اگر قیمت کنونی لوازمخانگی، رهن مسکن و حقوقهای حداقلی را برای تشکیل زندگی مشترک جوانان در نظر بگیریم و با احتساب اینکه وام ازدواج بهموقع پرداخت شود، بازهم وام ازدواج از تورم موجود جا میماند.
طنین همتی|شهرآرانیوز، از دیماه ۹۸ با افزایش
وام ازدواج از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون تومان در کمیسیون تلفیق موافقت شد. اما آن زمانی که این افزایش تصویب شد، هزینه تشکیل زندگی از جمله اجاره منزل و خرید لوازمخانگی بهمراتب بسیار کمتر بود، بهگونهای که فقط تا پایان بهار امسال و خردادماه، قیمت لوازمخانگی بین ۳۰ تا ۶۰ درصد گران شد. بعد آن در تابستان این روند گرانی ادامه یافت تا جایی که تا پایان شهریورماه، تورم کلی لوازمخانگی -محاسبهشده از فروردینماه امسال یا اسفند گذشته تا پایان شهریورماه- به بیش از ۱۰۰ درصد رسید.
طبق اعلام مرکز آمار در شهریورماه امسال، خانوارهای کشور بهطور میانگین ٣۴ درصد بیشتر از شهریور ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردهاند، اما «تورم واقعی اقلام و کالاهای مصرفی خانوار» در این بازه زمانی یکساله، خیلی بیشتر از این اعداد بهنظر میرسد.
اگر ریز قیمت لوازمخانگی را برای تشکیل یک زندگی مشترک در نظر بگیریم، یک یخچال فریزر ایرانی حدود ۸ میلیون تومان، اجاق گاز فردار ایرانی هم حدود ۵ میلیون تومان، لباسشویی ایرانی ۵ میلیون تومان، یک دست مبلمان ساده ۶ میلیون تومان، تخت و سرویس خواب ۴ میلیون تومان، ۲ تخته فرش ۵ میلیون تومان، تلویزیون ۴ میلیون تومان، پنکه یک میلیون تومان، جاروبرقی ۲ میلیون تومان، اتو یک میلیون تومان، غذاساز ۳ میلیون تومان، ظروف غذاخوری ۲ میلیون تومان، سرویس معمولی قاشق و چنگال ۵۰۰ هزار تومان، سرویس قابلمه ایرانی هفتپارچه ۷۰۰ هزار تومان، سرویس پلاستیکی آشپزخانه ۵۰۰ هزار تومان، وسایل خردهریز مثل روفرشی، چاقو، سشوار، زودپز، فلاسک، حوله و... ۲ میلیون تومان و حدود ۵۰ میلیون تومان میشود.
اما این مبلغها با احتساب اجناس ایرانی محاسبه شده است که اگر این کالاها را با برند خارجی در نظر بگیریم، حدود ۳ تا ۴ برابر بیشتر خواهد شد.
اگر هزینه مراسم عروسی و خرید طلا که اکنون گرمی حدود یک میلیون و ۴۰ هزار تومان است و لباس عروس را فاکتور بگیریم، یک وام ۵۰ میلیون تومانی فقط خرید لوازمخانگی را پوشش میدهد. اما رهن خانه هم معضل دیگر زوجهای جوان برای تشکیل زندگی است. اگر بهعلت همهگیری بیماری کرونا از مخارج مراسم چشمپوشی کنیم، رهن و اجاره خانه هم به این هزینهها اضافه میشود.
بانکها چه میگویند؟
اما همه اینها با در نظر گرفتن این است که این وام بهموقع به زوجها پرداخت شود. در گفتوگوی ما با سرپرستی بعضی بانکهای خصوصی و دولتی، مشخص شد اگر وامگیرنده مشکلی در تأمین ضامن نداشته باشد و مدارکش را بهطور کامل به بانک ارائه دهد، تضمینی نیست که وام بهموقع پرداخت شود. بهگفته سرپرستی بانک شهر خراسان رضوی، زوجهایی داریم که از سال گذشته در نوبت دریافت وام هستند و بهدلیل اینکه بانکهای خصوصی در تأمین منابع مشکل دارند، توانایی پرداخت بموقع وام به ایشان را ندارند. بیشتر متقاضیان به دریافت وام از بانکهای دولتی تمایل دارند که آن هم بهدلیل متقاضی زیاد دریافت وام، صفهای چندماهه به وجود میآید.
حاجیآبادی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز گفت: اگر همه این مشکلات از جمله مبلغ کم وام و هزینههای هنگفت کالاهای اساسی را کنار بگذاریم، بحث پرداخت بموقع آن هم مطرح است که اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: این موضوع چند روزی ذهن ما را هم درگیر کرده است تا بتوانیم راهکاری ارائه دهیم. با وجود اینکه این تصمیمها در سطح کشوری گرفته میشود و در سطح استانی هم نیست، میشود از طریق مجمع خیران ازدواج، جدا از این وامی که دولت میدهد، موقعیتی فراهم کرد که جوانان برای خرید کالا شرایط مناسبتری پیدا کنند.
حاجیآبادی تصریح کرد: مشکلات حوزه ازدواج جوانان زیاد و نیازمند این است که جلساتی در سطح استان و کشور برگزار شود تا بهگونهای حل شود. حتی در این جلسات باید از جوانان نخبه برای ارائه راهکار هم کمک گرفته شود.
بهگفته وی تأمین مسکن جوانان و تهیه لوازم زندگی با حقوق حداقلی وضعیت کنونی که حتی بعضیها کارشان را از دست دادند و بیکار شدند و ازدواج هم کردند، شرایط را برای زوجها سخت کرده است. سال پیش این مبلغ باتوجهبه هزینه زندگی و مسکن آن زمان مبلغ چشمگیری بود، اما اکنون که اوضاع اقتصادی خوبی هم نداریم و این گرانیها باعث شده است که به این مبلغ هم خیلی نتوان تکیه کرد، مشکلات را در کلانشهرها چند برابر کرده است.
معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی ادامه داد: ما هم بهدنبال تشکیل جلسهای با این موضوع در سطح استان هستیم، اما متأسفانه بهدلیل همهگیری کرونا بهتعویق افتاده است. امیدواریم این جلسه با موضوع ازدواج جوانان را با حضور جوانان نخبه برگزار کنیم تا به راهکاری مناسب با شرایط موجود برسیم و از خروجی این جلسات برای بهبود شرایط ازدواج جوانان بهره ببریم که این مهم همکاری همه بخشهای دولتی را میطلبد.