دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛
امیررضا وثوقی | شهرآرانیوز؛ دیروز مجلس، طرح مالیات بر خانه‌های خالی را به‌منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد. براساس اصلاحات صورت‌گرفته، واحد‌های مسکونی واقع در شهر‌هایی با بیش از ۱۰۰هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک‌واسکان کشور (موضوع تبصره۷ ماده۱۶۹ مکرر این قانون)، خانه خالی تشخیص داده شوند، چنانچه بیش از ۱۲ ماه از پایان عملیات ساخت (برای واحد‌های نوساز) یا بیش از ۶ماه از آخرین نقل‌وانتقال یا آخرین زمان سکونت (برای واحد‌های غیرنوساز) گذشته باشد، در سال نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو برابر ارزش جاری ماهانه ملک می‌شوند. این مالیات در سال‌های بعد، ۵۰درصد بیش از سال قبل خواهد بود و از سال دوم اجرا، شامل تمام شهر‌ها خواهد شد. این مسئله بهانه‌ای شد تا در گفتگو با عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد، الزامات اخذ مالیات بر خانه‌های خالی را بررسی کنیم.
دکتر وحید ارشدی با بیان اینکه هر اقدامی که بتواند نگاه سرمایه‌ای را از مسکن دور کند، می‌تواند به آزادسازی منابع از این بازار کمک کند، گفت:، اما این موضوع شرط‌وشروطی دارد؛ ابتدا باید یادآوری کرد که در کشور ما فقط به مسکن نگاه سرمایه‌ای نمی‌شود، بلکه بازار‌های دلار، طلا و خودرو هم وضعیتی مشابه مسکن را تجربه می‌کنند. بازار‌هایی که مصارف سرمایه‌ای دارند و منابع کشور را به‌جای صرف شدن در اقدامات مولد اقتصادی، به‌سمت بازار‌های کاذب هدایت می‌کنند.
وی ادامه داد: قانون‌گذار بلافاصله پس از تصویب این طرح، باید قوانین جامعی برای تعیین‌تکلیف بازار‌های موازی داشته باشد، زیرا اگر به ماجرا اهتمام ورزیده نشود، شاهد انتقال این منابع آزادشده از بازار مسکن به‌سمت بازار دلار، طلا و خودرو خواهیم بود که اقتصاد را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
کارشناس حوزه اقتصاد با بیان اینکه نباید به این قانون به‌عنوان منبع درآمد و تامین‌کننده کسری بودجه دولت نگاه کرد، افزود: برای جلوگیری از افزایش تخلف، قانون فروش تراکم تصویب شد، اما هم‌اینک این تبصره قانونی به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها تبدیل شده است و از اهداف اصلی آن دور شده‌ایم؛ به همین دلیل اگر نگاه درآمدزایی به این طرح داشته باشیم، دولت به‌صورت پنهان افراد را به افزایش بیشتر این تخلف و استفاده از منابع مالی آن، سوق خواهد داد.
وی با بیان اینکه این قانون و شدت برخورد آن باید به‌گونه‌ای باشد که به‌عنوان یک عامل بازدارنده، افراد را از نگاه سرمایه‌ای به بازار مسکن به‌کلی دور کند، ادامه داد: طبق حافظه تاریخی مردم کشور ما، هر قانونی راه فراری دارد و بی‌شک یک عده به‌دنبال آن خواهند رفت. حال اگر نهاد‌های نظارتی از زمانی که قرارداد اجاره یا فروش مسکن منعقد می‌شود، روند آن را رصد نکنند، خواه‌ناخواه به‌سمت این موضوع خواهیم رفت. به این ترتیب تنها با قانون‌گذاری، مسئله حل نمی‌شود و باید تمام مکانیسم‌های نظارتی را چینش کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی این را هم گفت که برای اجرای درست چنین قوانینی، باید با ذی‌نفعان این ماجرا جلسات گفتگو برگزار شود تا علاوه‌بر افزایش تعامل بین قانون‌گذار و سازندگان مسکن، مسیر‌های فرار از اجرای دقیق این قانون، بررسی و پیش‌بینی‌های قانونی برای ممانعت تخلف، اعمال شود. ارشدی اظهار کرد: بخش درخورتوجهی از واحد‌های مسکونی در اختیار بانک‌ها و نهاد‌های مختلف است، پس قانون باید به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که این نهاد‌ها را که مداخله‌گر‌های جدی در بازار مسکن هستند، رصد و با تخلفات آن‌ها مقابله کند.