مالیات در اقتصاد کوچک‌شده | وقتی درآمد مالیاتی بزرگ می‌شود، اما بنگاه‌ها نه

در نخستین روز‌های شهریور ۱۴۰۵، خبری منتشر شد که در نگاه اول می‌تواند نشانه‌ای از یک موفقیت مهم در نظام مالیاتی کشور تلقی شود؛ وصول ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵؛ رقمی که گفته شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۶.۲ درصد افزایش داشته است. رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی نیز تأکید کرده است که این افزایش، نه از مسیر فشار مضاعف بر مؤدیان، بلکه در نتیجه هوشمندسازی، داده‌محوری، مقابله با فرار مالیاتی، تمدید مهلت‌ها، افزایش اختیارات مدیران استانی و تسریع در استرداد مالیات حاصل شده است. این بخش از ماجرا قطعاً ارزشمند است. هوشمندسازی مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و حرکت از مالیات‌ستانی سنتی به نظام مبتنی بر داده، اصولاً باید مورد حمایت قرار گیرد. اقتصاد ایران سال‌ها از شکاف میان فعال اقتصادی شفاف و فعال اقتصادی پنهان آسیب دیده است و هرچه این شکاف کاهش یابد، عدالت مالیاتی بیشتر می‌شود. اما مسئله‌ای جدی همچنان بر جای می‌ماند: چگونه در اقتصادی که در سال ۱۴۰۵ با جنگ، نااطمینانی، اختلال تجاری، ضعف سرمایه‌گذاری و کاهش فعالیت اقتصادی مواجه بوده، درآمد مالیاتی ظرف تنها پنج ماه ۵۶ درصد رشد کرده است؟ این پرسش، سؤال علیه سازمان امور مالیاتی نیست؛ سؤال درباره منبع این رشد است.

۱-عدد بزرگ، الزاماً خبر خوب بزرگی نیست

بیایید از ساده‌ترین محاسبه آغاز کنیم. اگر وصول مالیاتی پنج‌ماهه ۱۴۰۵ برابر ۷۹۹.۷ هزار میلیارد تومان بوده و این رقم ۵۶.۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال ۱۴۰۴ باشد، وصول پنج‌ماهه سال گذشته تقریباً ۵۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین، افزایش اسمی وصول مالیاتی در حدود ۲۸۸ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بزرگی است؛ اما در اقتصاد تورمی، نخستین خطای تحلیلی این است که افزایش اسمی درآمد را معادل افزایش واقعی درآمد تلقی کنیم. در اقتصاد ایران، قیمت‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته‌اند که ارزش ریالی معاملات می‌تواند حتی در شرایط کاهش حجم واقعی فعالیت اقتصادی نیز افزایش یابد. بر اساس داده‌های بانک جهانی، تورم مصرف‌کننده ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۲.۲ درصد ثبت شده است و برآورد‌های سال ۲۰۲۶ حتی ارقام بسیار بالاتری را نشان می‌دهند. صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی ژوئیه ۲۰۲۶ نرخ تورم متوسط سالانه ایران را ۶۸.۹ درصد برآورد کرده است؛ بنابراین نخستین نکته این است که ۵۶ درصد رشد وصول مالیاتی را نمی‌توان بدون تعدیل تورمی، معادل ۵۶ درصد رشد واقعی ظرفیت مالیاتی اقتصاد دانست. حتی برعکس؛ اگر افزایش پایه‌های اسمی مالیاتی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت‌ها باشد، ممکن است بخش قابل‌توجهی از این رشد، صرفاً یک رشد ریالی باشد. اقتصاددانان برای چنین وضعیتی مفهومی دارند به نام کشش یا ضریب شناوری مالیات نسبت به اقتصاد. پرسش مهم این نیست که خزانه چه مقدار تومان بیشتر دریافت کرده است؛ پرسش مهم‌تر این است که این افزایش وصول، نسبت به رشد واقعی تولید، درآمد، سود و ارزش افزوده اقتصادی چقدر بوده است؟

۲-پارادوکس بزرگ ۱۴۰۵

اینجاست که مسئله جدی‌تر می‌شود. سال ۱۴۰۵ برای اقتصاد ایران سال عادی نبوده است. جنگ و اختلالات ناشی از آن بر تجارت، تولید، حمل‌ونقل، سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز فعالیت اقتصادی اثر گذاشته است. بانک جهانی نیز اقتصاد ایران را در معرض کاهش فعالیت، اختلال تجارت و سرمایه‌گذاری، کمبود انرژی و نااطمینانی شدید توصیف کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در برآورد ژوئیه ۲۰۲۶، رشد واقعی اقتصاد ایران را برای ۲۰۲۶ حدود منفی ۵.۴ درصد پیش‌بینی کرده است.

یعنی تصویر کلان چنین است که رشد واقعی اقتصاد: منفی، فشار‌های ناشی از جنگ و اختلال تجارت: بالا، نااطمینانی سرمایه‌گذاری: بالا، فعالیت اقتصادی و ظرفیت تولید: تحت فشار، اما وصول مالیاتی اسمی: مثبت ۵۶.۲ درصد

همین‌جا باید ترمز تحلیل رسانه‌ای را کشید. این اعداد الزاماً متناقض نیستند؛ اما نیازمند توضیح بسیار دقیق هستند. زیرا مالیات فقط از تولید امسال وصول نمی‌شود. مالیات می‌تواند از موارد زیر نیز تأمین شود: مالیات عملکرد سال‌های گذشته؛ مطالبات معوق و بدهی‌های قطعی‌شده؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب؛ مالیات بر معاملات و نقل‌وانتقالات؛ افزایش ارزش اسمی فروش و معاملات ناشی از تورم؛ کشف مؤدیان جدید و فعالیت‌های پنهان؛ کاهش فرار مالیاتی؛ تشخیص‌های جدید و وصول مطالبات سنواتی؛ بنابراین ممکن است GDP واقعی کاهش یافته باشد، اما درآمد مالیاتی اسمی افزایش یابد. اما همین توضیح یک نتیجه مهم دارد که رشد وصول مالیاتی به‌تنهایی ثابت نمی‌کند که بدون فشار بر بخش خصوصی مالیات بیشتری وصول شده است.

۳-هوشمندسازی؛ خبر خوب است، اما همه داستان نیست.

هیچ اقتصاددانی با هوشمندسازی نظام مالیاتی مخالفت ندارد. اگر سامانه‌های مالیاتی بتوانند معامله‌ای را که سال‌ها پنهان مانده کشف کنند، اگر یک پزشک، تاجر، شرکت، فعال اقتصادی یا شبکه اقتصادی که عملاً درآمد قابل‌توجهی دارد، اما مالیات متناسب نمی‌دهد شناسایی شود، این اتفاق افزایش فشار مالیاتی نیست؛ افزایش عدالت مالیاتی است. اما باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: کشف مالیات پرداخت‌نشده با افزایش مالیات پرداخت‌شده توسط فعالان موجود، این دو یکی نیستند.

اگر رشد ۵۶ درصدی عمدتاً ناشی از شناسایی فرار مالیاتی، وصول معوقات و ورود بخش غیررسمی به شبکه مالیاتی باشد، می‌توان از یک اصلاح ساختاری دفاع کرد. اما اگر رشد عمدتاً از طریق افزایش تشخیص مالیات برای بنگاه‌هایی حاصل شده باشد که خودشان با کاهش فروش، حاشیه سود، سرمایه در گردش و ظرفیت تولید مواجه‌اند، دیگر نمی‌توان به سادگی گفت فشار بر بخش خصوصی افزایش نیافته است. به عبارت ساده‌تر: قبض مالیاتی ممکن است کوچک نشده باشد، اما جیب مؤدی ممکن است کوچک شده باشد؛ و این همان تفاوتی است که در بسیاری از اظهارنظر‌های عمومی گم می‌شود.

۴-مسئله مهم‌تر: مالیات از سود گرفته می‌شود یا از گردش اسمی اقتصاد؟

یک بنگاه ممکن است امسال ۱۰۰ میلیارد تومان فروش داشته باشد و سال آینده فروشش به ۱۵۰ میلیارد تومان برسد. در نگاه اول، رشد فروش ۵۰ درصدی بسیار جذاب به نظر می‌رسد. اما اگر در همین فاصله قیمت مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد رشد کرده باشد، ممکن است سود واقعی بنگاه نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش پیدا کرده باشد. به همین دلیل رشد گردش مالی با رشد سودآوری یکی نیست. این موضوع در نظام مالیات بر ارزش افزوده اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا بخشی از مالیات بر مبنای معاملات و ارزش افزوده اسمی محاسبه می‌شود. در یک اقتصاد تورمی، ممکن است ریال‌های بیشتری از مالیات وصول شود، بدون آنکه الزاماً قدرت خرید واقعی دولت یا سود واقعی بنگاه به همان نسبت افزایش یافته باشد؛ بنابراین پرسش کارشناسی این نیست که چرا مالیات زیاد شد؟ پرسش دقیق‌تر این است چه مقدار از رشد مالیات ناشی از رشد واقعی پایه مالیاتی، چه مقدار ناشی از تورم، چه مقدار ناشی از وصول معوقات، چه مقدار ناشی از کشف فرار مالیاتی و چه مقدار ناشی از افزایش بار مالیاتی بر مؤدیان موجود بوده است؟ تا زمانی که این تفکیک منتشر نشود، قضاوت درباره بدون فشار بودن این رشد، زودهنگام است.

۵-یک آزمون ساده برای سنجش ادعا

برای ارزیابی این ادعا که درآمد مالیاتی بدون افزایش فشار بر بخش خصوصی افزایش یافته، حداقل باید پنج عدد در کنار هم منتشر شود: اول؛ رشد واقعی GDP، دوم؛ رشد واقعی مصرف، سرمایه‌گذاری و تولید بخش خصوصی، سوم؛ رشد اسمی و واقعی درآمد و سود بنگاه‌ها، چهارم؛ رشد وصول مالیاتی به تفکیک نوع مالیات، پنجم؛ تغییر نسبت مالیات پرداختی به فروش، سود و ارزش افزوده بنگاه‌ها. اگر مثلاً درآمد مالیاتی یک بخش ۶۰ درصد رشد کرده ولی ارزش افزوده واقعی آن بخش کاهش یافته و حاشیه سود نیز پایین آمده است، ادعای نبود فشار نیازمند توضیح بیشتری است. اما اگر هم‌زمان مشخص شود که بخش بزرگی از رشد از محل فرار مالیاتی بوده، وصول مطالبات سنواتی افزایش یافته، مؤدیان جدید شناسایی شده‌اند و سهم مالیات واقعی بنگاه‌های شفاف از درآمد و سود آنها افزایش معناداری نداشته است، آنگاه می‌توان گفت رشد درآمد مالیاتی بیشتر ناشی از تعمیق پایه مالیاتی بوده تا تشدید فشار بر فعالان اقتصادی موجود. این تفکیک باید در گزارش رسمی سازمان وجود داشته باشد.

۶-چرا در سال جنگ باید محتاط‌تر باشیم؟

در یک اقتصاد عادی، افزایش مالیات می‌تواند نشانه بزرگ‌تر شدن اقتصاد باشد. در یک اقتصاد جنگ‌زده و تورمی، داستان پیچیده‌تر است. جنگ می‌تواند هم‌زمان سه اتفاق متضاد ایجاد کند: حجم واقعی فعالیت اقتصادی را کاهش دهد، قیمت اسمی کالا‌ها و خدمات را افزایش دهد و نیاز دولت به درآمد را بیشتر کند. در چنین شرایطی، دولت با یک دوراهی دشوار مواجه است. از یک طرف هزینه‌های دولت بالا می‌رود و نیاز به درآمد پایدار بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، همان بخش خصوصی که قرار است مالیات را تأمین کند، با افت تقاضا، کمبود سرمایه در گردش، اختلال زنجیره تأمین، افزایش هزینه‌های تولید، ریسک صادرات و کاهش افق سرمایه‌گذاری روبه‌رو است. در این شرایط، سیاست مالیاتی باید بسیار ظریف عمل کند. زیرا اگر دولت برای جبران کاهش سایر درآمدها، فشار بیشتری بر بنگاه‌های شفاف وارد کند، ممکن است در کوتاه‌مدت مالیات بیشتری بگیرد؛ اما در میان‌مدت از سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید آینده مالیات‌زا بکاهد. این همان جایی است که مالیات‌ستانی از منبع درآمد به مسئله رشد اقتصادی تبدیل می‌شود.

۷-طنز تلخ ماجرا

در اقتصاد ایران گاهی اتفاق عجیبی رخ می‌دهد: کارخانه کمتر تولید می‌کند، اما مالیات بیشتر می‌شود؛ فروش واقعی کاهش پیدا می‌کند، اما گردش اسمی افزایش می‌یابد؛ اقتصاد کوچک می‌شود، اما عدد‌های ریالی بزرگ‌تر می‌شوند. این اتفاق الزاماً خطای آماری نیست. اما اگر مراقب نباشیم، ممکن است تورم را با رونق اشتباه بگیریم و افزایش اسمی مالیات را با افزایش توان مالیاتی اقتصاد. در این حالت، ماشین حساب دولت بسیار خوشحال است، اما ترازنامه بنگاه لزوماً چنین احساسی ندارد.

۸-آیا پس باید از افزایش درآمد مالیاتی نگران بود؟ خیر. اتفاقاً ایران ناگزیر است به سمت افزایش درآمد‌های پایدار مالیاتی حرکت کند. اقتصادی که سال‌ها به درآمد‌های نفتی، منابع ناپایدار و روش‌های غیرشفاف وابسته بوده، برای تأمین مالی دولت باید پایه مالیاتی خود را تعمیق کند. اما این اصلاح باید با یک اصل کلیدی همراه باشد: مالیات بیشتر از اقتصاد، بله؛ مالیات بیشتر از مؤدی سالم، نه. تفاوت این دو، تفاوت میان اصلاح مالیاتی و مالیات‌ستانی مخل رشد است. اقتصاد ایران بیش از آنکه نیازمند فشار بیشتر بر مؤدیان شفاف باشد، به کاهش فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های ناکارآمد، مقابله با اقتصاد زیرزمینی، شناسایی فعالیت‌های پنهان، کاهش اقتصاد غیررسمی و گسترش پایه‌های مالیاتی عادلانه نیاز دارد. در چنین الگویی، بنگاه شفاف نباید احساس کند هرچه شفاف‌تر شود، بیشتر مجازات می‌شود.

۸-مسئله‌ای که نباید فراموش شود: اعتماد مالیاتی

نظام مالیاتی فقط با سامانه و داده کار نمی‌کند؛ با اعتماد نیز کار می‌کند. فعال اقتصادی زمانی مالیات را راحت‌تر می‌پردازد که بداند: مالیات او عادلانه محاسبه می‌شود؛ رقیب فراری او نیز شناسایی می‌شود؛ مؤدی خوش‌حساب با مؤدی بدحساب تفاوت دارد؛ استرداد مالیات واقعاً سریع انجام می‌شود؛ ممیز نمی‌تواند با تفسیر سلیقه‌ای هزینه و درآمد او را جابه‌جا کند؛ و مهم‌تر از همه، مالیاتی که می‌پردازد به ثبات، خدمات عمومی، زیرساخت و امنیت اقتصادی تبدیل می‌شود. در این معنا، هوشمندسازی واقعی زمانی موفق است که فقط سازمان مالیاتی را هوشمند نکند؛ بلکه رابطه دولت و مؤدی را نیز عادلانه‌تر کند.

۹-یک مطالبه روشن از سازمان امور مالیاتی

به نظر می‌رسد انتشار یک جدول ساده بتواند بخش بزرگی از ابهامات را برطرف کند. سازمان امور مالیاتی می‌تواند اعلام کند از ۲۸۸ هزار میلیارد تومان رشد وصولی پنج‌ماهه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۴۰۴: چه میزان مربوط به مالیات بر عملکرد بوده است؟ چه میزان مربوط به مالیات بر ارزش افزوده؟ چه میزان مربوط به مالیات‌های تکلیفی و حقوق؟ چه میزان مربوط به وصول مطالبات سنواتی؟ چه میزان ناشی از شناسایی مؤدیان جدید؟ چه میزان ناشی از مبارزه با فرار مالیاتی؟ چه میزان ناشی از افزایش اسمی قیمت‌ها و گردش معاملات؟ و در نهایت، نسبت مالیات پرداختی به سود و فروش واقعی بنگاه‌های بخش خصوصی چه تغییری کرده است؟ این اطلاعات، حتی بیش از یک خبر رشد ۵۶ درصدی، می‌تواند نشانه بلوغ نظام مالیاتی کشور باشد.

۱۰-جمع‌بندی؛ مالیات باید بزرگ‌تر از اقتصاد پنهان شود، نه سنگین‌تر از اقتصاد مولد

رشد ۵۶.۲ درصدی وصول مالیاتی در پنج ماه نخست ۱۴۰۵ یک واقعیت آماری مهم است؛ اما تفسیر اقتصادی آن بسیار مهم‌تر از خود عدد است. این رشد می‌تواند بخشی از یک تحول مثبت باشد؛ به‌ویژه اگر حاصل هوشمندسازی، کشف فرار مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید و وصول مطالبات معوق باشد. اما در اقتصادی که هم‌زمان با جنگ، کاهش فعالیت اقتصادی و چشم‌انداز رشد منفی مواجه است، نمی‌توان صرفاً از روی رشد اسمی وصول نتیجه گرفت که فشار مالیاتی بر بخش خصوصی افزایش نیافته است. نهاد‌های بین‌المللی نیز برای اقتصاد ایران در ۲۰۲۶ تصویر بسیار ضعیف‌تری از فعالیت اقتصادی ترسیم کرده‌اند؛ صندوق بین‌المللی پول رشد واقعی را منفی ۵.۴ درصد برآورد کرده و بانک جهانی نیز از اختلال گسترده فعالیت، تجارت و سرمایه‌گذاری سخن گفته است؛ بنابراین مسئله اصلی امروز ایران دیگر این نیست که چگونه مالیات بیشتری بگیریم؟ بلکه سؤال مهم‌تر این است که چگونه مالیات بیشتری از بخش‌هایی بگیریم که تاکنون کمتر مالیات داده‌اند، بدون آنکه هزینه مالیاتی بخش مولد و شفاف اقتصاد را به مانعی برای تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تبدیل کنیم؟ پاسخ این سؤال می‌تواند مسیر اصلاح مالیاتی ایران را از افزایش وصول به سمت عدالت مالیاتی، کارایی مالیاتی و رشد اقتصادی هدایت کند. در نهایت، یک نظام مالیاتی خوب آن نظامی نیست که فقط خزانه را پر کند؛ نظام مالیاتی خوب، نظامی است که اقتصاد را هم خالی نکند.