کسب‌وکارهای استان متأثر از پیامدهای غیرمستقیم جنگ

نتایج پایش محیط کسب‌وکار در بهار۱۴۰۵ نشان می‌دهد خراسان رضوی با ثبت شاخص ۷.۷۸ در «تأثیر جنگ بر محیط کسب‌وکار»، در رتبه شانزدهم میان ۳۱استان کشور قرار گرفته است؛ جایگاهی که از مواجهه نسبتا کمتر استان با پیامد‌های جنگ در مقایسه با برخی مناطق کشور حکایت دارد، اما در عین حال نشان می‌دهد که اقتصاد خراسان رضوی نیز از آثار غیرمستقیم و شبکه‌ای این بحران مصون نمانده است.

پایش محیط کسب‌وکار بهار۱۴۰۵ به بررسی تأثیر جنگ بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. در این بررسی ۲هزار و ۸۶۴فعال اقتصادی از سراسر کشور درباره تأثیر جنگ بر فعالیت بنگاه‌ها اظهارنظر کرده‌اند و شاخص ملی این مؤلفه ۷.۸۷ به دست آمده است؛ عددی که بیانگر اثر منفی و قابل توجه جنگ بر محیط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کشور است.

دامنه این شاخص در میان استان‌ها از ۵.۶۸ در کرمان تا ۹.۳۷ در لرستان متغیر بوده است. لرستان، ایلام و بوشهر بیشترین شدت اثرپذیری را گزارش کرده‌اند و در مقابل کرمان، گلستان و یزد در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. خراسان رضوی نیز با شاخص ۷.۷۸، اندکی پایین‌تر از میانگین کشور ایستاده است.

قرارگرفتن خراسان رضوی در میانه جدول را نباید به‌معنای کم‌اثر بودن جنگ بر اقتصاد استان تلقی کرد. این جایگاه نشان می‌دهد که شدت اثر در استان نسبت‌به برخی مناطق کمتر بوده، اما فعالان اقتصادی همچنان پیامد‌های منفی و محسوسی را تجربه کرده‌اند.

تفاوت میان استان‌ها را نمی‌توان تنها با فاصله جغرافیایی از کانون‌های درگیری توضیح داد. بخشی از آثار جنگ از مسیر تخریب زیرساخت یا توقف مستقیم فعالیت اقتصادی ایجاد می‌شود، اما بخش مهم‌تری از پیامد‌ها می‌تواند از طریق اختلال در زنجیره تأمین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، دشواری تأمین مواد اولیه، نوسانات قیمت و ارز، افت تقاضا، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تجارت خارجی به سایر استان‌ها سرایت کند.

از این منظر، شاخص تأثیر جنگ حاصل برهم‌کنش چند عامل است؛ میزان مواجهه مستقیم، ساختار اقتصادی هر استان، میزان وابستگی به شبکه‌های ملی و بین‌المللی، حساسیت زنجیره‌های تأمین و ظرفیت اقتصاد محلی برای جذب و مدیریت شوک.

فاصله خراسان رضوی از کانون‌های اصلی درگیری و محدودبودن مواجهه مستقیم نظامی، یکی از عواملی است که شدت اثر را کاهش داده است؛ با این حال، ساختار اقتصاد استان موجب شده آثار غیرمستقیم جنگ از کانال‌های دیگری منتقل شود.

این وضعیت «مواجهه نظامی مستقیم محدود، اما مواجهه اقتصادی قابل توجه» است. موقعیت خراسان رضوی در تجارت شرق کشور، ارتباط با بازار‌های افغانستان و آسیای مرکزی، نقش استان در حمل‌ونقل کالا و همچنین وزن بالای بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری و خدمات، اقتصاد استان را به تحولات شبکه‌های تجاری و اقتصادی کشور حساس می‌کند.

افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری تأمین برخی نهاده‌ها، تغییر مسیر‌های تجاری، محدودیت در مبادلات خارجی و افزایش نااطمینانی می‌تواند حتی بدون وقوع درگیری در داخل استان، هزینه و ریسک فعالیت اقتصادی در خراسان رضوی را افزایش دهد.

موقعیت جغرافیایی استان که در شرایط عادی یک مزیت برای تجارت و ترانزیت محسوب می‌شود، در دوره بحران می‌تواند به مسیر انتقال بخشی از شوک تبدیل شود؛ زیرا هرگونه اختلال در مسیر‌های حمل‌ونقل، افزایش هزینه جابه‌جایی یا تغییر الگوی جریان کالا، مستقیما بر قیمت تمام‌شده بنگاه‌های استان اثر می‌گذارد.

اهمیت مشهد به عنوان یکی از مقاصد اصلی زیارتی و گردشگری کشور سبب می‌شود تغییر رفتار سفر و افزایش نااطمینانی، حتی بدون واردشدن خسارت مستقیم به زیرساخت‌ها بر هتل‌ها، مراکز اقامتی، رستوران‌ها، حمل‌ونقل و سایر خدمات وابسته اثر بگذارد. در کشاورزی و صنایع غذایی نیز افزایش هزینه نهاده‌ها، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه از مهم‌ترین کانال‌های انتقال اثر است، به همین دلیل تحلیل پیامد‌های جنگ باید کل زنجیره ارزش اقتصاد استان را دربرگیرد.

یکی از نکات مهم در تفسیر این داده‌ها آن است که شاخص مورد بررسی، ادراک فعالان اقتصادی از تأثیر جنگ بر کسب‌وکار را اندازه‌گیری می‌کند و نباید آن را معادل میزان خسارت فیزیکی ناشی از جنگ دانست.

ممکن است استانی بدون تخریب گسترده زیرساختی، در نتیجه افزایش هزینه، کاهش تقاضا، اختلال در تأمین یا افزایش نااطمینانی، اثر قابل توجهی را تجربه کند. در مقابل، قرارگرفتن یک استان در رتبه پایین‌تر نیز به‌معنای مصونیت کامل اقتصاد آن نیست. همین ملاحظه در تحلیل جایگاه خراسان رضوی اهمیت دارد؛ زیرا بخش مهمی از اثری که فعالان اقتصادی استان گزارش کرده‌اند، احتمالا ماهیتی غیرمستقیم و شبکه‌ای داشته است.

در استانی مانند خراسان رضوی، سیاست تاب‌آوری باید فراتر از حفاظت فیزیکی از زیرساخت‌ها تعریف شود و در کنار این موارد، باید آسیب‌پذیری زنجیره‌های تأمین، مسیر‌های تجاری، بازار‌های صادراتی و جریان‌های حمل‌ونقل نیز شناسایی شوند.

تنوع‌بخشی به مسیر‌های تجاری و لجستیکی، شناسایی کالا‌ها و نهاده‌های راهبردی با ریسک تأمین بالا، توسعه بازار‌های صادراتی جایگزین، حمایت از بنگاه‌های صادرات‌گرا، طراحی سازوکار‌های تأمین مالی اضطراری و تدوین برنامه استمرار فعالیت بنگاه‌ها در شرایط بحران از جمله اقدامات ضروری در این حوزه است.