این وضعیت مطرح کرد: نخست، تعدیل قیمت داخلی سوخت تحویلی به معادن به‌گونه‌ای که نیاز به خرید سوخت قاچاق از بین برود؛ و دوم، ارائه تسهیلات ارزی از طریق صندوق توسعه ملی یا اجرای طرح‌های لیزینگ دولتی برای خرید ماشین‌آلات مدرن، تا معدن‌داران بتوانند بدون فشار مالی سنگین، تجهیزات خود را نوسازی کنند.