آیا خودکشی جرم است؟

براساس آمار خودکشی در سال ۲۰۱۹،به طور متوسط در ایران از هر ۱۰۰هزار نفر، ۴/۱نفر خودکشی می‎کنند. طبق این آمار، ایران جایگاه صدوچهل ودوم را در میزان خودکشی کسب کرده است که آمار نسبتا خوبی است؛ البته این رتبه به دلیل ملاحظات فرهنگی در اعلام دقیق آمار خودکشی، چندان قابل استناد نیست؛ برای مثال همواره بین آمار سازمان پزشکی قانونی کشور و آمار ارائه شده از سوی نیروی انتظامی تفاوت وجود دارد. باوجود آمار پایین خودکشی در ایران نسبت به دیگر کشورها، جوان بودن الگوی خودکشی و بحرانی بودن نرخ خودکشی در برخی مناطق غربی کشور، تأمل برانگیز است.درحالی که آمار جهانی از بالا بودن (سه برابری) نرخ خودکشی افراد بیش از ۷۰سال نسبت به جوانان ۱۵تا ۲۴سال حکایت دارد، در ایران میزان خودکشی جوانان نسبت به سالمندان، ۷۰درصد بیشتر است.

تفاوت خودکشی با قتل عمد

۱- یکی از شرایط تحقق قتل عمد، مجزا بودن شخصیت قاتل و مقتول است، حال آنکه در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

۲- موضوع قتل، دیگرکشی است، لذا کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد؛ به همین دلیل برخی حقوق‌دانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزای رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند.

۳- قتل عمد اصطلاحی است حقوقی که بهترین تعریف آن -که با قانون و رویه قضایی منطبق باشد- عبارت است از «سلب ارادی حیات از انسان زنده به وسیله انسان دیگری به طرق معین شده در قانون».

 خودکشی در دیگر کشورها

نظام‌های حقوقی درمورد خودکشی، رویکرد یکسانی درپیش نگرفته‌اند. خودکشی در قوانین برخی کشورها جرم محسوب می‎شود. در قوانین برخی دیگر از کشورها، در زمینه اموری چون خودکشیِ کمکی و خودکشی ناموفق، تمهیدات گوناگونی وجود دارد. برخی کشـورها نیز پا را از این فراتر نهاده و خودکشی ناموفق را جرم تلقی کرده‌اند. خودکشی در هند جرم است و جزای آن تا یک سال زندانی شدن به همراه پرداخت جریمه است؛ البته بعدها دولت هند در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد که می‎خواهد این قانون را لغو کند. طبق ماده ۳۰۹ قانون جزای مالزی، کسی که اقدام به خودکشی کند، چنانچه زنده بماند، تا یک سال زندان یا جریمه یا هر دو برایش درنظر گرفته می‎شود. خودکشی در کشور نروژ جرم نیست. در ناحیه ویکتوریای استرالیا، تهییج یا تشویق فرد به خودکشی، جرم است و قانون به افراد این اجازه را می‎دهد که از هر نیرویی که لازم باشد، بهره گیرند تا فردی را از خودکشی رهایی دهند. در کشور هلند چنانچه فردی در حین انجام خودکشی درکنار فرد خودکش حضور داشته باشد یا به وی اطلاعاتی درزمینه چگونگی انجام خودکشی بدهد، جرم نیست اما کمک به فرد خودکش در انجام خودکشی، مثال تهیه ابزارهای خودکشی و آموزش نحوه استفاده از آن ها جرم است. خودکشی کمکی ازسوی پزشک در این میان استثناست. مطابق ماده ۱۱۰قانون جزای روسیه، نیز تشویق افراد به انجام خودکشی و همچنین تهدید یا تحقیر نظام‌مند فرد به قصد مجبور کردن وی به انجام خودکشی، تا ۵سال زندانی شدن درپی خواهد داشت.

 وضعیت قانونی خودکشی در ایران

در حقوق جزای ایران، خودکشی و شروع به آن، جرم‎انگاری نشده است، ولی مسلم است که خودکشی مخل نظم عمومی است و از همین رو تمام ادیان و مذاهب این عمل را نهی کرده‌اند و دین مقدس اسلام نیز خودکشی را گناهی نابخشودنی دانسته و آن را در زمره گناهان بزرگ قرار داده است و مرتکب را مستوجب عقاب و کیفر اخروی می‎داند.

بر پایه نظریه مجرمیت استعاره‎ای، از آنجایی که خودکشی به طور قانونی جرم و قابل مجازات نیست، معاونت در خودکشی هم جرم تلقی نمی‌شود. معاونت در خودکشی، زمانی جرم دانسته می‎شود که به حد «سببیت» برسد؛ مثال فرد از ناآگاهی کسی سوءاستفاده کند و موجب مرگ او به دست خودش شود. در این حالت معاونت در خودکشی، قتل عمد دانسته می‎شود. تهدید به انجام خودکشی نیز در قوانین جزایی جرم نیست، مگر آنکه ازسوی فرد زندانی و در زندان انجام شود که در آن صورت، تخلف انضباطی از آیین‌نامه زندان تلقی می‎شود و با آن برخورد قضایی خواهد شد.

اصولا خودکشی چون اقدام علیه تمامیت جسمانی است، در موضوعات حقوق کیفری قابل بحث است و یک ماده از قانون مدنی ایران نیز به این موضوع پرداخته است؛ ماده ۸۳۶این قانون می‎گوید هرگاه کسی به قصد خودکشی، خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که موجب هلاکت است، مرتکب شود و پس از آن وصیت کند، آن وصیت درصورت هلاکت، باطل است و هرگاه اتفاقا منتهی به موت نشد، وصیت نافذ خواهد بود. مصادیق جرم‌انگاری خودکشی در قانون درمورد خودکشی‌های موفق، یعنی آن نوع از خودکشی که هدف فرد محقق می‎شود و زندگی‌اش خاتمه می‎یابد، بدون شک نمی‌توان مجازاتی در نظر گرفت؛ زیرا اولا این عمل، جرم‌انگاری نشده است و ثانیا اصل شخصی بودن مجازات‌ها در نظام حقوق کیفری ایران، حاکم است و وقتی فرد می‎میرد، دیگر کسی وجود ندارد که بتوان او را مجازات کرد. اما زمانی که خودکشی به مرگ منتهی نمی‌شود، ممکن است عمل فرد تحت عناوین دیگری قابل مجازات باشد. اگر فردی بخواهد در انظار عمومی دست به خودکشی بزند، قطعا اقدام او باعث وقوع بی‌نظمی در محل و برهم خوردن آسایش و آرامش می‎شود. در این مورد، ماده ۶۱۸قانون مجازات اسلامی می‎گوید: «هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب وکار بازدارد، به حبس از ۳ماه تا یک سال و تا ۷۴ضربه شلاق محکوم خواهد شد». از سوی دیگر، خودکشی و آسیب‎رسانی به خود، در دین مبین اسلام یک فعل «حرام» است. ماده ۶۳۸قانون مذکور بیان می‎کند: «هرکس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل، به حبس از ۱۰روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ضربه شلاق محکوم می‎شود»، لذا اگر کسی در مرئی و منظر عموم دست به خودکشی بزند و نمیرد، از باب انجام فعل حرام در انظار و اماکن عمومی، قابل مجازات است. علاوه بر این، طبق ماده ۵۱قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب۱۳۸۲، هر نظامی‎ای که برای فرار از کار یا انجام وظیفه یا ارعاب و تهدید فرمانده یا رئیس یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت یا انتقال به مناطق مناسب تر یا کسب امتیازات دیگر، عمدا به خود صدمه وارد کند یا حتی تهدید به خودزنی کند، حسب مورد علاوه بر جبران خسارت به حبس محکوم می‎شود؛ البته این مورد، فقط شامل نظامیان -کسانی که در استخدام نیروهای مسلح هستند- یا سربازان وظیفه می‎شود. قانون جرایم رایانه‌ای مصـوب ۱۳۸۸نیز برای تحریک و تشویق به خودکشی، مجازات تعیین کرده است و بر این اساس می‎توان گفت که آن را نه به عنوان معاونت در جرم بلکه به عنوان جرمی مستقل، مستحق مجازات دانسته است. به موجب بند ب ماده15 قانون مذکــور، هرکس ازطریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده، افراد را به ارتکاب جرایم منافی عفت یا استعمال موادمخدر یا روان‌گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز، تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از ۹۱روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵میلیون ریال تا ۲۰میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‎شود. همچنین براساس تبصره ماده ۱۷۳آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴: «زدوخورد در زندان، خودزنی، اقدام به خودکشی یا تهدید به انجام آن و هرنوع عملی که بنا به مقررات خلاف محسوب می‎شود، ممنوع است و متخلف براساس نظر شـورای انضباطی، تنبیه و حسب مورد به مراجع قضایی معرفی خواهد شد«.

محمدرضا مهدوی‎الحسینی

کارشناس حقوقی