محافظان روزمزد بانک‌ها از شکایت درباره شرایط کاری ناعادلانه‌شان می‌هراسند و مسئولان نیز پاسخگو نیستند.
الهام مهدیزاده | شهرآرانیوز؛ می‌گویند حفاظت از بانک‌ها را به هــــــرکـسی نمی‌سپارند؛ چون کار خاصی است. با جان و مال مردم سر و کار دارد. برای پوشیدن لباس این شغل و به‌دوش‌کشیدن اسلحه، چندین مرحله آموزش و تأیید نهاد‌های نظامی و امنیتی لازم است. تأییدیه‌های سلامت جسم و نداشتن اعتیاد هم لازم است و افراد برای حفظ اسلحه‌ای که تحویل می‌گیرند، باید پای چند ضمانت‌نامه را امضا کنند. همه‌چیز این کار بسیار جدی است، جز حقوق و مزایایش که چنگی به دل نمی‌زند. دستمزد‌ها روزانه (براساس روز‌های کاری) و برابر ۸۴هزارتومان است، بدون بیمه!
شهرآرا: با توجه‌به درخواست محافظان از ذکر نام افراد خودداری می‌شود. اسامی افراد مصاحبه‌شونده مستعار است.
محافظ یکی از بانک‌های مشهد پیامک داده است: «هیچ‌کس به وضعیت اسفناک نگهبانان مسلح بانک‌ها که به‌واسطه شرکت‌های حفاظتی تحت نظارت پلیس پیشگیری در سطح بانک‌های استان خدمت می‌کنند، رسیدگی نمی‌کند؟ ما نگهبان‌ها بدون بیمه، عیدی، سنوات، حق عائله‌مندی و حق مسکن خدمت میکنیم.» دیگری نوشته است: «چرا نگهبانان بانک‌ها که شغلی پرمسئولیت و استرس دارند، باید روزمزد و بدون بیمه تأمین اجتماعی باشند؟» وقتی سراغ محافظان بانک‌ها می‌رویم، سرجمع و خلاصه حرف‌ها و گلایه‌هایشان، نبود بیمه، حقوق روزمزدی، استرس‌های شغلی، نبود امنیت کاری و... است.
علی ۳۸سال سن دارد و پنج‌سال می‌شود که کار حفاظت از یک شعبه بانک ملی را بر عهده دارد. آن‌طور‌که می‌گوید، چندسال پای ثابت بسیج محله بوده و برای تشکیل زندگی و داشتن شغل و گرفتن بله از عروس‌خانم، سراغ حفاظت از بانک آمده است. او به‌واسطه یکی از دوستانش به یک شرکت حفاظتی معرفی می‌شود. می‌گوید: پذیرفته‌شدن برای حفاظت مسلحانه به‌سادگی ممکن نیست؛ کلی تأییدیه و دوره تکمیلی و آموزشی می‌خواهد. همه را با موفقیت گذرانده‌ام، اما واقعا پشیمانم از اینکه انتخابش کردم.
او با همین پشیمانی در صدایش ادامه می‌دهد: ما روزمزدیم. هر روز که سرکار بیاییم به ما حقوق می‌دهند. از آن طرف نگهبان‌ها یا همان محافظان بانک‌ها را بیمه نمی‌کنند.
نگرانی او از این است که سنش دیگر مناسب استخدام در شغل دیگری نیست و زیرچشمی مشتریان را رصد می‌کند. توضیح می‌دهد: چند‌شرکت حفاظتی در مشهد، کار استخدام محافظان مسلح و نگهبانان بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی را انجام می‌دهند. این شرکت‌ها با بانک‌ها قرارداد دارند و بانک‌ها برای هر محافظ، روزی ۱۰۰ هزار تومان دستمزد می‌دهند. شرکت‌ها از این رقم ۸۴ هزارتومان را به محافظ می‌دهند و ۱۶ هزارتومان را هم به‌عنوان سهم خود برمی‌دارند.
تا ۹۴ بازنشسته‌ها محافظ می‌شدند
احمد‌آقا، محافظ بانک سپه، کلاش را روی دوشش انداخته و برای اطمینان بیشتر، لوله را نیز با دست گرفته است. سن و سالی از او گذشته است؛ شاید ۶۴ یا ۶۵سال. می‌گوید: سال۹۳ بازنشسته شدم. مدتی که گذشت، دیدم مرد در‌خانه‌ماندن نیستم. با راهنمایی همکاران تصمیم گرفتم که محافظ بانک شوم.
شرایط پرداختی محافظان بانک‌ها برای او که حق و حقوق بازنشستگی می‌گیرد، مناسب است؛ «برای امثال من که بیمه و حقوق بازنشستگی داریم این کار خوب است، اما جوانی که می‌خواهد زندگی تشکیل دهد، چطور می‌تواند با این حقوق یک زندگی را بچرخاند!»
آن‌طور که او می‌گوید، «تا سال۹۴ بانک‌ها بازنشسته‌های نظام را برای حفاظت استخدام می‌کردند»، اما از آن سال به بعد قانون تغییر می‌کند و تأکید می‌شود که باید از نیروهای جوان استفاده شود؛ «دیگر هیچ شرکت محافظتی مجاز نبود برای حفاظت، نیروی بازنشسته به بانک‌ها معرفی کند. ما هم که مانده‌ایم، چون از قبل این قانون، وارد این کار شدیم.»
بانک‌های بدون محافظ
در‌میان بانک‌هایی که به آن‌ها مراجعه میکنیم، در چند شعبه، خبری از نیروی محافظ نیست. حسین، از محافظان بانک صادرات، دراین‌باره می‌گوید: بعضی از شعب وسعت کمی دارند. این شعبه‌ها با هماهنگی سرپرستی بانک‌ها در استان‌ها، محافظ نمی‌گیرند تا به‌نوعی هزینه‌های جاری بانک را کاهش دهند.
او معتقد است: برخی از بانک‌ها به پشتوانه بیمه‌بودن و وجود سیستم‌های امنیتی قوی، خود را بی‌نیاز از حضور محافظ مسلح می‌دانند که همین امر باعث شده است شغل و مزایای ما چندان جدی گرفته نشود.
پاساژها، بهتر از بانک‌ها
شرایط و وضعیت نگهبانان و محافظان شرکت‌های خصوصی در مقایسه با محافظان مسلح بانک‌ها قدری مناسب‌تر است و حداقل بیمه هستند. ایرج، یکی از نگهبانان یک پاساژ در مرکز شهر، می‌گوید که ا‌زطریق یک شرکت کاریابی به‌عنوان نگهبان معرفی شده و الان نزدیک یک‌سالی است که نگهبان پاساژ است. آن‌طور‌که می‌گوید بیمه دارد و حقوقش مطابق قانون کار است. او می‌گوید: بسته به شرکتی که شما استخدامش می‌شوید، حقوق و مزایای کار متفاوت است. نگهبانانی را می‌شناسم که حقوقشان از ما کمتر است.
رفتار حفاظتی شرکت حفاظتی
تعداد شرکت‌های حفاظتی فعال در مشهد، درخور توجه است. این موضوع را می‌توان از یک جست‌وجوی ساده اینترنتی و مشاهده سایت‌های بی‌شمار این شرکت‌ها فهمید. داخل سایت این شرکت‌ها، فهرست بلندبالایی از خدمات محافظتی نظیر، محافظ محله، محافظ مسلح، محافظ هوشمند و... ذکر شده است.
در تماس با یکی از این شرکت‌های حفاظتی، مسئول شرکت در‌برابر سؤالات ما مبنی‌بر بیمه‌نبودن محافظان بانک‌ها، برخوردی حراستی و حفاظتی دارد و پاسخی نمی‌دهد. یک شرکت حفاظتی دیگر، پاسخ را منوط می‌کند به اینکه بداند نگهبانانی که شکایت دارند آیا از نیروهای او هستند یا نه. سومین شرکت هم از شنیدن شرایط محافظان تعجب می‌کند و کل موضوع را کذب می‌داند؛ «امکان ندارد در حوزه مهمی مانند حفاظت بانک‌ها، پرداخت حقوق به‌صورت روزمرد باشد! مگر نگهبان مسلح و محافظ بانک کارش مثل کارگر سرگذر است که هر زمان کار گیرش آمد، برود و به قول شما روزمزد حقوق بگیرد؟!»
بی‌پولی بانک‌ها برای حقوق‌دادن به محافظان
رئیس پلیس پیشگیری خراسان‌رضوی در‌جریان مشکلات محافظان مسلح بانک‌ها و شرایط حقوقی آنان است. سرهنگ محمد بوستانی می‌گوید: این موضوع تنها به استان ما اختصاص ندارد و یک موضوع کشوری است. البته ما در استان پیگیری کرده‌ایم تا براساس آنالیز‌های پرداختی قانون کار، حقوق به محافظان بانک‌ها پرداخت شود، اما نکته‌ای که وجود دارد، این است که بانک‌ها حاضر نیستند این پرداختی‌ها به شرکت‌های حفاظتی باشد، تا به تبع آن، این شرکت‌ها نیز به نیروهای خود حقوق بدهند.
ردیف بودجه برای حقوق محافظان
او به اهمیت شغل نگهبانان مسلح بانک‌ها اشاره و تأکید می‌کند: حفاظت از بانک‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت. در جلسات شورای تأمین استان، چند‌بار نیروی انتظامی و سیستم قضایی به موضوع امنیت بانک‌ها و تأمین شرایط معیشتی محافظان بانک‌ها اشاره کرده‌اند و بانک‌های استان هم اعلام موافقت کرده‌اند. اما حرف نهایی‌شان، این است که هیچ ردیف بودجه مشخصی برای پرداخت حقوق محافظان درنظر گرفته نشده است تا بر اساس آنالیز‌های قانون کار، حقوقی به این افراد پرداخت شود.
۹۰ درصد بانک‌ها
سرهنگ بوستانی، نبود محافظ در برخی شعب را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید: از سال۹۴ بر استقرار محافظ در بانک‌ها تأکید شد و در حال حاضر ۹۰درصد بانک‌های استان نیروی محافظ دارند.
بدون یک برگه قرارداد کاری!
برای معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان نیز همانند رئیس پلیس پیشگیری استان، صحبت درباره گلایه‌های معیشتی و شغلی نگهبانان مسلح، تکراری است. غلامرضا بصیر می‌گوید بار‌ها محافظان مسلح به اداره کل تأمین اجتماعی استان مراجعه و موضوع بیمه نبودن خود را مطرح کرده‌اند. با‌این‌حال آن‌طور‌که او می‌گوید گلایه و رفت‌وآمدشان به سازمان تأمین اجتماعی «سود و فایده‌ای نداشته» و «دست نگهبانان بانک‌ها از بیمه و قرارداد کاری کوتاه است.»
اذعان به بیمه‌نبودن نگهبانان مسلح بانک‌ها، آن هم توسط مدیر نهادی که در شرح وظایفش، بازرسی از کارگاه‌ها و بررسی شرایط بیمه‌بودن افراد شاغل آمده، قدری عجیب است. این مقام مسئول، اما موضوع را خارج از اختیارات اداره کل تأمین‌اجتماعی می‌داند. او می‌گوید: قطعا بازرسی جزو سرفصل‌های الزامی کار ماست. ما حتی اگر کارگرانی اعلام کنند که بیمه نیستند، به‌صورت محرمانه و بدون ذکر نام افراد، کارگاه را بازرسی میکنیم، اما شرایط کاری نگهبانان مسلح بانک‌ها به نحوی است که دست بیمه را بسته است. موضوع هم برمی‌گردد به نبود قرارداد کاری و کارفرمایی مشخص.
به گفته او «نبود قرارداد و مشخص نبودن کارفرما سبب شده است بیمه تأمین اجتماعی نتواند در حوزه احراز اشتغال این افراد و التزام کارفرما به بیمه‌کردن، رسالت خود را انجام دهد.» اگرچه این موضوع پس از چند دهه فعالیت شاغلان چنین شغلی بسیار عجیب و مؤید کم‌کاری نهادهایی، چون تأمین اجتماعی است، گویا قرار نیست به‌تازگی برای نگهبانان اتفاق خوشحال‌کننده‌ای رخ دهد، زیرا معاون منابع بیمه‌ای اداره کل تأمین اجتماعی استان، اصلاح امور را به نهادی دیگر حواله می‌دهد؛ «اداره کار باید به موضوع بیمه نگهبانان بپردازد و بررسی کند که چرا این افراد با وجود کار روزانه، هیچ نوع رابطه کاری مشخص به‌منظور احراز فعالیت ندارند.»
با این حال او قول می‌دهد که اگر اداره کار موضوع قرارداد‌ها و احراز هویت این افراد را انجام دهد، «از فردای آن روز» موضوع بیمه نگهبانان قابلیت پیگیری پیدا کند.
تعیین حقوق با پلیس پیشگیری و دادستانی
اداره کل تعاون، کار، رفاه و تأمین اجتماعی، با توجه‌به همان کلمه دومی که در نامش یدک می‌کشد قرار است مشکلات کارگری را بررسی و رصد کند. به گفته عطا متین‌فر، مدیر روابط کار اداره کل کار تعاون و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی، تاکنون جلسات بسیاری برای رفع مشکلات کاری محافظان بانک‌ها و قرار‌گرفتن شغل آنان در فهرست آنالیز‌های قانون کار برگزار شده، اما این جلسات، خروجی‌ای که بتواند دست‌کم یکی از مشکلات آنان را کم نکند، نداشته است.
مدیر روابط کار اداره کل کار استان با رد گفته‌های مسئول تأمین اجتماعی می‌گوید: چه کسی گفته این افراد کارفرمای مشخصی ندارند؟! کارفرمای نگهبانان مسلح همان شرکت‌های حفاظتی هستند. مشکلی که وجود دارد این است که بانک‌ها حاضر نیستند با این شرکت‌ها براساس آنالیز‌های قرارداد‌های قانون کار قرارداد ببندند.
ادامه صحبت متین‌فر بر دلایل بانک‌ها و چرایی این نوع قرارداد بستن استوار است؛ یکی از مواردی که بانک‌ها به آن اشاره دارند، این است که می‌گویند پلیس پیشگیری و دادستانی این رقم دستمزد را برای محافظان مسلح درنظرگرفته‌اند.
او تصریح می‌کند: اگر محافظان مسلح شکایت کنند، اداره کار، رفاه و تأمین اجتماعی پیگیری می‌کند، اما این محافظان به‌دلیل ترس از اخراج، شکایتی طرح نمی‌کنند. پیگیری‌ها هم فقط منوط به آن است که مسئولان متولی (بانک‌ها و شرکت‌های حفاظتی) سر قرارداد توافق کنند.
با وجود تماس‌های پی‌درپی با دبیر شورای بانک‌های استان متأسفانه موفق نشدیم پاسخی برای رفتار بانک‌های مشهد در‌قبال نگهبانان پیدا کنیم. شاید آن‌ها هم شبیه دیگر متولیان این حوزه، از ضرورت ایجاد یک ضابطه و چارچوب امن کاری برای محافظان مسلح می‌گفتند و همچون آن‌ها کار را به دیگری حواله می‌دادند؛ با این تفاصیل باید گفت برای مشکلات روزمزد‌های مسلح مشهد همچنان پاسخی در دست نیست.