درحالی دولت بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، برخی پیش‌بینی‌ها مانند رشد فروش نفت یا اوراق نفتی به میزان ۲۵۰ درصد، رشد بودجه عمومی و مخارج دولت به میزان ۴۵ درصد و رشد حقوق‌ها به میزان ۲۵ درصد با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد.
محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ درحالی دولت بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرده است که به گفته کارشناسان اقتصادی، برخی پیش‌بینی‌ها مانند رشد فروش نفت یا اوراق نفتی به میزان ۲۵۰ درصد، رشد بودجه عمومی و مخارج دولت به میزان ۴۵ درصد و رشد حقوق‌ها به میزان ۲۵ درصد با واقعیت‌های اقتصاد ایران همخوانی ندارد. علاوه‌بر این، در روز‌های گذشته و بعد از انتشار بودجه نهاد‌های مختلف، دوباره بحث‌وجدل‌ها درباره تناسب نداشتن توزیع بودجه‌ها و وظایف نهاد‌ها و سازمان‌های مختلف در رسانه‌ها داغ شده است.
به‌عنوان مثال انتقاد شده است که چرا آموزش‌وپرورش نسبت‌به دیگر نهاد‌های دولتی، بودجه ناکافی دریافت می‌کند. استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به خوش‌بینی دولت درباره رشد میزان فروش نفت در سال آینده گفت: دولت انتظار دارد با روی کار آمدن دولت بایدن، در حوزه سیاسی کشور گشایش‌هایی رخ دهد و همین مسئله سبب رفع محدودیت‌های فروش نفت ایران شود. همین موضوع سبب شده است به رشد درآمد‌های نفتی در سال آینده، خوش‌بین باشد.
دکتر عباسعلی لطفی افزود: در این میان، برخی با اشاره به تجربه مذاکرات قبلی دولت بیان می‌کنند که دو سال این مسئله طول کشید و در عمل، رشد درآمد‌های نفتی از سال ۹۴ و ۹۵ شروع شد، از این‌رو درصورتی‌که بایدن هم وارد مذاکره با ما شود، نمی‌توان به رشد درآمد‌های نفتی خوش‌بین بود، با این حال باید دقت کرد اکنون به‌دلیل جوی که آمریکا ایجاد کرده است، کشور‌هایی مانند چین و هند که به‌طور سنتی خریدار نفت ما هستند، ترجیح می‌دهند چندان از ما نفت نخرند، ولی پیش‌بینی می‌شود به‌محض اینکه بایدن، رئیس‌جمهور جدید آمریکا، حتی به‌صورت لفظی شروع مذاکرات را تایید کند، شاهد برطرف شدن ریسک خرید نفت از ایران باشیم.
وی ادامه داد: این مسئله می‌تواند سبب رشد درآمد‌های نفتی ایران در سال آینده شود. البته این نکته را هم باید درنظر گرفت که اکنون هند و چین آمادگی خود را برای خرید نفت از ایران اعلام کرده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که هرچند سطح تقاضا برای نفت به‌دلیل کرونا در بازار‌های جهانی کاهش یافته است، ایران می‌تواند دوباره وارد بازار‌های جهانی شود.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی به انتقاد‌هایی که به تناسب نداشتن بودجه‌های سازمان‌های دولتی وارد می‌شود، اشاره کرد و گفت: عدالت بودجه‌ای در کشور ما چندان رعایت نمی‌شود و همین مسئله سبب می‌شود نهاد‌هایی مانند آموزش‌وپرورش که نقش مهمی در آینده فرزندان ما دارند، بودجه مناسبی دریافت نکنند. البته درکنار این مسئله، باید به بی‌انضباطی بودجه‌ای هم اشاره کرد. سال‌هاست که شاهد هستیم نهاد و سازمانی، بودجه‌ای دریافت می‌کند، اما در محل خودش خرج نمی‌کند و همین مسئله سبب می‌شود سال‌به سال بر بودجه این نهاد‌ها افزوده شود.
لطفی پیش‌بینی کرد که دولت راه سختی را در بررسی بودجه در مجلس پیش‌رو داشته باشد و گفت: در این میان حتی ممکن است دولت لایحه بودجه را پس بگیرد. البته به‌نظر می‌رسد دولت ابتدا سعی کند با استفاده از نماینده شهرستان‌ها که برای آن‌ها بحث بودجه‌های منطقه‌ای اولویت زیادی دارد، نگذارد بودجه در مجلس چندان تغییری کند. این استاد اقتصاد بیان کرد: این مسئله را هم باید موردتوجه قرار داد که مجلس براساس قانون فقط می‌تواند ۱۵ درصد بودجه سال آینده را تغییر دهد و دستش برای تغییرات وسیع، بسته است.