خط فقر در ۲ سال اخیر ۷ میلیون‌و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است و نگرانی‌ها درباره این است که نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی و پروتئینی را دریافت نمی‌کنند و به زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت.
مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ خبر مختصر است؛ «خط فقر یک خانواده چهارنفره به ١٠میلیون تومان رسیده است و بیش از نیمی از مردم ایران در فقر مطلق به سر می‌برند. کارگران برای ادامه تحصیل فرزندانشان حتی توان خرید قسطی گوشی موبایل را هم ندارند.». این‌ها آماری است که حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، اعلام کرده و عملا زنگ خطر را برای مسئولان به صدا درآورده است. تا پیش از این نگرانی‌ها درباره این بود که ۲۰ میلیون خانوار ایرانی نیازمند کمک‌های معیشتی هستند و برای استفاده از خدمات رفاهی و فرهنگی درآمد کافی ندارند.
اکنون، اما نگرانی‌ها درباره این است که نیمی از جامعه ایران حداقل مواد غذایی و پروتئینی را دریافت نمی‌کنند و به زودی امکان ادامه تحصیل را هم نخواهند داشت.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تابستان ۱۳۹۷ مرز فقر را نزدیک به ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار تومان برای خانوار ۴ نفره برآورد کرده بود. این آمار‌ها نشان می‌دهد که در ۲ سال اخیر خط فقر ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
زنده ماندن بر تحصیل اولویت دارد!
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در این باره گفته است: براساس تعریف سازمان‌های جهانی که خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند با آن در یک کشور زندگی کند، باتوجه به برآورد حدود ۱۰ میلیون تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده چهارنفره و دریافت خوش بینانه حقوق ماهیانه ۳ میلیون تومان، به راحتی می‌توان اثبات کرد که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) در فقر مطلق به‌سر می‌برند.
امام قلی تبار تصریح کرد: در این شرایط خرید اقلام مورد نیاز ازجمله موبایل برای فرزندان دانش آموز در خانواده‌های کارگری به طور متوسط به ۶ تا ۷ میلیون تومان منابع نیاز دارد که تامین آن در شرایط کنونی ازسوی والدین دانش آموزان حتی به صورت اقساطی امکان پذیر نیست.
وی افزود: درصورت پیدا نشدن هیچ راهکار عملی برای حل چالش فوق، یقینا کارگران به دلیل نبود درآمد کافی از ادامه تحصیل فرزندان خود جلوگیری خواهند کرد، زیرا در سایه تبعیض و نبود هیچ گونه حمایتی از قشر کارگر و آسیب پذیر جامعه، زنده ماندن، اولین اولویت آنان خواهد بود و تحصیل فرزندان آنان در اولویت بسیار پایین تری قرار خواهد گرفت.
تورم؛ بلای جان حقوق کارگران
نماینده انجمن کارگری درحالی از افزایش خط فقر به ۱۰ میلیون تومان خبر داده است که به تازگی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای شهریور ۹۹ را تنها ۳۴.۴ درصد اعلام کرده است. منظور از تورم نقطه‌ای در شهریور، میزان تغییر قیمت‌ها در شهریور ۹۹ نسبت به شهریور سال گذشته است.
فقر به روایت آمار رسمی
بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای شهریور١٣٩٩ در مقایسه با ماه قبل، ۴/۰ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۵/۵ واحد درصدی به ۵/۳۱ درصد و گروه «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ۳/۳ واحد درصدی به ۹/۳۵ درصد رسیده است.
این گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی شهریور۹۹ با شهریور۹۸، قیمت حمل ونقل، رشدی ۸/۸۰ درصدی، قیمت میوه و خشکبار رشدی ۵/۴۷ درصدی و قیمت نان و غلات، رشدی ۲/۴۵ درصدی داشته است.
از خط فقر تا شاسی بلند
اعلام خط فقر ازسوی نماینده انجمن کارگری موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت. عمده این واکنش‌ها با درون مایه انتقادی به وضعیت اقتصادی کشور است. یکی از کاربران در این باره نوشت: «قبلا می‌گفتن جوونا زودتر ازدواج کنن که یه موقع به گناه نیفتن. الان باید اونایی که ازدواج کردن، مواظب باشن که یه موقع برای سیر کردن شکم زن و بچه شون به گناه نیفتن.». کاربر دیگری با اشاره به ماجرای توزیع خودرو دناپلاس میان نمایندگان مجلس نوشت: «نماینده انجمن کارگران ایران گفت: تمام کارگران زیر خط فقر هستند. نماینده مجلس گفت: من شاسی بلند می‌خوام! پی نوشت: مرسی که این قدر به فکر مردم هستید.».
به طور کلی انتقاد به مسئولان و وضعیت درآمدی شان و مقایسه آن با درآمد کارگران، بخش مهم اظهارنظر‌های مردم را در فضای مجازی تشکیل می‌داد. یکی از کاربران دیگر با اشاره به دستمزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی نوشت: «فقط ماهی ۱۲ میلیون تومن هزینه ایاب وذهاب برای نمایندگان مجلس؟ اون وقت یه کارگر بدبخت داره زندگی شو با ماهیانه ۲ تا ۳ میلیون تومن می‌گذرونه. اونم با خط فقر ۱۰ میلیون تومنی!».
نمی‌دانیم چه کسی فقیر است
در این میان نخستین مسئله‌ای که به ذهن متبادر می‌شود، این است که دولت و سایر دستگاه‌های مسئول باید برای حمایت از خانواده‌های کارگری فقیر طرح و برنامه‌ای را اجرا کنند. اما اجرای این طرح، نیازمند داشتن اطلاعات درآمدی دقیق و اطلاعاتی درباره جمعیت فقیران است. این درحالی است که نهاد‌های رسمی اطلاعات دقیقی در این باره ندارند.
بر اساس آخرین برآورد‌های صورت گرفته در سال ۱۳۹۸، دست کم ۶۰ درصد خانوار‌های دهک اول درآمدی و ۸۳ درصد خانوار‌های دهک دوم درآمدی زیرپوشش هیچ کدام از نهاد‌های رسمی نیستند. از سوی دیگر، برنامه‌های حمایتی دولت از اقشار آسیب پذیر و کم درآمد، بیشتر معطوف به منابع اطلاعاتی نهاد‌هایی همچون کمیته امداد، بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. اطلاعاتی که بار‌ها معلوم شده است دقت کافی را ندارد. کما اینکه گزارش «یارانه‌های پیدا و پنهان» که سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد، حکایت از آن داشت که نزدیک به ۶۰ درصد کم درآمدترین خانوار‌های ایرانی زیرپوشش هیچ کدام از سازمان‌های حمایتی نیستند و مستمری دریافت نمی‌کنند.
این گزارش تصریح می‌کند که ۲۲ درصد مستمری بگیران کمیته امداد و بهزیستی از دهک‌های درآمدی بالا هستند و درواقع هیچ نیازی به این کمک‌ها ندارند، اما از این رانت استفاده می‌کنند. این آمار‌ها نگرانی‌های زیادی را درباره وضعیت اقشار آسیب پذیر ایجاد کرده است؛ نگرانی‌هایی که اکنون با وجود تورم افسارگسیخته و تبعات اقتصادی شیوع کرونا، نسبت به گذشته بسیار جدی‌تر شده است.