به‌موجب قانون اساسی کشورمان، همه مردان بیش از ۱۸ سال ایرانی، به‌جز مواردی که استثنا شده‌اند، باید به خدمت سربازی بروند. جدا از تصور ذهنی مشمولان نظام وظیفه عمومی به این امر، در کشور‌هایی که خدمت سربازی اجباری است، آن را بخشی از ادای دین هر فرد به کشور خود می‌دانند. در کشور ما، چگونگی گذراندن خدمت سربازی تابع متغیر‌هایی مانند مدرک تحصیلی فرد مشمول، نیروی نظامی یا انتظامی که مشمول را فرا می‌خواند، جغرافیای مکان خدمت، شرایط جنگ یا صلح، فصل اعزام و زیرمجموعه‌های اداری یا نظامی خدمت فرد مشمول است.
در این میان، رابطه مستقیم و معناداری بین رضایت و نارضایتی مشمولان از خدمت سربازی و مدرک تحصیلی و سن فرد مشمول وجود دارد، بدین معنا که هرچه مدرک تحصیلی ارتقا و سن فرد سرباز افزایش می‌یابد، اکراه و نارضایتی از اعزام به خدمت سربازی نیز افزایش می‌یابد. در این میان و با شرایط دوگانه برخی دستگاه‌های دولتی از یک‌سو و شرایط فرد مشمول از سوی دیگر، راهکاری عقلایی به‌نام «امریه سربازی» پدید آمده است که سربازان برخوردار از این امتیاز پس از سپری‌کردن دوره آموزشی نظامی کوتاه‌مدت، می‌توانند بقیه دوران خدمتشان را در یکی از دستگاه‌های دولتی متناسب با تخصص تحصیلی خود بگذرانند. اما باتوجه‌به عرضه‌نشدن امریه کافی از سوی دستگاه‌های دولتی و حجم بسیار تقاضا از سوی مشمولان دانشگاهی، درصد بسیار ناچیزی می‌توانند امریه بگیرند.
پیشنهاد نگارنده این است که باتوجه‌به عزم ملی کشور برای افزایش تولید و ضرورت رشد و توسعه اقتصادی و از آنجا که نیروی انسانی ماهر و متخصص یکی از عوامل تولید است، این مسئله، یعنی تعلق‌گرفتن امریه سربازی که هم‌اکنون در انحصار دستگاه‌های دولتی است، به بنگاه‌ها، صنایع و شرکت‌های خصوصی بزرگ در زمینه تجارت، صنعت و خدمات نیز گسترش یابد تا این مجموعه‌ها هم بتوانند با شرایطی که مرکز نظام وظیفه عمومی به‌عنوان استاندارد‌های نظارتی تعیین می‌کند، از خدمات تخصصی و دانش افراد مشمول استفاده کنند.
از مزیت‌های این پیشنهاد می‌توان به کاهش هزینه‌های دولتی، تأمین بخشی از نیروی مورد نیاز صنایع، کارخانه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، تسهیل جذب و استخدام افراد مشمول پس از گذراندن دوره سربازی در همان مجموعه اقتصادی و کسب تجربه فرد مشمول در دوره دوساله سربازی اشاره کرد.
خراسان‌رضوی به‌عنوان قطب بزرگ صنعتی، کشاورزی و خدماتی به‌ویژه خدمات گردشگری زیارت، از این ظرفیت برخوردار است که بخشی از نیروی انسانی ماهر و متخصص را از جوانان بومی دانش‌آموخته و آماده به خدمت سربازی تأمین کند؛ امری که می‌تواند در صورت تحقق، منافع سه‌گانه‌ای را برای دولت، بنگاه‌های خصوصی و فرد سرباز به ارمغان آورد. در این مسیر جا دارد نمایندگان مجلس با بررسی کارشناسانه این پیشنهاد، زمینه‌های قانونی و اجرایی آن را که بی‌گمان در راستای منافع ملی کشور است، فراهم کنند.