برخورداری از امکانات درمانی و بهداشتی از حقوق اولیه شهروندی محسوب می‌شود. با این حال، مسئله کالاسازی بهداشت پیامدهایی جدی برای شهروندان در بر داشته است. منظور از کالاسازی، دریافت هزینه‌های مختلف در قبال خدمات درمانی است.
بر اساس گزارش سال ۱۳۹۵ مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۴۰درصد مردم سیستان وبلوچســتان دچار فقــر مطلق‌اند. همچنین ۳۰درصد مردم شهرهای کرمان و گلستان در وضعیت فقر مطلق زیست می‌کنند. بیش از 65درصد خانوارهای روستایی استان‌های سیستان وبلوچستان، ایلام و کهگیلویه وبویراحمد نیز دچار فقر غذایی‌اند. در چنین شرایطی، براساس بودجه ۹۸، تنها ۳۴درصد از هزینه‌های درمانی را دولت تأمین می‌کند که این اعداد و ارقام با طرح تحول سلامت در تضاد است. با وجود تورم اقتصادی، سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم بیش از ۱۰درصد افزایش یافته است.
نکته اساسی در موضوع سلامت، آسیب‌پذیری فقرا و تأمین نشدن هزینه‌های لازم از سوی دولت است. فقر غذایی فزاینده، خود، تسهیلگر بیماری‌هاست و در چنین شرایطی انتظار می‌رود که سیاست‌گذاری حوزه بهداشت و درمان کاهش‌دهنده مسائل آن باشد. سودجویی وزارت بهداشت و ارائه نکردن برنامه جامع در خصوص هزینه‌های درمانی نه تنها مسائل حوزه درمانی را کاهش نداده بلکه در تشدید آن نقش جدی داشته است.
طبق پژوهش حمید بهلولی، سازمان نظام پزشکی در کشورهای لیبرالی همچون انگلستان، اصلی‌ترین مأموریت خود را دفاع و حمایت از حقوق بیماران و مصرف‌کنندگان قرار داده است و در کنار آن، بر استانداردهای آموزشی کادر پزشکی نظارت می‌کند. اگرچه ایران دارای ساختار بازاری همچون انگلستان نیست، سهم پرداخت از جیب مردم در آن به مراتب بیشتر است و این زمینه‌ساز بحرانی جدی در خصوص برخورداری از حقوق اولیه برای شهروندان ایرانی است. به طور کلی، کشورهای توسعه‌یافته اغلب وزیر بهداشت را فردی غیرپزشک معرفی می‌کنند اما در ایران، سلطنت پزشکان بر وزارت بهداشت و حکومت موروثی آنان نه با دغدغه مردم بلکه با جلب منافع و رضایت پزشکان همراه بوده است.
امروزه شکافی اساسی میان برخورداران و فرودستان در ایران در حوزه درمانی حاکم است. فرودستان و کارگران به دلیل درآمد نازل، امکان برخورداری از خدمات دندان‌پزشکی را ازدست رفته می‌بینند. در مقابل، برخورداران با مراجعه به بازار آزاد و در راستای تأمین منافع پزشکان، به انجام عمل‌های زیبایی و چکاپ‌های ماهانه می‌پردازند. رسالت بهداشت و درمان در نظام لیبرالیزه انگلستان بر خلاف ایران، تأمین‌کننده منافع شهروندان است. متناسب با وضعیت معیشتی مردم، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران گام‌های جدی در راستای بهبود وضعیت سلامت فرودستان و طبقه متوسط بردارند. بخش زیادی از ناتوانی تأمین هزینه‌های سلامت، به هزینه‌های جدی دیگر بازمی‌گردد. دنزن، جامعه‌شناس، معتقد است اگر خانوارهای جوان بیش از یک سوم درآمد خود را به مسکن اختصاص دهند، نه تنها درآمدی برای پیشرفت ندارند، بلکه دچار مشکلات جسمی و بیماری‌های مختلفی نیز می‌شوند. نظریه‌پردازان انتقادی اعتقاد دارند که کارگران و فرودستان به علت سلطه سرمایه‌داری، از سازگاری با این شرایط ناگزیرند. در واقع، به دلیل محرومیت‌های فزاینده، افراد چاره‌ای جز سازگاری ندارند. گزینش وزیر بهداشت از میان پزشکان نوعی تعارض منافع را پدید آورده است. از آنجا که وزیر، خود، از گروه پزشکان است، حمایت‌های لازم از پزشکان را بر تأمین منافع عموم ترجیح خواهد داد. در نهایت، باید به لزوم بازنگری در بودجه سلامت نیز اشاره کرد؛ زیرا بررسی آمار و ارقام از اوضاع نگران‌کننده این حوزه حکایت دارد. با توجه به درآمد نازل بخش عمده‌ای از شهروندان، اصلاحات بودجهای موضوعی ضروری است. همچنین به دلیل پیامدهای منفی محرومیت‌های غذایی، حمایت از افراد دچار فقر مطلق به منظور بهبود وضعیت بسیار ضروری است.
مهم‌ترین وجه بهبود خدمات درمانی، بازنگری در امکانات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی است. به دلیل مراجعه بسیاری از طبقات فرودست و متوسط به پزشکان عمومی، ارتقای کیفیت خدمات در این حوزه‌ها مسئله‌ای اساسی است. افراد به دلیل نداشتن توانایی‌های لازم برای برخورداری از خدمات تخصصی و آزاد، چاره‌ای جز مراجعه متعدد به پزشکان عمومی و مراکز دولتی در پیش روی خود نمی‌بینند. در پایان، باید اشاره کرد که کالاسازی بهداشت و درمان با اصول و حقوق شهروندی در تضاد است و افراد فارغ از هر ویژگی، باید از این حقوق برخوردار باشند. طبق قانون اساسی، حقوق درمانی موضوعی بدیهی است؛ حال آنکه امروزه مخالف با چنین دیدگاهی، بسیاری از خدمات دچار کالاسازی فزاینده شدهاند. اساسا فقر درآمدی که دارای بعد اقتصادی و مادی است زمینه محرومیت اجتماعی را فراهم آورده است.
مرتضی دیاری
پژوهشگر مسائل اجتماعی