به گزارش شهرآرانیوز، فرامرز توفیقی، با اشاره به اینکه در سال جاری تا کنون جلسه‌ای برای کمیته دستمزد برگزار نشده است گفت: هر سال وزارت کار در وقت پایانی جلساتی را برگزار می‌کند و ابزار پشیمانی می‌کند که امسال جلسات را دیر برگزار کردیم. در حال حاضر هم جلسه‌ای برای کمیته دستمزد تعیین نشده است.
وی ادامه داد: درباره دستمزد هیچگاه کار زیربنایی دقیقی انجام نشده است. مگر اینکه در قوه مجریه و قوه مقننه اقدامی موثر صورت گیرد. از سال ۶۹ تا کنون، قوه مقننه وقوه مجریه اقدامی برای اصلاح ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار نکرده اند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار اظهارداشت: علاوه بر اینکه جلسه کمیته مزد تا کنون تشکیل نشده است، متأسفانه شاهد این هستیم به جای حل مشکلات راه و جاده‌ای روستاها، مسئولان با برگزاری جلساتی به دنبال تعیین مزد منطقه‌ای برای کارگران هستند. تا کنون ۲ تا ۳ جلسه در موسسه کار و تأمین اجتماعی پیرامون مزد منطقه‌ای تشکیل شده است.
توفیقی گفت: مزد منطقه‌ای یا صنفی، لباس خوب و زیبایی است که بر تن بهره‌کشی از کارگران پوشانده‌اند؛ هدف از این ادعا‌ها و تلاش‌ها، فقط سرکوب مزدی و قانونی کردن استثمار کارگران است. کمااینکه قبل از این هم بسیاری از کارفرمایان سودجو و انجمن‌های به ظاهر خیریه، حامی چنین راهکار‌های بهره کشانه بودند و به همین طریق، گروه‌های آسیب‌پذیر مثل زنان سرپرست خانوار یا مردانی که سابقه زندان داشته‌اند را با کمتر از مزد حداقلی، استثمار کرده‌اند.
توفیقی با تأکید بر اینکه واقعیت‌ها باید بیان شود، واقعیت‌ها در تحقیق و پژوهش نیست ادامه داد: هدف، تنها قانونی کردن استثمار و بهره‌کشی است و من از مسئولان وزارت کار و معاون روابط کار این وزارتخانه یک سوال کلیدی دارم؛ شما که مدافع مزد منطقه‌ای و صنفی هستید، آیا می‌توانید لیست قیمت تمام شده کالا‌ها در مناطق و اصناف مختلف را ارائه بدهید؟! مثلا می‌دانید قیمت تمام شده کالا در یک کارگاه ریخته‌گری در زاهدان یا بندرعباس چقدر است؟! آیا از زنجیره تامین کالا و نقشه راه‌ها و مواصلاتی کشور اطمینان دارید؟! آیا نمی‌دانید قیمت تمام شده کالا‌ها به چگونگی عملکردِ زنجیره تامین بستگی دارد و ما در کشور زنجیره تامین درستی نداریم؟! چرا در صورتی که این اطلاعات در دسترس نیست و زیرساخت‌های مورد نطر را نداریم، از مزد منطقه‌ای یا شاخه‌ای دفاع می‌کنید؟!
وی بیان کرد:مطابق گزارش‌های تورم نقطه به نقطه‌ای که طی ماه‌های اخیر در استان‌های محروم و کمتر برخوردار مانند ایلام، خراسان جنوی، سیستان و بلوچستان و. ارائه شد. واقعاً‌مردم آن منطقه با آن تورم سرسام آور می‌توانند با دستمزدی کمتر از دستمزد شهری امورات خود را بگذرانند؟!
توفیقی اظهار داشت: بنابراین نه زیرساخت‌ها فراهم است و شرایط مهیا است. نباید به فکرمسائل انحرافی باشیم. بهتر است به این فکر کنیم که ماده ۴۱ قانون کار قابلیت اجرایی به صورت صحیح را پیدا کند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با تأکید بر اینکه پرونده مزد ۹۹ با گذشت ۹ ماه از سال هنوز بسته نشده است گفت: در بخشنامه وزارت کار به صراحت اعلام شده بود که دستمزد بازنگری خواهد شد، همچنین رئیس سازمان بازرسی به صراحت اعلام کرده بودند که وزیر کار قول بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال را به ایشان داده اند؛ اما خبری از هیچ کدام نیست.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از ماه‌ها پیش بار‌ها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟ معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است، زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را در بر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی معیشت ۶۳ درصد جمعیت کشور در معرض تهدید است.
وی گفت: در چنین شرایطی کارفرمایان می‌توانند با افزایش قیمت ارز، خودشان را پشت آن مخفی کنند. کارفرمایان درچندین مرتبه افزایش قیمت داشته اند. کارفرمایان کالای خود راکه تأثیر گذار بر سبد معیشت خانوار است یکبار به بهانه افزایش تورم و یک بار به بهانه افزایش نرخ ارز گران کرد.
توفیقی اظهار داشت: صدای کارگران هیچگاه شنیده نشده است، اگر نمایندگان مجلس نگران کارگران هستند، برای دستمزد ۹۹ کاری کنند. سبد حداقلی معیشت کارگران در آبان ۹۹ به عدد ۸ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان رسیده است و فاصله آن با سبدی که برای سال ۹۹ که رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، نزدیک به ۷۵ درصد است. در سبد خوراکی‌ها حدود ۷۰ درصد رشد قیمت داشته ایم. آمار‌ها نشان می‌دهد که سبدمعیشت کارگران با این حجم از تورم به خطر افتاده است.
وی گفت: شرایط زندگی کارگران از سال ۹۲ به بعد به طرز وحشتناکی به مخاطره افتاده است. اگر بخواهیم ماجرای کرونا را اضافه کنیم و ماجرای هزینه سربار کرونا را اضافه کنیم، سبد معیشت ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی به ۸ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان می‌رسد. در بهترین حالت اگر تمام مولفه‌های حقوق به یک کارگر پرداخت شود، فاصله ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی تا ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی فاصله زیادی است. آیا تا کنون مسئولان به این فکر کرده اند که نمایندگان مجلس چگونه روزگار می‌گذرانند. آیابه این فکر کرده اند که فاصله ۴ میلیونی را چگونه پر می‌کنند.
توفیقی افزود:تمام این مسائل نشان می‌دهد، حتی اگر کمیته دستمزدی برگزار شود,، اما میلی از سوی دولت و کارفرمایان برای اجرای مصوبات آن نباشد، بی فایده است. وقتی میلی برای سه جانبه گرایی و ترمیم معیشت کارگران وجود ندارد، برگزاری جلسه بی فایده است. وزیر اقتصاد، وزیر کار و وزیر صنعت که سه عضو شورای عالی کار هستند، نگران معیشت کارگران نیستند، در چنین شرایطی برگزاری کمیته دستمزد هم اثربخش نخواهد بود.
منبع: تسنیم