به گزارش شهرآرانیوز، قانون جدید چک از ابتدای آذر اجرایی شده است. اصلاحات قانون چک با هدف منفعت فعالان اقتصادی و مردم و رفع موانع و خلأ‌های قانونی انجام شده است. «دنیای‌اقتصاد» در مصاحبه‌ای با دکتر یاسر مرادی، پژوهشگر حوزه بانکی، اصلاحات جدید قانون چک را بررسی می‌کند. یاسر مرادی پژوهشگر حوزه بانکی با بیان ضرورت اصلاح قوانین چک، مزایای این طرح را توضیح داد. مرادی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه بانکی درباره اصلاحات قانون جدید چک می‌گوید: در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل انجام با چک به‌طور ملموسی کاهش می‌یابد.
این استاد دانشگاه در توضیح تغییرات اعمال شده بر قانون چک می‌گوید: مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم، نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین در شرایط جدید، دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. این پژوهشگر حوزه بانکی با اشاره به محدودیت‌ها در قانون جدید گفت: به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی فرد محروم خواهد شد.
چک به‌عنوان یک سند پرداخت است. صدور چک لزوما یک عمل تجاری محسوب نمی‌شود و برخلاف برخی از اسناد که صدورشان یک عمل تجاری است و تجار از آنها استفاده می‌کنند، در مورد چک وضعیت فرق می‌کند و همه افراد جامعه از چک استفاده می‌کنند. پس نیاز است که کارآیی چک با کارکرد‌های آن و نیاز جامعه متناسب باشد. امروزه جابه‌جایی پول نقد به حداقل رسیده و بیشتر خرید‌ها اعتباری هستند.
تغییرات قانون چک هر چند سال یک بار به‌دلیل به روز کردن این سند با توجه به نیاز جامعه انجام می‌شود. مثلا قبل از تغییرات قانون چک در سال ۱۳۸۲ اعلام شده بود که چک حتما باید به روز باشد و اصلا چک وعده‌دار مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما با توجه به نیاز جامعه، قانون‌گذار در سال ۱۳۸۲ استفاده از چک‌های وعده‌دار را تصویب کرد. در حال حاضر قانون‌گذار با توجه به نیاز اقتصادی امروز کشور و افزایش حجم چک‌های برگشتی، اصلاحات و تغییر در قوانین چک را لازم دانسته است.
قوانین چک به دو دسته کلی طبقه‌بندی می‌شوند. بخشی از آن که بستگی به قانون تجارت دارد، یک قانون مادر بوده و امکان تغییر در آن وجود ندارد. بخش دیگر قانون چک قابل تغییر بوده و تاکنون هر چند سال یک بار با توجه به مقتضیات زمان تغییر کرده است. با توجه به اینکه بعد از سال ۱۳۸۲ قانون صدور چک تغییری نداشته است، اتفاقاتی مانند حادثه پلاسکو، جعل و شکایت‌های چک، زندانیان مرتبط با چک و تعداد زیاد صدور چک‌های بلامحل، سبب شد قانون‌گذار متوجه کاهش کارکرد‌های این برگه تجاری شده، بنابراین سعی کرده اعتبار را به این برگه برگرداند؛ بنابراین قانون جدید چک، در آذر ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. این قانون با هدف برگرداندن اعتبار به چک از ۲۱ آذرماه ۹۷ لازم الاجرا شد. با استفاده از این قانون سعی شد به سمت چک‌های سیستمی و الکترونیک برویم و چک صرفا به‌عنوان برگه‌ای باشد که معرف و نشان‌دهنده موارد ثبت شده در داخل سیستم بوده و برگه چک دارای هویتی جداگانه و مستقل نباشد. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در صورت اجرایی شدن این قانون بسیاری از دعاوی و درگیری‌ها مانند گم کردن چک، سرقت چک، جعل چک و کلاهبرداری‌های قابل‌انجام با چک اتفاق نیفتد.
تغییرات قانون چک شامل ۴ دسته می‌شود. یک سری از تغییرات در سال ۱۳۹۷ نحوه صدور و انتقال چک را تغییر داد. یک سری از تغییرات دیگر، مجازات‌ها و محرومیت‌های جدیدی را برای افرادی که چکشان برگشت می‌خورد وضع کرد. سری سوم از تغییرات، محدودیت‌هایی را برای صدور چک در داخل سیستم ایجاد کرد. مورد آخر هم نوآوری‌های جدیدی است که به وجود آمد؛ مانند چک الکترونیکی یا چک سیستمی و صدور چک موردی که این موارد جزو نوآوری‌های قانون چک هستند. در مقابل مجازات‌های رفع سوء اثر از چک را داریم که تا حدودی به نظر می‌رسد که قانون‌گذار قوانین را برای افراد جامعه آسان‌تر کرده است.
ابتدا سیستم بانکی نیازمند ایجاد یکسری تغییرات بود؛ چون نیاز است این تغییرات شروعی برای ایجاد محرومیت‌های جدید باشد، از جمله این تغییرات این است که اگر قبلا چک برگشت می‌خورد تا ۱۰ روز فرد فرصت داشت قبل از اینکه اسمش در لیست سیاه بانک مرکزی وارد شود چک خود را پاس کند و این مشکل را رفع کند. در قانون جدید چک این موضوع حذف شده و گفته شده است که بلافاصله بعد از برگشت چک، نام فرد در لیست سیاه بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و محرومیت‌های وضع شده شامل حال فرد خواهد شد.
نکته بعدی که به بحث سیستمی برمی‌گردد؛ این است که به برگه چک یکسری کد‌هایی اضافه شد و در نتیجه نیاز است که هر برگه گواهی عدم‌پرداخت، کد رهگیری داشته باشد. در نتیجه اگر فردی به بانک مراجعه کرد و حساب موجودی کافی نداشت. فرد به‌طور معمول چک را برگشت خواهد زد و برگه‌ای را به نام گواهی عدم‌پرداخت تحویل می‌گیرد. این برگه می‌تواند به اندازه کل موجودی باشد یا بخشی از پولی که در حساب است را دریافت کرده و گواهی کسری موجودی مابقی طلب خود را می‌گیرد.
هر دو این گواهی‌ها، چه گواهی عدم‌پرداخت و چه گواهی کسری موجودی، نیاز است که حتما دارای کد رهگیری باشند. در صورت مفقودی برگه گواهی نامه یا جعل آن، آنچه که در سیستم بانک مرکزی وجود دارد به دستگاه قضایی منتقل خواهد شد. در صورت عدم‌وجود کد رهگیری هیچ مرجع قضایی و ثبتی برای وصول چک دعوی فرد و پیگیری‌های حقوقی او ترتیب اثر داده نخواهد شد. بحث دیگر این است که، صدور چک قبلا در اختیار بانک‌ها بوده و در حال حاضر کلا مبتنی بر سامانه صیاد قرارداده شده و کلیه صدور دسته چک‌ها حتما نیاز است که در سامانه صیاد ثبت شود؛ بنابراین تمامی موارد و محدودیت‌ها برای افرادی که چک آنها برگشت خورده، یا دارای تسهیلات معوق هستند یا سایر مجازات‌هایی که شامل افراد شده و از دریافت دسته چک محروم هستند، در سامانه بانک مرکزی انجام خواهد شد؛ در صورت عدم‌تایید سامانه صیاد اجازه صدور چک را به فرد نخواهد داد.
یکی از نکات مهم، مجازات‌ها و محرومیت‌هایی است که برای افرادی که چکشان برگشت خورده در نظر گرفته شده است. به محض اینکه چک فرد برگشت می‌خورد از دریافت تسهیلات بانکی، افتتاح حساب بانکی جدید، دریافت کارت بانکی، دریافت خدمات ارزی و ضمانت‌نامه بانکی محروم خواهد شد و تا زمانی که رفع سوءاثر برای چک فرد صورت نگیرد، فرد هیچ‌کدام از خدمات بانکی را نمی‌تواند دریافت کند. این‌ها محدودیت‌هایی هستند که در ماده ۵ مکرر آمده‌اند. همچنین در بند مهمی دیگر از این قانون آمده است که حساب‌های فرد و موجودی‌های بانکی فرد به میزان مبلغ چک در شبکه بانکی مسدود خواهد شد؛ یعنی به میزانی که فرد در حسابش برای پاس شدن چک کسری داشته باشد، کلیه دارایی‌ها و موجودی حساب‌های متعلق به فرد در سیستم شبکه بانکی از طریق سامانه‌های بانک مرکزی مسدود خواهد شد.
بحث دیگر در مورد افراد ورشکسته و معسر از پرداخت محمول به مطرح است. این دو اصطلاح، یعنی تجاری که دیونشان بیشتر از دارایی‌هایشان است و خودشان یا یکی از طلبکارانشان در دادگاه حکم مرجع قضایی مبنی‌بر ورشکستگی گرفتند. علاوه‌بر این افرادی نیز هستند که در دادگاه حکمی علیه شان صادر شده و نتوانستند مبلغ حکم را پرداخت کنند، پس در خواست اعسار داده و اعسارش و عدم‌تمکن مالی او در دادگاه پذیرفته شده است. دسته سومی نیز وجود دارد که شامل افرادی است که دارای چک برگشتی هستند و چکشان هنوز رفع سوء اثر نشده است. این سه دسته افراد و وکلای آنها، امکان صدور چک جدید و دریافت دسته چک جدید را نخواهند داشت. این هم یکی از محدودیت‌های اعمال شده در قانون جدید است. نکته آخر در بحث محدودیت‌ها، رفع سوءاثر است. با توجه به این بخش می‌توان گفت قانون‌گذار تا حدودی رفع سوء اثر از چک را آسان‌تر کرده است. در گذشته چک‌ها پس از گذشت ۷ سال رفع سوء اثر می‌شدند. در حال حاضر این مدت زمان به سه سال کاهش پیدا کرده، البته شرط عدم‌شکایت حقوقی و کیفری را به این مورد اضافه کرده است. نکته دوم اینکه اگر فرد هیچ‌کدام از راه‌های رفع سوء اثر را نداشته باشد می‌تواند با واریز مبلغ چک در حساب خودش در‌خواست مسدودی مبلغ را بدهد و از حساب خود رفع سوء اثر کند. در گذشته این مبلغ دو سال در حساب فرد مسدود می‌شد و الان این مدت به یک سال کاهش پیدا کرده است.
براساس قانون جدید در نحوه صدور و انتقال چک نیز شاهد تغییرات گسترده‌ای بوده ایم. بر اساس این تغییرات از این پس قرار است که هر فردی که قصد صدور چک‌های معمولی و عادی دارد، مشخصات کامل چک خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کند. اطلاعاتی اعم از مبلغ چک، تاریخ وصول چک (که منظور ازهمان تاریخ سر رسید چک است)، تاریخ صدور چک، ذی‌نفع چک با مشخصات کامل و این که چک بابت چه امری صادر شده است. پس از ثبت این موارد، سامانه بانک مرکزی اجازه صدور چک را خواهد داد؛ بنابراین با توجه به این امر که در ماده ۲۱ قانون مکرر چک آمده از این پس امکان صدور چک در وجه حامل وجود نخواهد داشت. در این صورت آن فردی که به‌عنوان ذی‌نفع چک در سامانه بانک مرکزی ثبت شده است؛ اگر قصد ظهرنویسی یا به اصطلاح عامیانه انتقال چک را داشته باشد نیاز است که حتما در داخل سامانه بانک مرکزی، مشخصات ذی‌نفع جدید چک و فردی که منتقل علیه است و چک قرار است به او منتقل شود نیز هم درج شود.
در نهایت، در صورت مشخص بودن ذی‌نفع نهایی چک، سامانه بانک مرکزی اجازه نقل و انتقال را صادر می‌کند. این موارد علاوه‌بر کاغذ چک است و یعنی فرد بعد از تکمیل کاغذ چک، باید این مشخصات را در داخل سامانه بانک مرکزی تکمیل کند. در صورتی که این اقدامات انجام نشده باشند و صدور یا انتقال در سامانه ثبت نشده باشد؛ فرد دارنده فیزیک چک، امکان وصول مبلغ چک را نخواهد داشت. چون ملاک هر گونه مغایرت بین سامانه بانک مرکزی و فیزیک چک، سامانه بانک مرکزی است. در صورت ثبت نشدن چک، حتی امکان دریافت گواهینامه عدم‌پرداخت و حتی برگشت زدن چک وجود ندارد؛ بنابراین از این پس برگه چک تنها نشان دهنده طلب و مدیون بودن صادرکننده چک هست و به‌عنوان یک سند تجاری محسوب نمی‌شود؛ بلکه به اصطلاح فعالان حوزه حقوق یک برگه حواله مدنی است. پس در صورت مغایرت بین سیستم و برگه چک، آنچه در سیستم وجود دارد به‌عنوان ملاک پرداخت در بانک‌ها شناخته می‌شود. در نتیجه صدور و انتقال چک صرفا در سامانه بانک مرکزی انجام می‌شود.
نکته مهم دیگر این است که زمان دریافت دسته چک توسط گیرنده چک تا زمان تاریخ سررسید چک‌های صادر شده، بیشتر از سه سال نمی‌تواند فاصله داشته باشد. به عبارت دیگر یعنی تاریخ سررسید چک‌های شما نهایتا می‌تواند سه سال بعد از دریافت دسته چک را پوشش دهد. افراد اگر چکی را صادر کردند که سررسید آنها بیشتر از سه سال باشد در آن صورت آن برگه نیز مشمول مزایای قانون چک نخواهد بود. همچنین روی دسته چک هر فرد سقف اعتباری آن فرد مشخص می‌شود. بر این اساس کل چک‌هایی که فرد با یک دسته چک می‌تواند صادر کند تا سقف درج شده خواهد بود. در صورت پاس شدن چک‌های صادر شده مبلغ آن چک‌ها از میزان سقف اعتبار فرد برای صدور چک جدید آزاد می‌شود.
از سوی دیگر، امکان صدور چک تضمینی در وجه حامل نیست، پس صرفا باید در وجه ذی‌نفع نهایی صادر شود، از طرفی در حال حاضر امکان ظهرنویسی چک معمولی در وجه حامل دیگر وجود ندارد. به عبارت دیگر، هر دو چک معمولی و تضمینی نمی‌توانند در وجه حامل صادر شوند، اما چک‌های تضمینی اساسا قابلیت انتقال و ظهرنویسی ندارند، با اینکه چک‌های عادی قابلیت انتقال و ظهرنویسی در وجه شخص معین را به شرط ثبت در سامانه بانک مرکزی خواهند داشت.
در صحبت‌های خود به نوآوری در قانون چک اشاره کردید، چه نوآوری‌هایی در قانون جدید وجود دارد؟
در قانون چک دو مورد نوآوری داریم. غیر از نوآوری‌هایی که در زمینه صدور و انتقال چک توضیح دادم، قرار است چکی با عنوان چک الکترونیکی یا چک دیجیتال داشته باشیم. این چک مبتنی بر امضای دیجیتال خواهد بود و کاغذ نخواهد داشت. افراد با استفاده از سیستم شخصی و با استفاده از زیرساختی که بانک در اختیار فرد قرار می‌دهد، چک را صادر می‌کنند و شخص ذی‌نفع چک، یک نسخه از چک را به‌صورت دیجیتال و مبتنی بر داده‌های الکترونیک دریافت خواهد کرد. پاس کردن چک نیز به‌صورت الکترونیک انجام خواهد شد.
برای استفاده از این ظرفیت‌ها، بانک‌ها توکن‌هایی را در اختیار مشتریان خاص و ویژه خود قرار خواهند داد.
نوآوری دیگر در مورد چک‌های موردی است. این چک‌ها قابلیت این را دارند که افراد در صورت نداشتن دسته چک بتوانند از مزایای چک بهره‌مند شوند. برخی می‌خواهند بدون اینکه اعتبارسنجی شوند، به‌صورت موردی چک صادر کنند و بدون پذیرش ریسک داشتن دسته چک از این مزیت جدید قانونی استفاده کنند.
مواردی که ذکر کردم، مهم‌ترین تغییراتی بود که در قانون جدید اعمال شده است. مهم‌ترین بخش قانون چک که شاهد آن هستیم بحث نحوه صدور و انتقال چک است. همچنین دیگر چک در وجه حامل نخواهیم داشت و انتقال چک هم در وجه حامل نخواهد بود و باید در داخل سامانه رجیستر و ثبت شود. قانون‌گذار ناگزیر بوده به دارندگان و استفاده‌کنندگان چک این اطمینان را بدهد که چک صادر شده واقعا مبتنی بر اعتبار است و به همین دلیل سختگیری‌هایی در قانون جدید اعمال شده است. از جمله مزیت‌هایی که در قانون جدید در نظر گرفته شده این است که وقتی فردی چکی را دریافت می‌کند امکان استعلام اعتبار صادرکننده چک، تعداد چک‌های برگشتی، تعداد چک‌های پاس نشده و میزان اعتباری که فرد صادرکننده چک دارد را در همان زمان استعلام کند.
در مورد رمز پویا همین مشکل وجود داشت و برخی معتقد بودند به‌دلیل سختگیرانه بودن آن باعث کاهش کارآیی استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی خواهد شد. اما شواهد نشان می‌دهد که مردم قوانین جدید را پذیرفته‌اند. در حال حاضر نیز به‌دلیل کلاهبرداری‌ها، سرقت‌ها و سوءاستفاده‌های متعدد در زمینه اسناد تجاری، چاره‌ای جز این که به این سمت نحوه صدور و انتقال جدید چک برویم وجود ندارد. هر چند پیش‌بینی می‌شود در کوتاه‌مدت کارآیی و حجم استفاده از چک کاهش داشته باشد؛ اما در همین دو سال که کمتر از ۳۰ درصد از قابلیت‌های قانون جدید چک فعال شد؛ شاهد افزایش اعتباردهی به چک و همین‌طور کاهش تعداد چک‌های برگشتی به‌صورت بسیار محسوسی بودیم. پیش‌بینی می‌شود با اجرای فاز سوم و آخر قانون چک، حجم چک‌های برگشتی به میزان بسیار زیادی کاهش پیدا کند؛ چراکه فرد با برگشت اولین چک دیگر امکان صدور چک‌های جدید و ثبت چک جدید در داخل سامانه بانک مرکزی را نخواهد داشت. پس عملا جرم صدور چک بلامحل به جز چک بلامحل اول که فرد صادر کرده، درمورد چک‌های بعدی‌اش از بین خواهد رفت.
در حال حاضر نگرانی اصلی از اجرایی نشدن قانون جدید چک در زمان مقرر است. برخی تکالیف لازم بود تا ۲۱آذر ۱۳۹۷ لازم‌الاجرا شود و بعضی از قوانین ۲۱ آذر ۱۳۹۸ و برخی ۲۱ آذر ۱۳۹۹ اجرایی خواهند شد. مواردی که در سال اول لازم‌الاجرا بودند بیش از ۹۰ درصد در همان سال اول اجرایی شدند، ولی تکالیف مربوط به امسال تا همین چند هفته گذشته پیاده‌سازی نشده بودند و زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدنشان فراهم نبوده است. بانک مرکزی با توجه به فشار‌ها به یکباره تصمیم گرفت که این تکلیف قانونی را اجرایی کند. البته درخور تقدیر است که بر پیاده‌سازی این قانون به جمع‌بندی نهایی رسیده‌اند و با جدیت در این زمینه ورود کردند. با این حال نگرانی‌ای که واقعا وجود دارد این است که زیرساخت‌های لازم در چرخه بانکی و همچنین مهم‌تر از همه فرهنگ عمومی برای این اصلاحات الان آماده‌سازی نشده باشد.
نیاز بود برای آماده‌سازی لازم از چند ماه قبل مردم را نسبت به این تغییرات آگاه می‌کردند. در حال حاضر ممکن است که تا چند ماه مردم و به‌خصوص بازرگانان و تجار دچار سردرگمی شوند و این موضوع منافع افراد را تهدید خواهد کرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود که ضمن رعایت و پیاده‌سازی کامل قانون در گام اول برای ۲۱ آذر سال‌جاری، به‌عنوان مثال فقط چک‌های ۲۰۰ میلیون تومان به بالا با این شیوه صدور و منتقل شود تا به مرور زمان و در دوره‌های زمانی بعدی این مبالغ چک را پایین‌تر بیاورند. راهکار پیشنهادی دیگر این است که در گام اول چک‌های مرتبط با اشخاص حقوقی با این سیستم ثبت شود. به این ترتیب هم ضعف‌های سیستم استخراج می‌شود و هم مردم به قوانین جدید آگاه‌تر خواهند شد و با شیبی ملایم تا پایان سال کل چک‌ها بر مبنای قانون جدید اجرا می‌شود، ولی اجرای یکباره بدون فرهنگ سازی‌های لازم قطعا افراد را دچار مشکل خواهد کرد.