به گزارش شهرآرانیوز، محمدرضا اخوان، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی درباره وضعیت بازار ارز و آینده آن برای تجارت‌نیوز نوشته است: «نوسانات نرخ ارز از پاییز سال 1396 تاکنون، آن را به مهم‌ترین متغیر ذهنی و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی تبدیل کرده است.
هر چند این موضوع در اقتصاد ایران ریشه‌ای تاریخی دارد و معطوف به سال اخیر نیست، حداقل طی 5 دهه اخیر مهم‌ترین ابزار سیاستی بانک مرکزی برای دستیابی به اهداف تورمی، ایجاد لنگر ارزی و ممانعت از تعدیل سالانه نرخ ارز با نرخ تورم بوده است.
ابزاری یک سویه که در زمان وفور درآمدهای ارزی (بخوانید درآمدهای نفتی) از طریق سرکوب نرخ و واردات گسترده کالای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، سیاست‌گذار اقتصادی را صرفا به هدف تورمی خود نزدیک می کند.
در دوره‌های کاهش درآمد ارزی ناشی از تحریم یا افزایش قیمت نفت و … نیز به دلیل عدم امکان سرکوب نرخ و بالا رفتن هزینه واردات، به نقیض خود بدل شده و عملا زمینه جهش‌های ناگهانی در قیمت ارز و بی ثباتی در سایر بازارهای مالی و کالایی را فراهم می کند.
نگاهی به اعداد و ارقام لایحه بودجه 1400 نیز تداوم رویکرد سیاست گذاری نیم قرن اخیر را برای ورود به هزاره جدید تداعی می کند.
دلار و بودجه ۱۴۰۰
دولت که با چشم‌‌انداز خوشبینانه‌ای از بهبود روابط بین‌المللی و برداشته شدن تحریم‌ها، انتظار افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی را دارد، ضمن بازکردن حساب ویژه روی درآمدهای نفتی برای تامین منابع، از کاهش قابل توجه نرخ ارز به 11 هزار تومان خبر می‌دهد.
آخرین باری که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور روی یک نرخ تاکید داشتند، مربوط به تعیین نرخ 4200 تومانی برای کلیه نیازها و مصارف ارزی در اردیبهشت 1397 بود. امری که هرگز محقق نشد و به نظر نمی رسد این بار هم تجربه متفاوتی را در خصوص ارز 11 هزار تومانی پیش رو داشته باشیم.
اما بدیهی است با خروج ترامپ از کاخ سفید و تعدیل فضای بین المللی نسبت به ایران که حداقل پیامد آن کاهش انتظارات منفی فعالان اقتصادی و افزایش احتمالی صادرات غیرنفتی است، دست‌کم در سال 1400 می‌توان به کاهش سطح حباب نرخ ارز و شکل‌گیری ثبات نسبی در محدوده کنونی نرخ ارز نیمایی امیدوار بود.
البته تحقق این موضوع مستلزم وجود دیدگاه واحد داخلی در خصوص برقراری مجدد روابط با خارج است. کما اینکه علی‌رغم سیگنال‌های متعدد دولت در رابطه با گشایش قریب‌الوقوع در روابط خارجی، به محض تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها در مجلس شاهد تغییر روند کاهشی و افزایش محدود نرخ ارز در هفته اخیر بودیم.
کنترل نرخ با خبردرمانی
از سوی دیگر، با نزدیک شدن به ایام پایانی سال میلادی به طور تاریخی تقاضا برای ارز خارجی جهت واردات کالای شب عید و همچنین تسویه حساب با شرکت‌های خارجی افزایش می‌یابد که این امر نیز زمینه‌ساز افزایش نرخ در هفته گذشته شد و به نظر می‌رسد تا آغاز سال نوی چینی در بهمن ماه نیز بر بازار ارز سایه بیندازد.
تردیدی نیست بخشی از هدف سیاست‌گذار از اعلام نرخ 11 هزار تومانی برای سال آینده، مدیریت فضای کنونی بازار ارز و ارائه سیگنال‌هایی جهت شکستن روند افزایشی نرخ ارز است.
اما تحولات بازار ارز طی دو سه سال اخیر نشان از آن دارد که “رویکرد خبردرمانی” مسئولان اقتصادی کارایی چندانی نداشته و در اغلب موارد با واکنش معکوس بازار نیز مواجه می‌شود، امری که چهارشنبه گذشته نیز رخ داد و ضرورت نگاه واقع بینانه مسئولان به متغیرهای تعیین کننده نرخ ارز را گوشزد می‌کند.
در هر حال به نظر می‌رسد بازار ارز همچنان بیش از اخبار تحولات داخلی، چشم به وقایع آن سوی آب دارد و تا زمان استقرار دولت جدید آمریکا و ارائه تصویر روشنی از اقدامات در خصوص بازگشت به برجام، نمی‌توان چشم‌اندازی برای تغییر کانال جدی در مسیر نرخ ارز متصور بود».