حضانت زنان، سومین اقدام دولت پس از بررسی درج نام مادر در کارت ملی و صدور شناسنامه است، این لایحه برای بانوانی است که همسر خود را از دست داده‌اند.
الهام مهدیزاده | شهرآرانیوز؛ مهر، آبان، آذر؛ هر ماه آخرین پاییز قرن، برای مادران ایرانی یک خبر داشت. اولین خبر ۲۳مهرماه این‌گونه منتشر شد: «به‌منظور ارج‌نهادن به جایگاه وارسته مادران سرزمینمان، درخواست درج نام مادر در کارت ملی افراد در‌کنار سایر اطلاعات هویتی به هیئت‌دولت ارائه شد.» این خبر را یک بانو برای بانوان ایران رسانه‌ای کرد. معصومه ابتکار، معاون زنان ریاست‌جمهوری، در صفحه توئیتری خود نوشت: «هیئت‌دولت قصد دارد درج نام مادر روی کارت ملی را بررسی کند.» خبر دوم درست یک‌ماه بعد رسانه‌ای شد. ۲۳آبان دوباره ابتکار، خبری را با همان حال‌وهوای خبر اول در توئیتر منتشر کرد. او از صدور اولین شناسنامه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی خبر داد.
این خبر یعنی هویت و اصالت‌دادن به ۵۰هزار کودک بی‌شناسنامه خراسانی که از سرزمین پدری دور و از سرزمین مادری محروم بودند. پازل پاییزی‌ِ هر ماه یک خبر ازسوی معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، آخرین ساعات پایانی پنجشنبه گذشته، کامل شد. ابتکار اگرچه در این خبر جزئیاتی ارائه نداد، اما از لایحه حضانت زنان گفت. این لایحه برای بانوانی است که همسر خود را از دست داده‌اند. مادرانی که پیش از این برای موارد کوچکی، چون بستری‌کردن و ثبت‌نام فرزند خود اختیار کافی نداشتند و برای این امور حتما باید، ولی فرزند یا پدرش رضایت می‌داد.
گلایه همسران شهید از حضانت
اگرچه قانون، برای حضانت و انجام امور فرزند در نبود پدر، مادر را سزاوارتر از هر کسی می‌داند، در عمل و به دلایلی که کارشناسان «خلأ قانونی» ذکر می‌کنند، این قانون، باری اضافه بر دوش مادرانی گذاشته است که به‌تنهایی فرزندی را بزرگ می‌کنند.
گلایه‌های مادران ایرانی که همسر خود را از دست داده‌اند شامل همین موارد است که هر‌کدام خلأ قانونی را یادآور می‌شوند؛ نمونه‌اش پست اینستاگرامی شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی‌نژاد، از شهدای هسته‌ای کشورمان، است. نوشته خانم پیرانی که مردادماه منتشر شد، حاوی تصویری از برگه ثبت‌نام آرمیتا دختر سیزده‌ساله‌اش بود که امضای مادر روی اسم پدر شهید زده شده بود. در قسمت نظرات این نوشته بسیاری از همسران شهدای جنگ و مدافع حرم از قوانینی گفته بودند که شأن مادر را حفظ نمی‌کند. سارا هوشمندی، فعال رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی، نیز در نوشته‌ای از مشکلات گرفتن حضانت فرزند توسط مادر بعد از فوت پدر گفته بود. هنوز زمان زیادی از انتشار این پست‌ها نگذشته بود که فاطمه قاسمپور، رئیس فراکسیون زنان مجلس، به هر دو نوشته‌ها واکنش مثبت نشان داد و از پیگیری دغدغه‌های مادران سرپرست خانواده در مجلس گفت.
چالش خلأ قانونی
این خلأ‌های قانونی حتی با حضور همسر نیز ممکن است برای برخی از مادران چالش ایجاد کند، نظیر شرایط اضطرار برای بستری فرزند بیمار. چنانچه کودکی نیاز به بستری داشته باشد و پدر او در مأموریت کاری یا شهری خارج از محل زندگی باشد، مادر با چالشی روبه‌رو می‌شود که قانون‌گذار برایش پاسخی کاربردی و اضطراری ندارد. چون مطابق قانون حضانت، اجازه بستری‌کردن کودک باید ازسوی پدر یا جد پدری داده شود. ازدواج دختران، ثبت نام آن‌ها در مدرسه یا فرستادن فرزند به خارج از کشور، از دیگر بندهایی است که در قانون حضانت، با اجازه پدر یا جد پدری ممکن است.
بندهایی که به‌جای گره‌گشایی گاه بندی بر دست مادر می‌زند تا در انجام امور فرزند خود بماند. به گفته مادرانی که همسرشان در قید حیات نیستند، چنین بندهایی، چالشی پیش پای مادران می‌گذارد که برای پیگیری و حل‌و‌فصل، نه متولی مشخصی دارد و نه راهکاری. با خبر اخیر ابتکار برای سومین بار مادران ایرانی به سرخط خبر‌ها آمده‌اند تا شاید با همراهی دولت و مجلس برخی از گرفتاری‌هایشان رفع شود و در جایگاهی قرار بگیرند که شایسته «مادر ایرانی» است.