به گزارش شهرآرانیوز، ابلاغیه اخیر وزارت صمت مبنی بر صدور مجوز برای یک برند لوکس دیگر (در کنار لکسوس و لندکروز که پیشتر مجوز گرفته بودند)، حالا پای «بنز مایباخ» را به فهرست خودروهای وارداتی توسط ایرانیان خارج از کشور باز کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز، پرسشهای جدی درباره اولویتبندی منابع ارزی کشور ایجاد کرده است.
دولت در حالی چراغ سبز خود را برای ورود برندهای فوق لوکس روشن نگه داشته که اقتصاد ایران درگیر «جنگ ارزی» است و مدیریت منابع ارزی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. کارشناسان معتقدند این نوع سیاستگذاری، سیگنالهای متناقضی را به بازار مخابره میکند.
از یک سو، دولت بر ضرورت حفظ منابع ارزی تأکید دارد و از سوی دیگر، واردات خودروهایی با این سطح از قیمت، نه تنها هدف کاهش قیمت در بازار مصرفی خودرو را محقق نمیکند، بلکه عملاً بار جدیدی بر دوش بازار ارز تحمیل میکند.
این «ریختوپاش ارزی» در شرایطی که سفره مردم به دلیل تداوم فشارهای تورمی کوچکتر شده، صدای منتقدان را بلند کرده است.
ورود برندهایی نظیر مایباخ به بازار خودروی کشور، نه تنها واکنشی به تقاضای عمومی خودرو نیست، بلکه به عنوان نمادی از شکاف طبقاتی و اولویت دادن به تقاضاهای لوکس در سایه محدودیتهای ارزی دیده میشود.
نکته قابل تأمل این است که جامعه، هزینه این سیاستها را در قالب بیثباتیهای ارزی پرداخت میکند. زمانی که منابع محدود ارزی صرف واردات کالاهای سرمایهای لوکس میشود، این پیام به بازار منتقل میشود که برای «کالاهای خاص»، ارز همیشه وجود دارد، اما برای نیازهای اساسی تولید و واردات مواد اولیه، با پیچوخمهای اداری و ارزی مواجه هستیم.
اگرچه وزارت صمت تلاش دارد با این مجوزها، تسهیلاتی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم کند، اما واقعیت ملموس در اقتصاد ایران این است که چنین اقداماتی در میانه تلاطمات ارزی، بیش از آنکه محرک بازار باشند، به عنوان عاملی برای تشدید حساسیتهای اجتماعی عمل میکنند. حالا افکار عمومی منتظر است ببیند آیا دستگاههای نظارتی پاسخی برای این تناقض آشکار بین «سیاستهای صرفهجویی ارزی» و «مجوزهای واردات لوکس» دارند یا خیر؟