تعهد پزشک تعهد به وسیله است، نه نتیجه؛ به عبارت دیگر انتظار بیمار از پزشک، داشتن دقت و مهارت و به تبع آن بهبودی مرض است اما متأسفانه گاهی نبود این عوامل سبب بروز حوادث، تشدید بیماری و حتی فوت بیمار می‌شود. چنانچه بیمار یا اطرافیان او مدعی باشند که بیمار بر اثر اشتباه یا قصور پزشکی دچار آسیب شده باید برای احقاق حقوق خود و به منظور رسیدگی به موضوع، با قانون آشنا باشند و مطابق آن عمل کنند. البته یادآور می‌شویم که آموزش این مسائل به معنای نفی تلاش‌ها و زحمات پزشکان محترم نیست و هدف از بیان این مطالب صرفا آشنایی مردم با حقوق خود است. پزشک در انجام تمام اقدامات درمانی اعم از معالجات و عمل‌های جراحی در درجه اول باید رضایت بیمار یا اولیا یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی را اخذ کند (در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست) و در مرتبه بعدی رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی ضروری است. حال اگر پزشک در حین معالجات، مرتکب تقصیر یا قصوری (اعم از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، نبود مهارت و رعایت نکردن نظام‌های فنی) شود، در این صورت در برابر خسارت‌های جانی و بدنی وارده به بیمار مسئول است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که اقدامات پزشکان، مادام که عمدی در کار نباشد و فقط قصور یا تقصیر باشد، غیرعمدی محسوب می‌شود و حسب مورد به پرداخت دیه محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه حرفه پزشکی کاملا تخصصی است، احراز تقصیر یا قصور پزشک برعهده متخصصان مربوط در سازمان پزشکی قانونی یا نظام پزشکی است.
رسیدگی به جنبه جزایی یا حقوقی پرونده در دادگاه
از جنبه جزایی یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده است باید در دادگاه شکایت کرد؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در قوانین مدنی یا جزایی کشور قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد در صلاحیت دادگاه است. از آنجا که اقدامات پزشکی از زمره مسائل تخصصی محسوب می‌شود و به نظریات و دیدگاه کارشناسان نیاز دارد، قوه قضائیه به تخصیص یک دادسرا به طور ویژه به جرائم پزشکی و دارویی اقدام کرده است. لذا نخستین روش برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم پزشکی است که شهروندان میتوانند برای رسیدگی به مشکلات و پروندههای قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی، به این نهاد مراجعه کنند و خواستار رسیدگی به ادعای خود شوند. راهکار دیگر، مراجعه به شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت است. حدود صلاحیت ذاتی شوراهای ویژه، رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و اختلافات جامعه پزشکی با دیگر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است. شوراهای ویژه ابتدا برای ایجاد صلح و سازش تلاش می‌کنند و در صورتی که موفق نشوند، چنانچه صلاحیت رسیدگی به موضوع را داشته باشند، حکم مقتضی صادر می‌کنند. در غیر این صورت، در امور کیفری پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال و در امور مدنی، مراتب را برای طرح دعوی در دادگاه صالح به مدعی ابلاغ می‌کنند. همچنین، عمده پروندههای مرتبط با دندان پزشکی یا پرونده‌هایی که پیش‌بینی می‌شود دیه‌ای که متهم به آن محکوم خواهد شد کمتر از ۵میلیون تومان است، به شورای حل اختلاف برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
رسیدگی به تخلفات انتظامی از سوی سازمان پزشکی
سازمان نظام پزشکی صرفا به تخلفات اداری و انتظامی پزشکان رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات تخلف، با پزشک برخورد انتظامی صورت خواهد گرفت. این برخورد از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد. این سازمان بر اساس آیین‌نامه رسیدگی دادسراها و هیئت‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۴به شکایات ناشی از تخلفات حرفه‌ای شاغلان حرفه پزشکی در موارد زیر رسیدگی می‌کند: شکایت شاکی ذینفع یا سرپرست یا نماینده قانونی، اعلام تخلف از مراجع قضایی و اداری، اعلام تخلف از طرف هیئت مدیره، شورای عالی و ریاست سازمان، شکایت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، تخلفات مشهود که به نظر اعضای دادسرا و هیئت‌های انتظامی پزشکی رسیده است، و ارجاع از طرف هیئت‌های بدوی انتظامی نظام پزشکی. رعایت نکردن موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه‌ای و شغلی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی از سوی شاغلان حرف پزشکی تخلف محسوب می‌شود. تخلف انتظامی مانند رعایت نکردن نرخ مصوب تعرفه‌های پزشکی، ارائه داروهای مشابه به جای داروی اصلی، برخورد نامناسب کادر پزشکی با بیماران، پذیرش نکردن بیماران اورژانسی از سوی مراکز درمانی و نداشتن امکانات ضرور پزشکی را نیز شامل می‌شود. پزشکان متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد، به مجازات زیر محکوم می‌شوند: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل، اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل، توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رأی در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل، محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف، محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از ۳ماه تا یک سال در تمام کشور، محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی از یک تا ۵سال در تمام کشور، و محرومیت دائم از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته در تمام کشور. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور وظیفه بازرسی و نظارت بر مؤسسه‌های پزشکی، مطب ها و مراکز درمانی را بر عهده دارند و اگر با جرم و تخلفی برخورد کردند، باید حسب مورد، آن را به دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دارویی یا شعبه خاص دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مراکز استان‌ها یا شعب ویژه پزشکی و دارویی سازمان تعزیرات حکومتی یا دادسراهای انتظامی نظام پزشکی ارسال کنند. در برخی از موارد خاص، پرونده در دادگاه انقلاب یا تعزیرات حکومتی نیز قابل رسیدگی است؛ هرگاه شخصی بدون داشتن پروانه رسمی یا بدون پروانه از وزارت بهداشت به طبابت اقدام کند، در دادگاه انقلاب محاکمه خواهد شد. قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی از تخلفات زیادی نام برده است که مهم‌ترین تخلفات موضوع آن عبارت‌اند از: الف-ایجاد مؤسسه پزشکی غیرمجاز از سوی افراد بدون صلاحیت ب-ایجاد مؤسسه پزشکی از سوی متخصصان بدون پروانه ج-خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه الزم به بیماران اورژانسی و... رسیدگی به این تخلفات در حیطه صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است اما باید دقت کرد در صورتی که مؤسسه پزشکی از سوی افرادی ایجاد شده باشد که تخصص لازم را داشته اما برای کسب مجوزهای لازم اقدامی نکرده باشند، موضوع در صلاحیت دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی قرار می‌گیرد.
نحوه مجازات پزشکان بر اساس قانون مجازات اسلامی
بر اساس ماده ۴۹۵قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد باعث مرگ یا صدمه فردی شود، باید دیه بپردازد مگر آنکه عمل وی مطابق مقررات و موازین فنی بوده یا اینکه قبل از عمل، از شخص مریض یا اولیای وی رضایت گرفته باشد و در عمل نیز تقصیری نداشته باشد. اگر شخص بیمار پس از عمل آسیب ببیند اما پزشک در آن آسیب‌دیدگی قصور یا تقصیری نداشته باشد، مسئول نیست. همچنین بر اساس ماده ۴۹۶این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به بیمار یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، در صورتی که شخص فوت کند یا صدمه جسمی ببیند، مسئول است مگر اینکه طبق ماده بالا عمل شود. هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور پزشک اشتباه است و موجب صدمه می‌شود اما به دستور عمل کند، پزشک مسئول نیست بلکه خود مریض یا پرستار مسئول خسارت یا صدمه است. در پایان باید اضافه کرد که لازمه اشتغال به قضاوت در دادسراها و دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرائم پزشکی، تسلط بر مباحث پزشکی نیست بلکه این قضات باید متخصص و صاحب‌نظر در حوزه حقوق پزشکی باشند. در این صورت، آرای صادرشده بسیار تخصصی‌تر خواهد بود و حقوق متقابل بیماران و پزشکان رعایت خواهد شد.
فرناز محمدیان
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی