برخی رسانه‌ها از این نوشتند که قاچاق دارو در قالب محموله ۱۹کامیون بار دیگر گمانه‌زنی‌ها را درباره شکل‌گیری شبکه سازمان‌یافته قاچاق در ایران قوت بخشیده است. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از رونق قاچاق دارو و کالا‌های اساسی از ایران به کشور‌های همسایه منتشر شده بود.
ایمان فروزان‌نیا | شهرآرانیوز؛ درحالی‌که چند وقتی است در خبر‌ها از کمبود و گرانی دارو می‌شنویم، انتشار خبری در این باره توجه بسیاری را به خود جلب کرد و واکنش‌های زیادی به‌دنبال داشت. ماجرا از آنجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی ارتش عراق با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد یک محموله قاچاق شامل صدهزار قلم دارو را که از طریق ۱۹کامیون با عبور از جاده خانقین در استان دیاله وارد این کشور شده بود، کشف و مصادره کرده است. در این بیانیه، ارزش تعرفه گمرکی محموله کشف‌شده صدهاهزار دلار برآورد شده است.
با انتشار این خبر، برخی رسانه‌ها از این نوشتند که قاچاق دارو در قالب محموله ۱۹کامیون بار دیگر گمانه‌زنی‌ها را درباره شکل‌گیری شبکه سازمان‌یافته قاچاق در ایران قوت بخشیده است. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از رونق قاچاق دارو و کالا‌های اساسی از ایران به کشور‌های همسایه منتشر شده بود. قیمت‌گذاری دارو و کالا‌های اساسی در ایران همچنان بر پایه نرخ رسمی ارز انجام می‌شود؛ درحالی‌که نرخ آزاد دلار در سال‌های گذشته شاهد صعود بی‌سابقه‌ای بوده و همین موضوع باعث ارزانی نسبی کالا‌های اساسی و دارو‌های موجود در بازار ایران در مقایسه با نرخ‌های موجود در بازار‌های منطقه شده است.
اعلام قاچاق از داروخانه تا تکذیب ایرانی‌بودن محموله
بعد از انتشار این خبر، رئیس سازمان غذاوداروی ایران جزو اولین افرادی بود که به خبر قاچاق دارو واکنش نشان داد: «قاچاق دارو از کشور به‌علت قیمت کم آن در ایران و کاهش ارزش ریال نسبت به ارز کشور‌های همسایه به‌مراتب نسبت به قبل بیشتر شده است و قاچاقچیان با سوءاستفاده از این فرصت با خروج دارو سود‌های سرشاری کسب می‌کنند.» کمی بعد مدیرکل نظارت بر دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذاودارو گفت: «اظهارات مقامات عراق مبنی بر قاچاق دارو از ایران به این کشور فعلا فقط در حد ادعاست. هیچ سندومدرکی ارائه نشده است و اگر نمونه‌های دارو‌ها را به ایران بدهند، بررسی می‌شود.»
کمی بعدتر هم سازمان غذاودارو در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «در مقطعی که هموطنانمان با تحریم‌های شدید و ظالمانه آمریکا مواجه شده‌اند و این کشور با ادعای حقوق بشر سلامتی مردم ایران را نشانه گرفته است و با وجود شعار‌هایی عوام‌فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و دارو، عملا تأمین و واردات برخی دارو‌ها و تجهیزات پزشکی حیاتی را با مشکلات عدیده مواجه کرده است، تمام توان و ظرفیت‌های داخلی به کار گرفته شده است تا بیماران از بابت تأمین دارو‌های خود احساس کوچک‌ترین نگرانی نداشته باشند. علاوه بر اعلام اینکه دارو‌های مکشوفه در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شده است، به استحضار مردم شریف ایران می‌رسانیم که با سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی کشور، آن هم در حوزه سلامت مردم را دارند، به‌جد برخورد خواهد شد.»
مجلس خواستار اطلاع‌رسانی شفاف
سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نایب‌رئیس اول مجلس در توئیتی به این خبر واکنش نشان داد و نوشت: «جزئیات هر نوع صادرات و ترانزیت دارو به عراق توسط دستگاه‌های مسئول اعم از وزارت بهداشت و گمرک به طور شفاف به اطلاع مردم برسد. با توجه به مواضع متناقض سازمان غذا و دارو و گمرک، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به موضوع ورود کند و گزارشی را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه دهد.
بی‌اعتمادی در پی انتشار خبر‌های ضدونقیض
پس از انتشار این خبر، برخی کاربران فضای مجازی به آن واکنش نشان دادند. مغایرت در اخبار منتشرشده از سوی مراجع رسمی مثل اظهارنظر ابتدایی رئیس سازمان غذاودارو یا صحبت‌های علیرضا وهاب‌زاده، مشاور وزیر بهداشت که در پاسخ به این سؤال که چگونه این ۱۹ کامیون دارو قاچاق شده است، گفته بود: «دارو‌هایی که در ایران بدون نسخه و به‌صورت ورقی خریداری می‌شود، در کشور‌های دیگر با قیمت‌های زیادی به‌فروش می‌رسد. طبق آنچه اعلام شده این دارو‌ها از داروخانه خریداری شده است. هنوز مشخص نیست که چه دارو‌هایی قاچاق شده است، زیرا دارو‌های خاص در ایران طبق پروتکل‌های خاص ارائه می‌شود.» می‌تواند دلیل این بی‌اعتمادی باشد.
موج انتقاد در فضای مجازی
برخی دیگر از کاربران فضای مجازی هم ماجرای قاچاق دارو را مشت نمونه خروار دانسته و نوشته‌اند که باید به موضوع قاچاق با جدیت بیشتری رسیدگی شود. کاربری به اسم شاهد در توئیتر نوشت: «سازمان غذاودارو: دارو‌های قاچاق مربوط به یک کشور همسایه است. هوشمندی مسئولان برای رفع نگرانی مردم تحسین برانگیز است. یک کشور همسایه بدون اوراق قانونی ۱۹کامیون دارو وارد ایران کرده و به عراق قاچاق کرده و کسی هم نفهمیده است!».
اما گویا مثل بسیاری از موضوع‌های مشابه، بزرگ‌ترین حلقه گم شده این داستان، نبود شفافیت در گزارش‌های سازمان‌های ناظر به مردم است؛ یکی تأیید می‌کند، یکی تکذیب و هیچ کس هم مدرک و سند روشنی به مردم ارائه نمی‌دهد.