مشاور وزیر راه می‌گوید: سیاست دولت در سال پایانی، تکمیل پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری نزدیک هستند، از این‌رو قطعه آزادراه حرم‌تاحرم که در خراسان‌رضوی واقع شده است و پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصدی دارد، در اولویت تزریق منابع دولتی نیست.
مسعود سلطانی | شهرآرانیوز؛ لایحه برنامه‌وبودجه سال ۱۴۰۰ با کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی به دست مجلس رسید و هنوز معلوم نیست سرنوشت این لایحه بعد از تصویب در مجلس به کجا خواهد رسید. اگرچه در روز‌های گذشته خبر‌هایی درباره توافق دولت و مجلس برای اصلاح کلیات بودجه منتشر شد، بعید به نظر می‌رسد ایراد‌هایی که در رویکرد بودجه‌نویسی دولتمردان ایرانی طی چند دهه گذشته به‌وجود آمده است، اصلاح شود.
برای اینکه متوجه شویم وقتی از ایراد‌های گرفته‌شده رویکردی به بودجه صحبت می‌کنیم منظورمان دقیقا چیست، کافی است تنها به یک نکته اشاره کنیم؛ در لایحه بودجه برای ساخت و توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، ارقامی به‌عنوان هزینه واحد یا هزینه ساخت هرکیلومتر راه درنظر گرفته شده است. همچنین بودجه موردنیاز برای اتمام پروژه‌ها قید شده است. اما این ارقام با واقعیت فاصله زیادی دارد. به‌عنوان مثال هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه حرم تا حرم در بودجه سال پیش‌رو ۴ میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان قید شده است، این درحالی است که هزینه ساخت هر کیلومتر آزادراه در عمل، نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است.
این مسئله را با مشاور وزیر راه‌وشهرسازی درمیان گذاشتیم. حسین میرشفیع در پاسخ به انتقاد‌هایی مبنی‌بر پیش‌بینی بودجه ناکافی برای توسعه پروژه‌های حمل‌ونقلی در خراسان‌رضوی نیز گفت: بودجه اغلب پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای از محلی غیر از ردیف بودجه مستقیم تعیین‌شده برای آن‌ها تامین می‌شود.
دولت براساس کلیات بودجه، اختیاراتی برای انتشار اسناد خزانه، پیش‌فروش نفت و استفاده از درآمد‌های صندوق توسعه ملی با اجازه مقام معظم رهبری دارد و از این اختیارات برای تامین مالی پروژه‌های آزادراهی استفاده می‌کند.
مشاور وزیر راه‌وشهرسازی ادامه داد: علاوه‌بر این، بخشی از پروژه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای را شرکای دولت و بخش خصوصی، تامین مالی می‌کنند. به‌عنوان مثال ۷۰ درصد بودجه پروژه آزادراه حرم تا حرم را قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) تامین می‌کند.
سهم استان از آزادراه حرم تا حرم؛ تقریبا صفر
مهرماه سال١٣٨٩ بود که پروژه آزادراه حرم‌تاحرم به‌عنوان یکی از پروژه‌های بزرگ تاریخ کشور کلنگ‌زنی شد؛ پروژه‌ای که قرار بود استان‌های قم، تهران، سمنان و خراسان‌رضوی را به یکدیگر پیوند بزند. در آن زمان قرار بود آزادراه حدود هزارکیلومتری حرم‌تاحرم در پایان دولت دهم به بهره‌برداری برسد، اما این اتفاق نیفتاد و تنها چندین و چندبار مراسم کلنگ‌زنی برای این آزادراه برگزار شد.
ساخت این پروژه، دلایل و توجیهات اقتصادی بسیاری داشته است. طبق گفته مسئولان، این آزادراه موجب صرفه‌جویی هزارو ۹۰۰ میلیارد تومانی در زمان سفر، صرفه‌جویی ٢٢٠میلیارد تومانی در مصرف بنزین و گازوئیل و همین‌طور کاهش ٢۶٠میلیارد تومانی در هزینه‌های زیست‌محیطی می‌شود. همچنین با اجرای این پروژه، فاصله جاده‌ای دو شهر قم و مشهد ٨٠کیلومتر کاهش می‌یابد. با وجود درخشان و دل‌فریب بودن این آمار و ارقام، آزادراه حرم‌تاحرم در موعد مقرر، تکمیل نشد و اتمام این پروژه در پایان دوره قانونی برنامه ششم توسعه یعنی در سال١۴٠٠ نیز امری بعید به نظر می‌رسد، اما چرا؟
میرشفیع همچنین درباره پروژه ده‌ساله آزادراه حرم‌تاحرم و پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصدی این پروژه در خراسان‌رضوی گفت: قطعه سوم این آزادراه به طول ۳۳ کیلومتر از نیشابور تا مشهد و همین‌طور از سه‌راهی تربت تا مشهد، تنها دو سال است که آغاز شده است.
وی با اشاره به رویکرد دولت در اختصاص بودجه به پروژه‌هایی با پیشرفت فیزیکی زیاد، ادامه داد: سیاست دولت در سال پایانی، تکمیل کردن پروژه‌هایی است که به بهره‌برداری نزدیک هستند، از این‌رو قطعه آزادراه حرم‌تاحرم که در خراسان‌رضوی واقع شده است و پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۰ درصدی دارد، در اولویت تزریق منابع دولتی نیست، لذا به نظر می‌رسد بعد از اتمام پروژه کنارگذر تهران و قطعه‌های آزادراه حرم‌تاحرم در استان‌های سمنان و قم، تمرکز دولت بر قطعه‌های این آزادراه که در خراسان‌رضوی واقع شده است، معطوف شود.
حجت‌الاسلام نصرا... پژمانفر، نماینده مشهد در مجلس درباره اصلاح لایحه بودجه نیز گفت: به نظر می‌رسد آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، و به‌طورکل دولت، خود را ملزم به اجرای لایحه‌ای که خود آماده کرده‌اند، می‌داند و در قبال اصلاحات و مصوبات، تعهد لازم را ندارند. بعید می‌دانم در شرایط کنونی، دولت بتواند از پس هزینه‌های جاری برآید، چه رسد به اینکه عملیات و پروژه عمرانی اجرا کند، از این‌رو در این شرایط مجلس هم انگیزه و امید لازم برای اصلاح لایحه بودجه را ندارد.
رشد ناچیز بودجه ۱۵ پروژه حمل‌ونقل جاده‌ای
نکته مهم در ردیف‌های بودجه‌ای مربوط به استان، رشد ناچیز ۷/۱۱ درصدی اعتبارات پروژه‌های توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای است که در جدول به‌طور دقیق به آن اشاره شده است. تزریق قطره‌چکانی بودجه درحالی برای پروژه‌های استانی ادامه دارد که طی یک سال گذشته، شاهد رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش هزینه پروژه‌های عمرانی بودیم و با فرمان کنونی، معلوم نیست که پروژه‌های فعلی چه زمان به اتمام خواهد رسید.