به گزارش شهرآرانیوز، حسین رستمی اظهار کرد: با توجه به افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی املاک در مشهد، در بخش خرید و فروش شاهد رکود در بازار مسکن هستیم. البته این رکود عوامل دیگری جز افزایش قیمت ملک دارد. کمبود نقدینگی در رکود بازار مسکن موثر است که این رکود واحدهای صنفی تحت پوشش این اتحادیه را به تعطیلی کشانده است.
وی افزود: در زمینه اجاره و رهن مسکن نیز اوضاع به همین ترتیب است و اغلب مالک و مستاجر بدون مراجعه به مشاوران املاک، قرارداد خود را تمدید کردهاند و رکودی نسبی در زمینه خرید و فروش و رهن و اجاره ملک در شهر حاکم است.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد اضافه کرد: گرانی و تورم، افزایش قیمت بیرویه مصالح ساختمانی و بالارفتن هزینه دستمزد و بیمه و اخذ مجوزها در قیمت تمامشده هر متر مربع ساختمان موثر است و افزایش هر کدام از این مولفهها در افزایش قیمت ساختوساز مسکن تاثیرگذار است. طبیعتا هنگامی که همه مولفههای دخیل در ساختوساز افزایش قیمت پیدا کردهاند، قیمت نهایی که از ناحیه سازنده اعلام میشود، براساس قیمت تمامشده با در نظر گرفتن حاشیه سود بالا میرود. به همین دلیل از ابتدای امسال افزایش ۴۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با افزایش قیمت مصالح و هزینههای مربوط به دریافت مجوز و تامین مصالح ساختمانی و سایر عواملی که در این موضوع نقش دارند، روی داده است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن در ابتدای امسال متناسب با افزایش قیمت مولفههای موثر در ساختوساز مسکن نبوده و هنوز جای افزایش قیمت مسکن وجود دارد تا تولید مسکن برای تولیدکننده صرفه اقتصادی داشته باشد، گفت: این در حالی است که این قیمتها کششی در بازار ندارد و متقاضی واقعی مسکن ناتوان در تامین همان افزایش ۴۰ درصدی قیمتهاست؛ لذا بازار مسکن با رکود دشواری مواجه است.
رستمی خاطرنشان کرد: تورم و نوسانات بازار سبب شده فعالان و سرمایهگذاران برای سرمایهگذاری مسکن را فعلا انتخاب نکنند، زیرا بازار مسکن جذابیت سرمایهگذاری برای اینکه آنها بخواهند نقدینگی خود را در این بازار عرضه کنند، ندارد. در این شرایط تورمی تقاضا برای مسکن کم است. کسی که در سال گذشته پسانداز خود را کنار گذاشته تا بتواند یک سرپناهی برای خود تامین کند، با افزایش قیمت ملک، ناتوان از خرید است. در پی رکود حاکم بر بازار مسکن، فعالان این صنف در تامین هزینههای اجاره واحد صنفی و سایر هزینهها برنمیآیند و ناچار واحد صنفی خود را تعطیل میکنند؛ بهطوری که از ابتدای امسال ۳۰ درصد پروانههای صنفی اعضای اتحادیه باطل شده است.
وی با بیان اینکه نیاز به مسکن همواره وجود دارد، تاکید کرد: عدم سرمایهگذاری در حوزه مسکن در بلندمدت تبعات سختی دارد، افزود: تبعات افزایش قیمت برای مصرفکننده واقعی خیلی بیشتر است، زیرا کسی که قصد خرید داشته و برنامهریزی کرده تا واحد مسکونی مورد نیاز خود را بخرد، پس از مدتها صبر برای تامین سرمایه با افزایش قیمتها نمیتواند واحد مورد نظر خود را بخرد و این مساله برای مصرفکننده جالب نیست.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد با تاکید بر لزوم حمایت از تولید مسکن به ویژه حمایت از بخش خصوصی تولیدکننده مسکن و جلوگیری از افزایش بیرویه مولفههای تاثیرگذار در ساختوساز، بیان کرد: قیمت هر متر مربع مسکن در مناطق مختلف متفاوت است و بهطور میانگین از متری ۳۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در مشهد مسکن معامله میشود.
رستمی با اشاره به تعیین مساله افزایش ۲۵ درصدی قیمت اجاره مسکن نیز گفت: متاسفانه برای اجاره واحدهای صنفی و تجاری هیچ قانونی وجود ندارد و گاه شاهد افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی اجاره واحدهای تجاری هستیم؛ لذا در کارگروه تنظیم بازار مسکن این مساله مطرح شد که اجاره واحدهای تجاری شامل ۲۵ درصد افزایش قیمت اجاره شوند که اگر این موضوع به تصویب برسد، قابلیت اجرا دارد.
رئیس اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد ادامه داد: برای اولینمرتبه در کشور و مشهد به صورت پایلوت این کار را انجام خواهیم داد که امیدواریم دستگاه قضایی نیز در این زمینه همراهی لازم را انجام دهد، زیرا در حال حاضر کسبه از افزایش بیرویه قیمت اجاره در حوزه تجاری که افسارگسیخته است، رنج میبرند و با قیمتهایی که مالکان واحدهای صنفی اعلام میکنند و ناتوانی کسبه در پرداخت اجارههای بالا، شاهد تعطیلی خیلی از واحدهای صنفی هستیم. این موضوع زنگ خطری برای اقتصاد شهر است.
وی با تاکید بر اینکه فعالیت مشاوران املاک در مشهد بهطور مستمر تحت نظارت و رصد اتحادیه قرار دارد، اظهار کرد: از شهروندان درخواست میشود برای دریافت هرگونه خدمات موردنیاز در زمینه خرید و فروش و رهن و اجاره املاک و مستغلات به واحدهای صنفی مجاز دارای پروانه صنفی مراجعه کنند و از مراجعه به واحد صنفی غیرمجاز خودداری نمایند.
رستمی ادامه داد: اگرچه واحدهای صنفی غیرمجاز در رصد بازرسان اتحادیه قرار دارند و در نوبت پلمب هستند ولی ممکن است شهروندی از روی ناآگاهی به این واحدها مراجعه کند و متضرر شود؛ لذا انتظار میرود شهروندان به واحدهای صنفی دارای پروانه صنفی که دورههای آموزشی لازم را در اتحادیه را سپری کرده باشند، مراجعه کنند تا با تبعات حقوقی کمتری مواجه شوند. در حال حاضر حدود ۷۰۰۰ عضو تحت پوشش اتحادیه مشاوران معاملات املاک مشهد قرار دارند.
منبع: ایسنا