ضرب‌الاجل استاندار خراسان رضوی برای تعیین‌تکلیف فهرست بدهکاران بانکی استان | مظفری: کارگروه پیگیری رفع تعهد ارزی استان تا ۲۲ شهریور تشکیل شود

به گزارش شهرآرانیوز، غلامحسین مظفری در یکصدوچهل‌ونهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که صبح امروز (پنجشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۵) برگزار شد، اظهار کرد: به همه تلاشگران حوزه اقتصاد و تولید و فعالان بااراده بخش خصوصی استان که بازوان متعهد و توانمند اقتصاد کشور در این شرایط خاص هستند، خداقوت عرض می‌کنم. واقعیت امروز این است؛ ما امروز در بخش نظامی، توانمندی‌های اثرگذار و کارآمدی داریم که دشمن را به استیصال کشانده و هربار از حماقتش پشیمان می‌کند، اما در حوزه اقتصاد، هنوز در موقعیت آسیب‌پذیر قرار داریم. الگوی توسعه صنایع دفاعی باید در اقتصاد ما نیز تکرار شود.

وی افزود: بیشتر مشکلاتی که در اقتصاد ما وجود دارد، زاییده تصمیم‌گیری‌های ناصواب، خلق بروکراسی‌های اضافی و تدوین بخشنامه پشت بخشنامه است که باعث شده خود قوانین ما در شرایط فعلی برای صادرکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مشکل‌ساز باشند.

نماینده عالی دولت در خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در همین بحث رفع تعهد ارزی و بخشنامه جدیدی که بانک مرکزی ابلاغ کرده است، واقعیت این است که بخش حاکمیت می‌توانست بهتر عمل کند. من دعوت می‌کنم از همه عزیزان و مدیران مسئول در دستگاه‌های استان که دست از این سخت‌گیری‌ها بردارند. بس است این ارجاع‌زدن پرونده‌ها به تهران! این بازرگان ما که محصولی صادر کرده، ارز وارد کشور کرده و تعهدش را هم پرداخت کرده است، حالا معلوم شده به‌دلیل خطای سامانه در فهرست بدهکاران قرار گرفته است. حالا ما باز بیاییم این پرونده را برای تعیین‌تکلیف به تهران ارجاع دهیم که فعال اقتصادی چندماه کسب‌وکارش را تعطیل کند و معطل نتیجه بماند؟

وی ادامه داد: خواهش من این است که دست از این پرونده‌سازی‌ها بردارید. همه ما تابع قانون هستیم و باید هم باشیم، اما در شرایط سخت کنونی، همه مکلف هستیم از هرنوع امکان و تسهیلگری ذیل قانون استفاده کنیم تا کار زودتر به سرانجام برسد و یک گره از اقتصاد کشور باز شود.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: همه تکلیف دارید. من یک بازه زمانی تعیین میکنم. امروز ۱۲ شهریور است. ۱۰ روز یعنی تا ۲۲ شهریورماه فرصت دارید کارگروهی ذیل معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تشکیل دهید که همه نمایندگان دستگاه‌های مرتبط همچون صمت، تعزیرات، اداره دارایی، اتاق بازرگانی، نهاد‌های نظارتی، پلیس امنیت اقتصادی و مابقی حضور داشته باشند. همان‌جا باید بنشینید یک به یک این فعالان اقتصادی بدهکار را دعوت کنید تا پرونده‌هایشان تعیین‌تکلیف شود. همین‌جا باید تعیین‌تکلیف شود، همین‌جا داخل استان.

وی تأکید کرد: می‌دانم که کار شبانه‌روزی نیاز دارد، اما باید انجام شود. ۲۲ شهریور این نتیجه را از شما می‌خواهم. نتیجه کارتان را هم یکبار به تهران می‌برم و به آقای دکتر همتی رییس‌کل بانک مرکزی ابلاغ می‌کنم. حتماً وقت بگذارید و فهرست بدهکاران ارزی استان را به‌دقت تعیین‌تکلیف کنید. این باید انجام شود.

مظفری گفت: این چالش بزرگی است که ما امروز می‌بینیم هر مقدار ارز می‌تواند بدون مانع از کشور خارج شود، اما حالا که یک صادرکننده ارز به کشور آورده، هزارجا باید جواب پس بدهد که منشأ این ارز چه بوده، چه‌طور تأمین شده و از کجا آمده است. چه‌کار داریم ارز از کجا آمده است؟! وقتی کشور به ارز نیاز حیاتی دارد، به هر طریق ممکن که این ارز تأمین شود، کافی است و باید استفاده کرد.

وی بیان کرد: نباید آرامش فعالان بخش خصوصی برهم‌بخورد. من به‌طور ویژه مشکل بدهکاری ارزی فعالان اقتصادی استان را پیگیری خواهم کرد؛ حتی اگر فراتر از آقای همتی و بانک مرکزی، نیاز باشد با آقای رییس‌جمهور صحبت کنم. علاوه بر این، ان‌شاءالله مسیر را طوری اصلاح خواهیم کرد که در آینده این مشکلات کمتر پیش بیاید. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ازجمله این قوانین است که باید برخی مفاد و بخشنامه‌های الحاقی آن مورد بازنگری قرار بگیرد. ان‌شاءالله این مسائل هم حل خواهد شد.