گزارش‌های مکرر درباره کمبود روغن و گران‌فروشی برخی کالا‌های اساسی مانند برنج و کره خوراکی، دیروز ما را همراه امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی و بازرسان اتاق اصناف مشهد، روانه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوالی میدان جانباز کرد.
محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ گزارش‌های مکرر درباره کمبود روغن و گران‌فروشی برخی کالا‌های اساسی مانند برنج و کره خوراکی، دیروز ما را همراه امید جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی خراسان‌رضوی و بازرسان اتاق اصناف مشهد، روانه برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در حوالی میدان جانباز کرد.
اولین تخلف، مشاهده تعداد زیادی کیسه شکر به وزن ۹ تن در انبار اولین فروشگاه بود. باوجود فراوانی شکر در انبار، در فروشگاه فقط تعدادی شکر بسته‌بندی‌شده به قیمت هربسته ۸ هزارو ۵۰۰ تومان عرضه می‌شد، این درحالی است که این فروشگاه باید شکر‌های دولتی را در بسته‌های ۳ کیلویی (به قیمت هرکیلو ۷ هزارو ۲۰۰ تومان) عرضه می‌کرد. ایراد‌های اداره بهداشت به توزیع شکر فله اولین پاسخی بود که مدیر فروشگاه در جواب قاضی تعزیرات بیان کرد، با این حال ازآنجاکه خود او هم این جواب را چندان قانع‌کننده نمی‌دانست، سعی کرد با آوردن صورت‌های فروش، نشان دهد که شکر دولتی تا همین دیروز در فروشگاه عرضه می‌شده است. اما بازرسان تاکید می‌کردند که در عمل آنچه اتفاق افتاده، انبار کردن شکر‌های دولتی و عرضه شکر گران‌تر به مردم بوده است، بنابراین بازرسان این موضوع را صورت‌جلسه کردند تا در روز‌های آینده بررسی شود.
روغن خوراکی، دومین کالایی بود که مورد توجه بازرسان قرار گرفت. فروشگاه پر از روغن مایع ۸۱۰ گرمی بود، اما خبری از روغن جامد نبود. مدیر فروشگاه گلایه‌مند بود که شرکت‌های بزرگ به آن‌ها روغن نمی‌دهند و دست آن‌ها برای عرضه بسته شده است، با این حال تراب‌پور، بازرس اتاق اصناف مشهد، تاکید کرد که قرار است از هفته جاری، روغن به میزان فراوان و البته با قیمت جدید در بازار توزیع شود و کمبود‌ها ظرف چند روز آینده برطرف خواهد شد.
گران‌فروشی برنج هندی
در این فروشگاه روی برنج هندی ۱۰ کیلویی برچسب زده شده بود ۲۲۷ هزار تومان و با تخفیف فروخته می‌شد ۲۱۶ هزار تومان. مشتری هم وقتی تخفیف می‌بیند، با یک حساب‌وکتاب سرانگشتی راغب می‌شود حتی بیشتر از نیازش خرید کند، با این حال بازرس اتاق اصناف بر روی قیمت برنج هندی دست گذاشت و تاکید کرد که باید فاکتور‌های خرید ارائه شود. بازرس اتاق اصناف، قیمت برنج هندی با همین برند را در بازار ۱۸۶ هزار تومان اعلام کرد. مدیر فروشگاه می‌گفت که به‌دلیل حجم زیاد فروش، آن‌ها مجبور هستند برنج به قیمت جدید خریداری و عرضه کنند، اما بازرسان تاکید می‌کردند که پای موضوع تکراری تخفیف‌های نادرست فروشگاه‌های زنجیره‌ای درمیان است.
برای این مسئله هم پرونده تشکیل و قرار شد فاکتور‌های خرید برنج به اتاق اصناف ارائه شود. تخلف تخفیف‌هایی نادرست در این فروشگاه فقط محدود به برنج نبود. قیمت ۵۰ عدد ماسک سه‌لایه، ۹۰ هزار تومان اعلام شده بود که با تخفیف، ۷۴ هزارو ۷۰۰ تومان به فروش می‌رسید. بازرس اتاق اصناف گفت: این نوع ماسک اکنون به قیمت ۶۵ هزار تومان درحال فروش است و این تخفیف فقط پوششی برای گران‌فروشی است.
گرانی چای
در ادامه بازرسی به یک فروشگاه زنجیره‌ای دیگر وارد شدیم. قفس‌های روغن خالی بود و متصدی فروشگاه می‌گفت همه روغن‌های انبار به فروش رسیده است و برای پر کردن قفسه‌ها دیگر موجودی ندارند. بخشی از قفسه‌ها نیز با دستمال کاغذی پر شده بود تا خالی بودن آن‌ها توی ذوق نزند. یکی از بازرسان اصناف، قیمت برنج هندی را سوال کرد. پاسخ ۱۸۶ هزار تومان بود. دقیقا همان برنجی بود که فروشگاه قبل به اسم تخفیف درحال عرضه آن به قیمت ۲۱۶ هزار تومان بود. تخلفی در این فروشگاه دیده نمی‌شد، فقط متصدی فروشگاه از گرانی چای گلایه‌مند بود و می‌گفت: یکی از برند‌های معروف، قیمت چای ۵۰۰ گرمی خود را به ۱۰۰ هزار تومان افزایش داده است؛ چایی که چند ماه پیش به قیمت ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شد. توزیع فراوان کره خوراکی بعد از گرانی ۹۰ درصدی توسط کارخانه‌ها، نکته دیگری بود که متصدی فروشگاه به آن اشاره کرد.
یک فروشگاه زنجیره‌ای درمحدوده بولوار فرامرزعباسی، آخرین مقصد بازرسی‌ها بود. عرضه برنج هندی به قیمت ۱۹۸ هزار تومان، اولین نکته‌ای بود که بازرسان بر روی آن دست گذاشتند و برای آن پرونده تشکیل دادند. بازرسی از سایر قسمت‌های فروشگاه صورت گرفت و بازرسان، تخلفی را مشاهده نکردند. درنهایت فقط برای گران‌فروشی برنج، پرونده تشکیل و موضوع، صورت‌جلسه شد.
جلیلی، رئیس شعبه سیار تعزیرات حکومتی استان، در پایان در گفتگو با شهرآرا، از افزایش گشت‌های نظارت بر کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از تخلفات صنفی در عرضه کالا‌های اساسی، بازرسی‌های گسترده و به‌طور مستمر درحال انجام است و حتما با متخلفان این حوزه بدون کوچک‌ترین اغماضی برخورد می‌شود. از شهروندان نیز می‌خواهیم که تخلفات را برای رسیدگی به آن‌ها، به ۱۲۴ یا تعزیرات حکومتی اطلاع دهند.