با روی کار آمدن ریاست جدید قوه قضائیه، اخیرا بخشنامهای راجع‌به شوراهای حل اختلاف برای اجرا از سوی مقامات قضایی و با هدف پیشگیری از اطاله دادرسی صادر شده که صلاحیت شوراها را به نحو چشم‌گیری توسعه داده است؛ به طوری که تمام پرونده‌های راجع‌به جرائم قابل گذشت و رسیدگی به جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت به شوراهای حل اختلاف محول شده است.
حجم بالای پرونده‌ها و اطاله دادرسی همواره یکی از معضلات مبتلابه دستگاه قضایی کشور بوده و هست. حال آیا می‌توان با وجود این بخشنامه امیدوار بود که شوراهای حل اختلاف در جریان کار به حل مشکلات دادگاه‌ها کمک کنند؟ بخشنامه مذکور از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه فلسفه اصلی شوراهای حل اختلاف، مراجعه »داوطلبانه» طرفین اختلاف و استفاده از میانجی‌گری فرد معتمد است. کما اینکه این نکته از ماده ۸قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴و عبارت اقدام شوراها «با تراضی طرفین» و تبصره ذیل آن مستفاد می‌گردد. در حالی که طبق بخشنامه مذکور، در موضوعاتی از قبیل تمامی جرائم قابل گذشت مثل توهین، تهدید، ترک انفاق و... و جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، طرفین اختلاف لزوما باید به شورا ارشاد گردند و در این موارد ارجاع و ارسال ابتدایی پرونده به شورا، برای مقامات دستگاه قضایی نیز یک تکلیف قانونی است لذا الزام اصحاب دعوی به مراجعه به شورا بدون در نظر گرفتن تمایلشان با فلسفه شکل‌گیری شورای حل اختلاف منافات دارد و با وجود چنین خصیصه‌ای، نهاد مذکور به منزله قسمی از محاکم دادگستری تلقی می‌گردد و نه نهادی برای میانجی‌گری. نکته دیگر اینکه شورای حل اختلاف، از نظر علمی یک نهاد کم بضاعت است و توسط افرادی اداره می‌شود که الزاما دارای تحصیلات حقوقی نبوده و بر مقررات اشراف کامل ندارند، حال آنکه موضوع حکمیت و قضاوت میان اشخاص -ولو اینکه راجع به جرائم سبک و اختلافات جزئی باشد- مستلزم آگاهی نسبت به قوانین و جزئیات فنی هر جرم است. در نتیجه تفویض بسیاری از صلاحیت‌های مهم محاکم کیفری به چنین نهادی، آن هم به نحو الزامی، ممکن است سبب قربانی شدن عدالت در این مسیر شود.
از منظری دیگر با بررسی آماری پرونده‌های جاری در دادسراها، می‌توان ملاحظه نمود سرنوشت پرونده‌های کیفری راجع‌به جرائم قابل گذشت (بند ۱بخشنامه شورای حل اختلاف) که در جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارجاع می‌شود غالبا از دو حالت خارج نیست؛ در بسیاری از موارد طرفین از حضور در جلسه شورا در تاریخ مقرر امتناع نموده و صلاح کار خویش را در آن می‌بینند که به پرونده آن‌ها توسط «قاضی» (و نه میانجی!) و با توسل به ابزار قاهرانه‌ای که دستگاه قضایی از آن برخوردار است، رسیدگی شود. در این حالت نه تنها از بار اطاله دادرسی محاکم کاسته نشده، بلکه مرحله‌ای نیز به آن افزوده شده است. در حالت دوم اصحاب دعوی در جلسه شورا حضور پیدا کرده و شاکی تحت تأثیر جو حاکم بر جلسه -که بنای آن بر سازش نهاده شده است- از مرکب عداوت و لجاجت پایین آمده و طریق مسالمت با مشتکی‌عنه را در پیش می‌گیرد، ولی در عین حال راه بازگشتی برای خود باقی می‌گذارد و باتوجه به قابل گذشت بودن جرم، طبق ماده ۷9قانون آیین دادرسی کیفری نهایتاً تقاضای ترک تعقیب می‌نماید؛ اما پس از ترک جلسه شورا و به محض مشاهده اولین تحرک از جانب مشتکی‌عنه در روزهای آتی، مجددا پرونده کیفری را در دادسرا به جریان می‌اندازد که در این حالت نیز از بار دادگستری کاسته نمی‌شود.
درنتیجه به نظر می‌رسد بخشنامه جدید شورای حل اختلاف دست کم در حوزه صلاحیت‌های کیفری نمی‌تواند علاجی دائمی برای مشکل دستگاه قضایی باشد و نهایتاً می‌تواند برای یک مقطع کوتاه‌مدت چندماهه که پرونده‌های مطروحه جدید قبل از ثبت در دادسراها به شورای حل اختلاف ارسال می‌شوند، از بار حجم پرونده‌های دادگستری بکاهد و جانی تازه در رگ‌های دستگاه قضایی باشد؛ اما با ارجاع مجدد این پرونده‌ها به دادسرا طی فرایندی که در بالا به آن اشاره شد، وضعیت به حال سابق باز خواهد گشت و تفاوت چشم‌گیری در حیطه پرونده‌های کیفری حاصل نخواهد شد. بی‌شک این بخشنامه اهداف خوبی را دنبال می‌کند اما با عنایت به عملکرد شوراهای حل اختلاف و نوع تعامل مردم با این نهاد که بی‌تردید ریشه در تغییرات فرهنگی جامعه امروز دارد، به نظر می‌رسد نمی‌تواند چندان امیدوارکننده باشد.
سید سعید حبیب‌زاده
کارشناس ارشد حقوق خصوصی