پیشنهاد وزارت کشور درباره انتخاب حمید ملانوری شمسی به‌عنوان استاندار خراسان جنوبی در جلسه امروز یکشنبه، ۱۱ آبان‌ماه هیئت دولت بررسی و تصویب شد.
به گزارش شهرآرانیوز، هیأت دولت در جلسه عصر یکشنبه (۱۱ آبان) که به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، پیشنهاد وزارت کشور در مورد انتخاب حمید ملانوری شمسی به عنوان استاندار خراسان جنوبی را بررسی و تصویب کرد.
رئیس جمهوری ضمن تبریک به ملانوری گفت: استان خراسان جنوبی در کنار مزیت‌های نسبی مانند کشت محصولات ارزشمند نظیر زعفران و برخورداری از نعمت معادن، همجواری با کشور‌های دوست و از همه مهمتر مردم نجیب، بافرهنگ و متدیّن، از مشکلاتی مثل خشکی و کم‌آبی رنج می‌برد که همه دستگاه‌های ذی‌ربط به‌خصوص وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه موظفند در حل معضلات این استان همکاری و تلاش مضاعف کنند.
وی افزود: من به مردم شریف این خطّه محروم از کشور اطمینان می‌دهم که با حل معضل کم‌آبی و توسعه راه‌آهن و تقویت مبادلات مرزی با کشور‌های همجوار، آینده خوبی در انتظار آنان است.
رئیس جمهوری در ادامه از استاندار منتخب خواست، ضمن ابلاغ سلام به مردم خوب و خونگرم استان خراسان جنوبی، اعتدال و میانه‌روی را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و دوستی و اخوّت را تحکیم و ترویج کند.
وی همچنین از استاندار خراسان جنوبی خواست، از همه جریان‌های سیاسی، به‌خصوص جوانان، بانوان و اقوام در اداره استان بهره بگیرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسید.
اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق (ETF)
هیأت وزیران در راستای انتقال حقوق مالکانه سهام هریک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) از زمان شروع پذیره‌نویسی به صندوق، با اصلاح مصوبه واگذاری سهام دولت در صندوق مزبور و الحاق یک بند به آن موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، از زمان شروع پذیره‌نویسی واحد‌های هر یک از صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF)، کلیه حقوق مالکانه سهام از جمله سود سهام، حق تقدم و سهام جایزه، متناسب با سهام مورد انتقال، متعلق به صندوق مربوطه خواهد بود و سازمان خصوصی‌سازی مکلف است نسبت به انتقال حقوق مالکانه به صندوق اقدام نماید.
سلب یک فوریت از دو لایحه دوفوریتی در دولت
هیأت وزیران با پیشنهاد معاونت امور مجلس رئیس‌جمهور مبنی‌بر سلب یک فوریت از لوایح دو فوریتی «مقابله با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری– مالی» و «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی» موافقت کرد.
دولت این تصمیم را با توجه به تعدد مواد و مطول بودن لوایح مذکور و به‌منظور ایجاد فرصت لازم جهت بررسی آن‌ها در مجلس شورای اسلامی، اتخاذ کرد.
اعلام نظر دولت در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس
اعضای هیات دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر در خصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرح‌های موردنظر تعیین کردند.
منبع:ایسنا