مقاومت دستگاه‌های اجرایی استان در برابر فروش املاک مازاد سبب شده، از هدفگذاری هزار و ۸۶۴ میلیاردی فقط ۸۰۰ میلیون تومان محقق شود
به گزارش شهرآرانیوز؛ «براساس بودجه سال ۹۹، دولت مقرر کرده است امسال از محل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خود ۴۹ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. از این رقم، هزارو ۸۶۴ میلیارد تومان سهم خراسان‌رضوی است، بااین‌حال از ابتدای امسال تاکنون فقط ۸۰۰ میلیون تومان از این رقم در استان محقق شده است.»
روند کند واگذاری اموال دولت
این‌ها بخشی از صحبت‌های رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان‌رضوی است. علی‌اکبر لبافی در گفتگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه دیروز بررسی عملکرد اجرای ماده ۱۰ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت در دستورکار دبیرخانه شورای گفتگو قرار گرفت، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون در خراسان‌رضوی ۲۲ هزارو ۳۹۰ ملک را ۵۲ دستگاه اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت کرده‌اند. البته تاکنون فقط ۷۵ درصد از املاک دستگاه‌های اجرایی استان در این سامانه ثبت شده است و مابقی هنوز درحال پیگیری برای ثبت در سامانه است.
وی ادامه داد: براساس بودجه، دولت به فروش املاک مازاد خود به‌عنوان محلی برای تأمین درآمد، امید زیادی بسته و حتی مقرر شده است پاداش بازنشستگان و حق سنوات آن‌ها و همچنین بودجه بازخرید کارمندان از این محل تأمین شود، ولی در عمل مقاومت دستگاه‌های اجرایی سبب شده است که دولت نتواند از محل فروش اموال مازاد خود درآمدی کسب کند. به‌عنوان مثال از ابتدای امسال در خراسان‌رضوی فقط ۸۰۰ میلیون تومان از فروش املاک مازاد کسب شده است که رقمی اندک و بسیار ناچیز محسوب می‌شود.
لبافی گفت: در برخی مواقع، دوگانگی بین دستگاه بهره‌بردار و دستگاه دارای سند، سبب می‌شود که در عمل، فروش املاک مطابق برنامه پیش نرود. به‌عنوان مثال ممکن است ملکی دراختیار دام‌پزشکی باشد، اما سند آن دراختیار جهادکشاورزی. رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیان کرد: در خراسان‌رضوی دو نهاد جهادکشاورزی و منابع طبیعی، املاک زیادی دارند، اما تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رود، برای فروش املاک مازاد خود اقدامی عملی انجام نداده‌اند.
لبافی ادامه داد: وقتی این درآمد‌ها محقق نمی‌شود، از محل‌های دیگری بودجه‌های لازم را تأمین می‌کند. متاسفانه تأمین این بودجه‌ها از محل‌های دیگر سبب شده است در عمل بر میزان رشد تورم در کشور افزوده شود. درواقع راهکار‌های جبرانی فروش نرفتن املاک دولت در بودجه، تأثیر مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است. وی در پایان تاکید کرد: مهم‌ترین نکته این است که باید ساختار انگیزشی مناسبی برای دستگاه‌های دولتی به‌منظور فروش اموال پیش‌بینی شود، زیرا با قانون، بخشنامه، سامانه و از این قبیل، نمی‌توان به نتیجه مطلوبی رسید. این انگیزه‌ها می‌توانند به‌صورت تشویقی یا تنبیهی باشند.
پیش از این حسین امیر رحیمی، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان در مرداد ماه گفته بود که شرایط ما در زمینه سامانه اموال دولت «سادا» نه خیلی خوب است و نه بد و جزو استان‌های میانی هست.