ساخت و ساز در توس سامان می گیرد

تصویب لایحه تشکیل کمیته راهبردی مطالعات توس مهم ترین دستور کار روز گذشته صحن علنی شورای شهر بود تا به این ترتیب راه بر سوداگران و زمین خواران توس بسته شود. این مصوبه البته با درخواست و مطالباتی از سوی شورای پنجم نیز همراه شد؛ اینکه شورای عالی توس همت کند و پرونده بلاتکلیفی توس را در حوزه طرح های بالادستی ببندد تا علاوه بر پاسخ گویی به مردم، دست زمین خواران از اراضی و باغات این محدوده کوتاه شود.
در هفتادوسومین جلسه علنی شورای شهر مشهد لایحه کمیته راهبردی مطالعات توس بررسی شد. در جریان بررسی این لایحه محمدهادی مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: یکی از دغدغه های شورا و مدیریت شهری مشهد مربوط به تصویب طرح های حوزه شهرسازی توس است که باید به آن توجه شود.وی با ارائه توضیحاتی در رابطه با تاریخچه الحاق شهر تاریخی توس به مشهد گفت: ناحیه منفصله توس اواخر سال91 به مشهد الحاق شد. با این الحاق 3هزار هکتار از حریم مشهد وارد محدوده شهری شد؛ به عبارت دیگر با این الحاق، 46هزار نفری که ساکن این محدوده هستند باید از ضوابط و طرح های شهری مشهد در حوزه شهرسازی تبعیت کنند.

کمیته فنی، 4ماه بدون جلسه
مهدی نیا ادامه داد: متأسفانه در این رابطه و از سال92 تا 96 طرح مشخص و منطقی برای این محدوده تهیه نشد و در نهایت 3روز قبل از حضور رسمی شورای پنجم، طرح راهبردی ویژه توس به مشاور ابلاغ شد. در ادامه نیز با شکل گیری کمیسیون ویژه توس در شورای شهر مشهد، پیگیری ها برای طرح های بالادستی توس آغاز شد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد افزود: در نهایت دی ماه سال گذشته مرحله اول طرح راهبردی ویژه توس به تصویب رسید و به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد. با پیگیری هایی که صورت گرفت، اولین جلسه کمیته فنی طرح راهبردی توس 8خردادماه امسال تشکیل شد. در این جلسه میراث فرهنگی ایراداتی به طرح یاد شده وارد کرد، اما از آن زمان تاکنون که فصل تابستان تمام شده و مهرماه شروع شده است جلسه دیگری از سوی کمیته فنی تشکیل نشده است.

دست های بسته شهرداری برای پاسخ گویی به مطالبات
او ادامه داد: این روند کُند تشکیل جلسات کمیته فنی در حالی است که شهرداری مشهد به دلیل نبود طرحی مصوب در پاسخ گویی به بیش از40هزار ساکن محدوده توس با مشکل روبه رو است. مردم خواست ها و مطالبات به حقی مانند آسفالت‌کشی خیابان‌ها یا تعریض معابر دارند که به دلیل نبود طرح مصوب، شهرداری قادر به پاسخ‌گویی به آن‌ها نیست.رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد در ادامه با طرح مطالبه ای گفت: با توجه به مشکلات و خواسته های مردم از شورای عالی شهرسازی درخواست می‌کنیم بررسی طرح راهبردی توس را سرعت ببخشد تا مرحله دوم را که همان طرح تفصیلی است در دستور کار قرار دهیم.

جولان زمین خواران در توس
مهدی نیا ادامه داد: بخش اعظمی از این 3هزار هکتار از اراضی کشاورزی، به نوعی باغات سرسبزی بوده که در خلأ اسناد بالادستی مورد سوء استفاده قرار گرفته و داشته های این 3هزار هکتار هر روز در حال آب شدن است. اکنون موارد تخلف زیادی به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود، اما از آنجا که ضوابط مشخصی نداریم، برخورد با این افراد با مشکل روبه رو شده است و به جز رأی قلع و ممکن نبودن اجرای این رأی، اقدام دیگری نمی توان انجام داد. در متن ماده واحده این لایحه آمده است: شهرداری مشهد مقدس مکلف است برای بررسی و ارائه راهکارهای متناسب برای تکمیل و تسریع پروژه های مطالعاتی حوزه شهرسازی، حداکثر ظرف مدت ۱۵روز از تاریخ ابلاغ قانونی این مصوبه، به ارسال گزارش کامل پروژه های مطالعاتی در دست اقدام حوزه شهرسازی، منطبق بر آلبوم مطالعات سال۱۳۹۸(شامل وضعیت کلی قراردادهای مشاوران، درصد پیشرفت فیزیکی و تأخیرهای آن نسبت به برنامه زمان بندی و دلایل تحقق ناپذیری برنامه مذکور) به شورای اسلامی شهر اقدام  کند.

4سال پشت دیوار مشکلات
محمدرضا حسین نژاد، معاون شهرسازی و معماری شهردار مشهد نیز در توضیحاتی گفت: سال93 و بنا به دغدغه شهرداری مشهد برای توس، گام هایی برای تهیه طرح برداشته شد، اما در ادامه و در کمیسیون ماده 5 مشکلاتی مطرح و قرار شد مشکلات در شورای عالی شهرسازی ارائه شود. قرار بود ارائه مشکلات در مدت 3ماه صورت گیرد، اما تا سال97 ارائه این طرح طول کشید.رئیس کمیسیون توسعه و بهسازی توس نیز در توضیحاتی گفت: در فرایند بهسازی توس، شهرداری پروژه جلوخان آرامگاه توس را در دستور کار قرار داد که مراحل پایانی خود را سپری می کند. به دلیل نبود طرح های مصوب اگر این پروژه تمام شود، پروژه دیگری نمی توان شروع کرد و این مسئله فاصله ای در مراحل اجرا ایجاد می کند. در بررسی هایی که کردم پروژه های مطالعاتی توس تنها 9درصد پیشرفت داشته است. این دستور کار پس از بررسی به تصویب اعضای شورا
رسید.

ضرورت استفاده از توان بخش خصوصی در قطار شهری
تصویب واگذاری عملیات اجرای سازه جانبی و معماری فاز اول خط3 قطار شهری مشهد مقدس یکی دیگر از دستورکارهای شورای شهر مشهد بود. در متن ماده واحده این لایحه که مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر مشهد آن را خواند، آمده است: به شهرداری مشهد اجازه داده می شود، نظر به ضرورت تسریع در تکمیل مرحله اول پروژه خط3 قطار شهری و مطابق برنامه زمان بندی مقرر برای 3ایستگاه این خط(پایانه، باب الجواد و شهدا)، اجرای کامل 3ایستگاه مزبور و اجرای دسترسی جانبی 4ایستگاه باقی مانده مرحله اول خط3 را از طریق انجام فرایند قانونی ترک تشریفات مناقصه، از محل بند «و» ماده 28قانون برگزاری مناقصات، با رعایت تبصره های زیر به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) واگذار کند.
در جریان بررسی این دستور کار ودیعی، عضو هیئت رئیسه شورای شهر مشهد، با طرح سؤالی گفت: مصوبات اولیه خط3 هسته مرکزی به عهده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) است. آیا برای هسته مرکزی و ایستگاه های این محدوده قرار است مناقصه برگزار شود یا در تمام ایستگاه ها این موضوع در دستور کار است؟
احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی نیز در جریان بررسی این دستور کار گفت: در جلسه ای این لایحه بررسی شد. نظر پیشنهاد دهندگان این بود که مناقصه از طریق عمومی برگزار شود و ما در آن جلسه مخالف ترک تشریفات بودیم. روی صحبت ما با شهرداری این بود که چه زمانی بند ناف قرارداد شهرداری از قرارگاه جدا می شود، تا مداوم نگویند با قرارگاه الزاماتی دارند. در آن جلسه هم گفتند ما الزاماتی داریم. طرح ما این بود که مناقصه برگزار شود. باید در اجرای خطوط قطار شهری از توان بخش خصوصی استفاده کنیم، اما اکنون بقیه بخش ها را نادیده می گیریم.
خلیل ا... کاظمی، معاون عمران و حمل ونقل شهردار مشهد نیز در توضیحاتی گفت: برای آنکه 5/2کیلومتر از خط3 را از میدان شهدا تا پایانه مسافربری بهره برداری کنیم، موضوع تجهیزات و ایستگاه ها مهم بود. اکنون فرایند ساخت این محدوده در دست قرارگاه خاتم است و امکان آن نیست که معماری را به پیمانکار دیگری واگذار کنیم. امیدواریم با واگذاری این محدوده و ساخت ایستگاه ها به دست قرارگاه خاتم، و نیز تعیین تکلیف تجهیزاتی که قرار شد بین 3شرکت کشف قیمت کنیم، بتوانیم در نیمه نخست سال1400 این محدوده را افتتاح کنیم.
رئیس شورای شهر مشهد نیز گفت: ایجاد فضای رقابتی در فضای مناقصه مطرح است و تأکید اعضای شورا نیز بر این مسئله بود. اینکه چه کسی کار را انجام دهد مهم نیست و برای ما تأکید بر فضای رقابتی است؛ بنابراین هر مجموعه حقوقی می تواند در این مناقصه شرکت کند. در نهایت آنچه که به لحاظ قیمت به صرف و صلاح شهر باشد مدنظر قرار می‌گیرد. در نهایت این لایحه به تصویب رسید.
تصویب لایحه دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات نماهای شهری مشهد یکی دیگر از دستور کارهای روز گذشته جلسه علنی شورای شهر مشهد بود که تصویب شد.
مهدی نیا، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر گفت: کمیته نما در این رابطه و در سال های84 و 91 دو مصوبه از شورا دریافت کرده بود. این مصوبات با ایرادی همراه بود و قرار شد اصلاحاتی نیز ارائه شود. همچنین پیشنهاد مدیریت نما این بود که بسته جامع کنترل نما ظرف 3ماه ارائه شود. در ادامه جلسه با توجه به آنکه موافق و مخالفی برای این لایحه نبود، رئیس شورای شهر مشهد این دستور کار را به رأی گذاشت که به اتفاق آرا تصویب شد. تصویب لایحه تعیین بهای مبنای تعرفه صدور باربرگ در شهر مشهد نیز از دیگر مصوبات شورای شهر مشهد بود.