پرداخت تسهیلات، افزایش مهلت پرداخت قبوض آب، برق و گاز، بخشودگی مالیاتی، استمهال اقساط بانکی، معافیت از پرداخت بیمه در اسفند و... برخی از وعده‌های مسئولان در حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا درپی تعطیلی‌های اسفند سال گذشته بود. وعده‌هایی که به قول بازاریان، یا محقق نشد یا عملی شدنش به‌صورتی بود که درنهایت حمایت چندانی از آن‌ها به عمل نیامد.
ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ پرداخت تسهیلات، افزایش مهلت پرداخت قبوض آب، برق و گاز، بخشودگی مالیاتی، استمهال اقساط بانکی، معافیت از پرداخت بیمه در اسفند و... برخی از وعده‌های مسئولان در حمایت از اصناف آسیب‌دیده از کرونا درپی تعطیلی‌های اسفند سال گذشته بود. وعده‌هایی که به قول بازاریان، یا محقق نشد یا عملی شدنش به‌صورتی بود که درنهایت حمایت چندانی از آن‌ها به عمل نیامد.
حالا درپی شیوع افسارگسیخته کرونا، دولت بار دیگر مجبور به اعمال محدودیت‌هایی در کشور شده است که شاید بتوان گفت اولین ترکش‌های آن به اصناف برخورد می‌کند. البته هم‌زمان با تعطیلی‌ها، دولت وعده‌هایی نیز درباره حمایت از کسب‌وکار‌هایی که دچار خسارت می‌شوند، داده است.
در این راستا دیروز معاون اقتصادی رئیس‌جمهور اعلام کرد: در دوران محدودیت‌های کرونایی به ۱۴رسته اقتصادی برای بازپرداخت اقساط، تنفس داده می‌شود. محمد نهاوندیان در حاشیه جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، به تشریح تسهیلات پرداختی به قشر‌های آسیب‌پذیر در زمان محدودیت‌های کرونایی پرداخت و اظهار کرد: صدور مجوز برای کسب‌وکار‌هایی که زمان آن در آذر و دی به پایان می‌رسد، تا بهمن تمدید می‌شود و نیازی به مراجعه به نهاد‌ها و دستگاه‌ها در این دو ماه برای تمدید نیست.
مهلت پرداخت عوارض کسب و پیشه شهرداری‌ها نیز تا اول بهمن تمدید شده است. اگر در طول آذر که کسب‌وکار‌ها تعطیل است، مشکلات مالی به‌گونه‌ای شد که این واحد‌ها با چک برگشتی مواجه شدند و نتوانستند در موعد مقرر آن را پرداخت کنند، با مراجعه به بانک پیامد‌های چک برگشتی که تنبیه‌هایی برای برگشتی چک در سیستم بانکی است، مترتب نخواهد بود که البته باید این افراد به بانک مراجعه و شرایط خود را اعلام کنند، با این حال فعالان صنفی معتقدند که معمولا این‌گونه حمایت‌ها در عمل به‌خوبی اجرا نمی‌شود، از این‌رو چندان به این وعده‌ها خوش‌بین نیستند.
می‌توان در تایید این مسئله به میزان استقبال کم بازاریان از تسهیلات دولتی اشاره کرد. به‌گفته مسئولان کشوری، از بسته ۴۰هزار میلیارد تومانی تسهیلات، به‌دلیل نداشتن جذابیت لازم، فقط ۷درصد اصناف استفاده کردند. براساس برآورد‌های صورت‌گرفته، هتل‌ها، دفاتر گردشگری، حوزه آجیل و خشکبار، پوشاک و کفش و حمل‌ونقل درون‌شهری، بیشترین زیان را از تعطیلات پیش‌رو خواهند دید، با این حال فعالان این مشاغل در گفتگو با خبرنگار ما، همگی بیان می‌کردند که امیدی به اجرایی شدن کمک‌های دولت ندارند.
جریمه نشویم، حمایت پیشکش!
«هر روز به‌دلایل واهی، ازسوی بازرس‌های مختلف جریمه نشویم، حمایت پیشکش!» این بخشی از درددل‌های پسر جوانی است که در یکی از پاساژ‌های خیابان ۱۷ شهریور، بوتیک فروش لباس مردانه دارد. او می‌گوید: نه بخششی در کار بود، نه حمایتی. کرونا را که کنار بگذاریم، بازهم وضعیت اقتصادی نابسامان است. هیچ‌کس متوجه افزایش هزینه‌های ما و کاهش قدرت خرید مردم نیست. اکنون وضعیت طوری شده است که باز بودن مغازه با بسته بودن آن، تفاوت چندانی ندارد و اگر حمایتی نباشد، خیلی از ما راهی تا ورشکستگی نداریم.
آقای بهرامی، یکی از فروشنده‌های اجناس پلاستیکی در خیابان مطهری مشهد، نیز در پاسخ به گزارشگر شهرآرا درباره حمایت دولت از اصناف پس از تعطیلات اسفند، با تعجب می‌پرسد: حمایت؟ هنوز یک روز از باز شدن مغازه‌ها نگذشته بود که اخطار پشت اخطار برای قطع آب و برق و گاز می‌آمد. درمورد تسهیلات هم که ۱۲ درصد بهره‌اش بود.
برای ما که بیشترین میزان کاسبی خود را دم عید از دست دادیم، صرفه اقتصادی نداشت. حالا هم هیچ امیدی به حمایت‌های دولت نداریم، فقط دست به دعا برداشته‌ایم، مگر این فاجعه تمام شود. آقای امیری، صاحب یکی از فست‌فود‌های خیابان احمدآباد، هم درباره تعطیلات پیش‌رو و حمایت دولت به ما می‌گوید: بار قبل هم حمایتی در کار نبود. اگر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به‌راه بود، مجبور نبودند برای یک لقمه نان، جان خود را به خطر بیندازند و خودشان در خانه می‌نشستند.
کمترین کاری که مسئولان می‌توانند انجام دهند، ارائه بسته‌های حمایتی موثر و به‌موقع است، وگرنه وعده فایده ندارد. او می‌گوید: من حقوق کارگرانم را به‌سختی جور می‌کنم، آن‌وقت می‌گویند اگر واحدی حق بیمه کارگرهایش را به تاخیر بیندازد، شامل حمایت‌های دولتی نمی‌شود.
در این میان بازاری‌هایی که در مجتمع‌های تجاری فعالیت می‌کنند، انتقادشان از عملی نشدن وعده‌های دولت، تندتر است. بیشتر واحد‌های صنفی مستقر در مجتمع‌های تجاری مشهد، به خبرنگار ما گفته‌اند محقق نشدن وعده‌ها سبب شده است بر تعداد واحد‌های خالی در این مجتمع‌ها افزوده شود.
دیگر به قول‌ها اعتمادی نیست
دبیر اتاق اصناف مشهد نیز در این‌باره به شهرآرا می‌گوید: دیگر کسی به این قول‌ها اعتماد ندارد و همه می‌دانند که این وعده‌ها برای دلخوشی است. این قول‌ها مقطعی است و بعد از مدتی فراموش می‌شود. ازطرفی با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دیگر سرنوشت محقق شدن آن‌ها مشخص نیست.
عبدا... افشاری‌صالح با تاکید بر اینکه دولت وعده برنامه‌ها و طرح‌هایی را می‌دهد که انجام شدنش نوشدارو بعد از مرگ سهراب است، می‌افزاید: در حوزه مالیاتی همه روسای اتاق‌های کشور گفتند اسفند برای مغازه‌دار یک ماه نیست بلکه پنج ماه کاری است. مسئولان هم وعده‌هایی برای کمک به اصناف در این حوزه دادند، اما مگر از مالیات کم کردند؟ غیر از آنکه افزایش هم دادند.
او ادامه می‌دهد: تامین اجتماعی هم اعلام کرد اصنافی که از کمک دولت استفاده می‌کنند، اگر نتوانند حق بیمه کارگرهایشان را بدهند، از دسته مشمولان حمایت‌های دولتی خارج می‌شوند.
دبیر اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه از تسهیلات حمایتی دولت نیز استقبال نشد، اضافه می‌کند: وام‌ها کارساز و فراگیر نبود. کمک‌ها باید واقعی و انجام‌شدنی باشد. کسی که درآمدی ندارد، چگونه می‌تواند وام با بهره ۱۲ درصد بگیرد؟ این اصلا منطقی نیست.
به گفته افشاری‌صالح، در زمینه پرداخت قبوض نیز علاوه بر آنکه حمایتی نشد، از چند روز قبل تا خبر تعطیلی اصناف منتشر شد، قبوض به واحد‌های صنفی سرازیر شد.
او با اشاره به دیر عمل کردن دولت در حمایت از کارگران می‌گوید: مثلا در خرداد اعلام کردند کارگرانی که نام آن‌ها در فهرست بیمه سه ماه زمستان سال ۹۸ رد شده است، مشمول بیمه بیکاری می‌شوند. اما کارگر‌ها در این مدت، بدون حقوق بودند و بعد هم ماهی ۸۰۰ هزار تومان به آن‌ها داده شد که با شرایط اقتصادی و سه ماه بیکاری جور درنمی‌آمد.
تعطیلی ۷۷ هزار واحد صنفی، درپی محدودیت‌های کرونایی
دبیر اتاق اصناف مشهد با بیان اینکه در شرایط خاص اقتصادی هستیم، ادامه می‌دهد: واحد‌هایی که باز بودند، فروش چندانی نداشتند، اما با سیلی صورت خود را سرخ نگه می‌داشتند و بازهم جای امیدواری بود. اما اکنون باتوجه‌به بسته بودن مغازه‌ها، در پرداخت اجاره و حقوق با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد.
افشاری‌صالح با تاکید بر اینکه نمی‌توان آمار دقیقی از تعداد اصنافی داد که باید در محدودیت‌های جدید به‌صورت کامل تعطیل باشند، می‌افزاید: از حدود ۱۱۰ هزار واحد صنفی پروانه‌دار در مشهد، بیش از ۷۰ درصد در این دو هفته تعطیل خواهند بود.
با یک حساب سرانگشتی می‌توانیم بگوییم در طول این محدودیت‌ها، حدود ۷۷ هزار واحد صنفی تعطیل خواهد شد. کنار گذاشتن نامه‌نگاری‌های اداری، بخشودگی مالیاتی و حمایت‌های منطقی و به‌موقع، گوشه‌ای از پیشنهاد‌هایی است که فعالان این حوزه برای تأثیرگذار بودن حمایت‌های دولتی مطرح می‌کنند تا شاید باری هرچند اندک از دوش بازاریان برداشته شود.