معاون قضایی و سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد با تأکید بر اینکه بحث کاهش زندانیان زندان مشهد را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم، تصریح کرد: تأکید دستگاه قضایی این است که با جرائم خشن از جمله سرقت و آدم‌ربایی با شدت و قوت برخورد شود و نباید برای مردم این تصور ایجاد شود که دادگستری مرتکبان جرائم خشن را از زندان‌ها آزاد می‌کند و اطمینان داشته باشند با این مجرمان برخورد قهری و قضایی سفت‌وسخت می‌شود.
سعیده ساجدی‌نیا | شهرآرانیوز - حسین شفیعی در گفت‌وگو با شهرآرانیوز، با اشاره به تأکید ریاست قوه قضائیه مبنی بر مرخصی زندانیان و تعیین‌تکلیف افرادی که با قرار در زندان هستند، گفت: به‌تازگی موضوع غربالگری زندانیان نیز مطرح شده است، از این رو همراه با جمعی از قضات در زندان مشهد حاضر شدیم و درحال رصد تک‌تک زندانیان هستیم. هدف از این اقدام این است که زندان فقط مختص کسانی باشد که در حقیقت مستحق زندان هستند و آن‌هایی را که بنا به شرایط اقتصادی مجبورند مدتی در زندان باشند، از این طریق شناسایی و بتوانیم کمک کنیم زودتر به جمع خانواده‌هایشان بازگردند.
پرونده‌های دادگستری افزایش یافته است/ نوبت‌دهی اینترنتی
او با بیان اینکه شرایط کرونایی موجب شده است مشکلات اقتصادی مردم بیشتر شود و به‌تبع آن پرونده‌های دادگستری هم افزایش یابد، گفت: مسائل اقتصادی در بیشتر پرونده‌ها نقش دارد و در این میان دادگستری تدابیری را اتخاذ کرده، از جمله نوبت‌دهی اینترنتی که هم‌زمان با کل کشور بیش از ۲ ماه است در خراسان‌رضوی نیز درحال پیگیری است.
این مسئول دادگستری افزود: حتی بسیاری از پرداخت‌هایی که باید به حساب دادگستری واریز شود، از جمله بدهی یا هزینه‌های دادرسی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود.
دادرسی الکترونیکی
سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد با بیان اینکه یکی از اقدامات مؤثری که در دادگستری درحال انجام است، دادرسی الکترونیکی است، اظهار کرد: دراین‌باره در چند پرونده، زندانیان از داخل زندان با قاضی در ارتباط بوده‌اند و دادرسی الکترونیکی انجام شده است. حتی این امکان در دادگستری خراسان‌رضوی فراهم شده است که شخصی از خارج کشور با قاضی پرونده و سیستم قضایی ارتباط برقرار کند و دادرسی الکترونیکی انجام شود.
شفیعی با تأکید بر اینکه تلاش دادگستری بر این است که افراد در این شرایط کمتر در دادرسی حاضر شوند، اما بنا نیست حقی از کسی ضایع شود، تصریح کرد: در برخی جرائم مکلفیم وقت تعیین شود و ۲ طرف حاضر شوند، به‌عنوان نمونه قاضی باید شخصیت کسی را که قرار است ۱۰ سال حبس برایش صادر شود، ببیند و بعد تصمیم‌گیری کند. اما در برخی پرونده‌ها به ارتباط چهره‌به‌چهره نیاز نیست، از جمله دعاوی خانوادگی و حقوقی که به‌طور عمده بر اساس دلایل و مدارک ارائه‌شده بررسی می‌شود. مگر مسئله حضانت در میان باشد که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر این مسائل را رعایت می‌کنند و سعی بر این است که پرونده را به سمت صلح و سازش پیش ببرند.
ابلاغ الکترونیکی
سرپرست اجرای احکام مدنی دادگستری مشهد با اشاره به ابلاغ الکترونیکی توضیح داد: دیگر مانند گذشته نیست که مأمور برای تحویل‌دادن ابلاغ به منزل فرد مراجعه کند که ممکن بود در مواردی طرف مقابل منزل نباشد. اکنون افراد در سامانه ثنا ثبت‌نام و کد کاربری دریافت می‌کنند و بنابراین هر ابلاغ، احضار و اخطاری از طریق سامانه انجام می‌شود و سامانه ابلاغ را برای فرد می‌فرستد و در آنجا قابل مشاهده است. بر این اساس ضرورتی برای رفت‌وآمد‌های حضوری نیست.