به گزارش شهرآرانیوز، همه چیز از بیستم فرودین ماه شروع شد؛ در چهارمین جلسه مزد ۹۹، نمایندگان کارگری، شورایعالی کار را بدون امضای مصوبه‌ی افزایش ۲۱ درصدی دستمزد ترک کردند؛ دلیل این خروج اعتراضی، عدم رعایت الزامات مزدی ماده ۴۱ قانون کار بود؛ نه تورم رسمی ۴۲ درصدی و نه سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، هیچیک در تعیین دستمزد ۹۹ دخیل نبوده و مزد بدون اعتنا به این الزاماتِ اساسی، فقط ۲۱ درصد افزایش یافته بود.
بعد از پایان جلسه بیستم فرودین، دو سطح از مطالبه‌گری کارگران، موازی و در کنار هم پیش برده شد؛ حدود شش هزار کارگر شاغل و بازنشسته با امضای طوماری خطاب به نمایندگان مجلس و دولت، خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند و اعلام کردند ابلاغیه دستمزد، غیرقانونی است و بایستی باطل شود؛ به موازات این کنش جمعی، تعدادی از تشکل‌های رسمی از جمله کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور به دیوان عدالت شکایت کردند و خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ شدند. جلسه هفدهم خردادماه ۹۹ نیز که خروجی آن افزایش ۵ درصدی پایه مزد از محل جابجایی مولفه‌های مزدی بود (از حق سنوات کاستند و به پایه مزد افزودند) نتوانست کارگران را از شکایت ابطال مزد منصرف کند.
ماهها شکایت کارگران در دیوان عدالت در جریان بود و در زمانی که دیگر تقریباً همه از نتیجه‌بخشی آن ناامید شده بودند، خبر رسید که هیات تخصصی دیوان، نظریه خود را مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ صادر کرده است.
بدون تردید، نظریه تخصصی هیات تخصصی دیوان، هنوز قابلیت اجرایی ندارد و رای نهایی باید در هیات عمومی دیوان عدالت صادر شود، اما تا همینجای کار نیز، امیدواری نسبت به احقاق حقوق جمعی کارگران تا حدودی زنده شده است. اگر هیات عمومی دیوان، نظریه‌ی هیات تخصصی را دال بر لزوم ابطال مزد ۹۹ بپذیرد، مسیر چانه‌زنی‌های مزدی در ماه‌های پیش رو تغییر خواهد کرد.
یازدهم دیماه، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) گفت: پیرو شکایات صورت گرفته توسط کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران و گروه جهادی امام صادق (ع) مبنی بر لزوم ابطال مزد ۹۹ به دلیل عدم رعایت بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، اخیراً هیات تخصصی دیوان عدالت، به موضوع رسیدگی کرده و نظریه خود را مبنی بر ابطال هر دو مصوبه مزدی (مصوبه بیست فرودین ۹۸ و مصوبه هفدهم خرداد ۹۹) صادر کرده است.
وی با بیان اینکه از نظر هیات تخصصی دیوان خشنودیم و نسبت به آینده کار امیدوار شده‌ایم، افزود: روال کار این است که نظریه هیات تخصصی، در هیات عمومی دیوان طرح میشود و رای نهایی صادر خواهد شد. امیدواریم هیات عمومی دیوان عدالت با توجه به عدم رعایت قانون در تصویب مزد ۹۹ و عدم امضای نمایندگان کارگری، رای به ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ بدهد.
هنوز آینده به اندازه کافی روشن نیست. آیت اسدی (دیگر عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با اینکه چه پیش خواهد آمد،می‌گوید: همه چیز به رای نهایی بستگی دارد؛ همانطور که همه می‌دانیم رای نهایی را باید هیات عمومی دیوان عدالت صادر کند و نظریه‌ی هیات تخصصی، فقط به عنوان یک نظریه و رای تخصصی به هیات عمومی می‌رود؛ اما تصمیم گیرنده‌ی نهایی، هیات عمومی است؛ اینکه چه اتفاقی می‌افتد و قرار است چگونه مزد تغییر کند، قبل از هرچیز به رای نهایی دیوان بستگی دارد.
اما به فرض، اگر رای نهایی بر ابطال مزد ۹۹ باشد، مصوبه مزدی ۹۹ که در روز‌های پایانی فرودین ابلاغ و در خردادماه تصحیح شد، باطل میشود و بایستی مذاکرات مزدی ۹۹ از سر گرفته شود.
هفته گذشته، اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار برای بحث پیرامون احصای قیمت‌ها و محاسبات سبد معیشت برگزار شد، اما به گفته اعضای کارگری که در این جلسه شرکت داشته‌اند، بیشتر گفتگو‌ها حول چگونگی استقرارِ «مزد منطقه‌ای» و «مزد صنوف» بوده و هنوز به بحث سبد معیشت ۱۴۰۰ ورود نشده است گرچه محاسبات مستقل کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها نشان می‌دهد که کمینه‌ی نرخ سبد معیشت در آبان ماه با حتساب هزینه‌های مسکن و بهداشت، به ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.
در این شرایط، انتظار کارگران این است که رای نهایی دیوان عدالت، علاوه بر لزوم ابطال مزد ۹۹، بازگشت به الزامات اساسی ماده ۴۱ قانون کار باشد.
در روز‌هایی که مذاکرات مزدی ۹۹ جریان داشت، سبد معیشت رسمی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود و خواسته کارگران این است که براساس رای دیوان عدالت، پایه مزد ۹۹ به این رقم برسد؛ یعنی حداقل مزد ۹۹ که با احتساب تمام مزایای قانونی، ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان است، بعد از ابطال، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بشود.
ابطال مزد ۹۹، یعنی ابطال مصوبه مزدی و اصلاح دستمزد پرداختی به کارگران؛ بنابراین توقع کارگران این است که بعد از ابطال و اصلاح، مابه‌التفاوت مزد جدید و مزد فعلی برای تمام ماه‌های سپری شده در سال جاری پرداخت شود. اگر رای بدهند که مزد ۹۹ غیرقانونی‌ست و بایستی باطل شود، علی‌القاعده جلسات مزدی ۹۹ مجدد برگزار شده و مزد جدید تعیین میشود؛ بعد از تعیین مجدد مزد ۹۹ است که می‌توان به مزد ۱۴۰۰ ورود کرد، اما مساله اینجاست که آیا این توقعات واقعاً برآورده خواهد شد؟
علاوه بر بحث حداقل مزد، حداقل مستمری بازنشستگان کارگری نیز که متاثر از میزان افزایش حداقل مزد کارگران شاغل است، بایستی با رای دیوان عدالت تغییر کند؛ آیت نیافر (فعال صنفی مستقل بازنشستگان کارگری) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: ماه‌هاست که ما کارگران شاغل و بازنشسته با جدیت خواستار ابطال مصوبه مزدی ۹۹ هستیم و امیدواریم با رای دیوان عدالت، این مطالبه‌ی برحق و قانونی، بالاخره برآورده شود؛ ما از دیوان عدالت انتظار داریم این روند را همچنان به نفع کارگران به پیش ببرند و حق کارگران را استیفا نمایند. امروز ۷۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته‌ی کشور، زیر سه میلیون تومان دریافتی دارند؛ آنهم در شرایطی که خط فقر حداقل ده میلیون تومان است و سه میلیون تومان دستمزد ماهانه، هزینه‌ی اجاره خانه هم نمیشود!
در این شرایط، کارگران نفس‌ها را در سینه حبس کرده و در انتظار رای نهایی دیوان عدالت هستند. اگر رای بر ابطال مصوبه مزدی و اصلاح مزد ۹۹ باشد، یک امتیاز بزرگ به نفع کارگرانی‌ست که بدون به رسمیت شناختن حق چانه‌زنی و مشارکت آنها، سالهاست دستمزد‌شان بسیار کمتر از هزینه‌های حداقلی زندگی تعیین میشود.
آیت اسدی نیز در ارتباط با مطالبه‌ی اصلی کارگران می‌گوید: رای نهایی را دیوان عدالت صادر می‌کند، اما «اصلاح مزد ۹۹»، یک خواسته‌ی مشترک و قانونی کارگران ایران است و امیدواریم هرچه زودتر به این خواسته دست پیدا کنیم. نه تنها مزد ۹۹ باید اصلاح شود بلکه ساختار ناکارآمد و معیوب شورایعالی کار نیز نیازمند اصلاحات اساسی است. به عبارت دقیق‌تر، هم مزد ۹۹ باید براساس الزامات دقیق ماده ۴۱ اصلاح شود و هم ساختار شورایعالی کار باید به گونه‌ای تغییر کند که قدرت چانه‌زنی کارگران افزایش یابد و نتوانند مزد را بدون امضای نمایندگان کارگری، تصویب و ابلاغ کنند.
کارگران ماهها منتظر ماندند، اما رنج‌های چندماه انتظار در یازدهم دی ماه با نظریه‌ی هیات تخصصی دیوان، کمی التیام یافت؛ حالا آیا ممکن است چند روز دیگر رای نهایی دیوان عدالت صادر شده و مزد ۹۹ که نه تورم رسمی و نه سبد معیشت حداقلی، هیچ‌کدام در تعیین آن دخیل نبوده‌اند با امضا و رای قضات هیات عمومی دیوان، از اعتبار ساقط شود؟!
منبع: ایلنا