به گزارش شهرآرانیوز، احسانالدین تقیزاده، در تشریح دلایل افزایش هزینههای تمامشده برای مصرفکنندگان، اظهار داشت که تغییر مبنای محاسباتی نرخ گمرک از ۷۰ هزار تومان به ۱۵۵ هزار تومان، یکی از محرکهای اصلی افزایش قیمت بوده است.
وی در ادامه افزود: تغییر مسیرهای حملونقل به مسیرهای جایگزین نظیر عمان و افغانستان، در کنار افزایش جهانی قیمت قطعاتی همچون رم و حافظه به دلیل تنشهای منطقهای، فشار مضاعفی را بر هزینههای واردات وارد کرده است.
تقیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع محدودیتهای ارزی اشاره کرد و گفت: واردات موبایل با ارز حاصل از صادرات انجام میشود، اما به دلیل اولویتدهی دولت به کالاهای اساسی، محدودیتهای شدیدی در تخصیص ارز ایجاد شده که نتیجه آن کاهش عرضه در بازار و بروز التهاب در قیمتهاست.
وی با اشاره به ساختار معیوب واردات، وجود انحصار در دست شرکتهای بزرگ با سقف سابقههای نجومی را عامل تضعیف فضای رقابتی خواند.
به گفته او، این رویه موجب حذف شرکتهای کوچکتر و تازهکار که توان مالی آنها در حد پانصد هزار دلار است، از چرخه رقابت شده که نتیجه مستقیم آن، کاهش عرضه و افزایش قیمتها به ضرر مصرفکننده نهایی است.
رئیس اتحادیه خدمات موبایل مشهد در پایان با تأکید بر اینکه تلفن همراه امروز به کالایی اساسی برای کسبوکار و معیشت مردم تبدیل شده است، از مسئولین اجرایی خواست تا با رفع انحصار، حمایت از شرکتهای جدید و تسهیل فرآیندهای واردات، برای تعادلبخشی به بازار بهویژه در رده گوشیهای زیر ششصد دلار، اقدامات عاجلی انجام دهند تا فشار اقتصادی از دوش مردم برداشته شود.