محمد جواد ابوعطا - اولین روز ماه جدید که گذشت خبری از واریزحقوق کارگران نشد. با شرایطی که خیلی از کارخانجات دارند، این تأخیرها تبدیل به یک رویه طبیعی شده است. روز دوم هم خبری نبود و همچنین روز سوم، چهارم و پنجم. کم کم صدای اعتراضات به گوش می رسید و آرام آرام صحبت های درگوشی و شکایت های پنهانی آشکار می‌شد. عده ای از کارگران در کنار و گوشه خود را به مسئولان بالادستی می رساندند و از عقب افتادن اقساط و هزینه هایی همچون ثبت نام مدارس فرزندانشان، به خاطر واریز نشدن حقوق شکایت می کردند. مدیران این شرکت خوشنام مشهدی نیز همواره آن ها را دعوت به آرامش می کردند و از بروز یک مشکل سیستمی در بخش واریز حقوق خبر می دادند. صحبت ها هر چند مؤدبانه و صمیمی بود، اما برای یک هزار کارگر این کارخانه پول نمی شد و آن ها خواستار واریز حقوقشان بودند. در این میان شایعاتی مبنی بر بی کفایتی و اختلاس مدیران و مسئولان کارخانه به گوش می رسید و همین موجب شده بود تا عده ای سودجو برای تسویه حساب اختلافات قدیمی ، به این شایعات دامن بزنند. وضعیت در شرایطی قرار گرفته بود که احتمال هر نوع واکنش خشن و حتی اعتصاب از سوی کارگران وجود داشت.
مدیران این شرکت معروف مشهدی که آوازه جهانی دارد، چند روز پیش از رسیدن به ماه جدید متوجه اشکالی فنی در بخش اطلاعات حقوق و دستمزد کارگران شرکت شدند. مشکل از این قرار بود که تمامی اطلاعات موجود از کارگران شامل، میزان کارکرد ماهانه، اضافه کار، کسری کار و... به صورت ناگهانی از سیستم های شرکت غیب شده بود. چیزی که موجب شد واریز حقوق برای کارگران به مشکل بخورد.
چندین احتمال در بروز این اتفاق وجود داشت که بررسی آن ها بی نتیجه ماند و دست مسئولان کارخانه را در حنا گذاشت.
کمک از پلیس فتا
زمانی که مسئولان شرکت دیدند هیچ کاری از دستشان برنمی آید و هر روز به دامنه اعتراض ها و شکایت ها افزوده می شود، دست به دامن کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی شدند.
خوشنام بودن کارخانه و جلوگیری از ورود این شرکت به چالش هایی که برای برخی از کارخانجات در جریان خصوصی سازی رخ داده موجب شد تا سرهنگ جواد جهانشیری، رئیس پلیس فتای خراسان رضوی دستور صریح برای کمک به مسئولان این کارخانه را صادر کند.
با صدور دستور تخصصی، گروهی از کارشناسان پلیس فتای خراسان رضوی با عزیمت به این کارخانه از نزدیک به بررسی موضوع پرداختند. آن ها با دیدن تمام اقداماتی که تاکنون صورت گرفته و بی نتیجه مانده بود، با توجه به تجربه شان موضوع انتقام گیری را مطرح کردند و از مسئولان شرکت خواستند تا فهرستی از افراد اخراجی و حتی افرادی که با آن ها اختلاف حساب دارند را آماده و در اختیار آن ها بگذارند.
با آماده شدن این فهرست که نام چند فرد حقیقی و چند فرد حقوقی در آن به چشم می خورد، بررسی درباره این فهرست آغاز شد.
مشکوک شدن به کارمند اخراجی
کارشناسان پلیس فتا در بررسی این فهرست، سوابق افراد را رصد کردند که در نهایت به یکی از حسابداران سابق این شرکت مظنون شدند و در ادامه این فرد را به پلیس فتا فراخواندند.
مرد سی وهشت ساله که چندماه قبل، از این شرکت اخراج شده بود، خودش را به پلیس فتا معرفی کرد و به سوی کارشناسان بررسی کننده پرونده هدایت شد. او که هنوز نمی دانست برای چه موضوعی به پلیس فتا احضار شده به سؤال های مأموران پاسخ داد و اتهام سرقت اطلاعات شرکت معتبر مشهدی به او تفهیم شد.
مرد جوان مدعی شد که پس از اخراج از شرکت دیگر هیچ گاه به آنجا برنگشته است اما طبق مستنداتی که مأموران از سیستم های شرکت داشتند، مشخص شد که او در سایه غفلت مسئولان شرکت و تغییر ندادن رمزهای ورود به سیستم های رایانه ای، با آیدی مشخصی چندین بار به این سیستم ها وارد شده است. نشان دادن مستندات و ادله کشف شده، مرد جوان را به بن بست رساند و او را وادار به اعتراف کرد.
سرقت برای انتقام گیری
متهم در اعترافاتش اعلام کرد که به عنوان حسابدار در این مجموعه کار می کرده است و چندی پیش با مسئولان شرکت به اختلاف خورده است. این اختلافات روزبه روز گسترده تر می شد تا جایی که در نهایت مسئولان شرکت حکم اخراجش را صادر و از ورود او به تمام قسمت های کارخانه جلوگیری کردند.
مرد جوان چند وقت بعد به صورت تصادفی به آدرس های رایانه ای این شرکت متصل شده و متوجه می شود که رمزهای ورود بعد از اخراج او تغییر نکرده است. او در چند نوبت به سیستم های کارخانه نفوذ می کند و در نهایت تمام اطلاعات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان شرکت را سرقت می کند تا به موقع بتواند از آن ها سوء استفاده کند و از مسئولان این کارخانه انتقام بگیرد.
محکوم به حبس و مجازات نقدی
با اعترافات متهم، او به همراه پرونده تشکیل شده به مقام قضایی معرفی شد. رئیس پلیس فتای خراسان رضوی نیز با اشاره به بازگرداندن اطلاعات سرقتی به کارخانه و رفع مشکل پرداخت حقوق کارگران اعلام کرد: هر چند مسئولان این کارخانه توانستند در پرداخت های آتی کارگران را راضی و خشنود سازند، اما این یک اصل است که مسئولان شرکت ها و کارخانه ها باید حتما بعد از رفتن یک نیرو از شرکتشان تمام دسترسی های او را مسدود کنند.
سرهنگ جواد جهانشیری ادامه داد: طبق قانون هر فردی که با تغییر اطلاعات، پاک کردن داده های اشخاص حقیقی و حقوقی موجب ضرر و زیان به افراد شود به 2تا 3سال حبس و جریمه نقدی محکوم خواهدشد.