فرزانه شهامت| مصادیق عوارض پروانه ساختمانی، موضوع قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه تأمین اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاح شد. بر اساس این قانون که در سال 93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، سهم کارفرما برای بیمه کارگران ساختمانی 15 درصد از مجموع عوارض پروانه ساختمانی است. تنوع موارد ذیل پروانه ساختمانی و ابهام در ادبیات قانون، باعث بروز اختلافاتی در سطح ملی میان تأمین اجتماعی، بخش خصوصی و شهرداری ها شد، امری که انعقاد تفاهم نامه ای در سال 94 میان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور را به همراه داشت اما این تفاهم نامه ها نیز نتوانست در کاهش اختلافات مؤثر واقع شود و سال 96 از سوی سازمان تأمین اجتماعی به صورت یک جانبه فسخ شد.
خرداد 97 شورای اسلامی شهر مشهد پیشنهادی را با قید 2 فوریت تصویب کرد که در آن به مصادیق عوارض پروانه ساختمانی به روشنی اشاره شده است. مصوبه یادشده رضایت سازندگان مسکن و تأیید فرمانداری مشهد را به همراه داشت اما در عمل خبری از اجرای آن نبود.
دبیر کارگروه سازندگان مناطق مشهد در گفت وگو با شهرآرا با اشاره به مصوبه جلسه خرداد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی که بر اساس آن قرار بود نظر دستگاه قضا پایان بخش اختلاف نظر در مورد این ماده قانونی باشد اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور نمایندگان مراجع یادشده برگزار شد، مقرر شد 5 مورد شامل عوارض ارزش افزوده اعیان، عوارض حق مشرفیت، عوارض معابر اصلی، عوارض پارکینگ و جرائم کمیسیون ماده 100 از شمول عوارض ماده 5 تأمین اجتماعی خارج شود. به بیان دیگر، در موارد یادشده کارگری به کار گرفته نشده است. بنابراین حق بیمه کارگر ساختمانی از مالک گرفته نمی شود.
به گفته علیرضا قرایی، بر اساس بررسی های انجام شده، این تفاهم از ابتدای هفته جاری در شعب تأمین اجتماعی در حال اجراست.
این فعال بخش مسکن در پاسخ به این سؤال که تفاهم جدید چقدر بر کاهش هزینه های ساخت مسکن در مشهد تأثیر دارد می گوید: مواردی که از شمول عوارض خارج شده است در حداکثر 20 درصد سازندگان مسکن معتنابه است. پیگیری مستمر دستگاه قضایی بابت رسیدن به این تفاهم شایسته قدردانی است و امیدواریم تا رسیدن به مصوبه خرداد 97 شورای اسلامی شهر مشهد که تمام سازندگان را شامل می شود، ادامه یابد.
پیشنهاد دیگر قرایی عمل به دیدگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. به گفته وی، دیدگاه این معاونت بازگشت به توافق سال 94 به همراه اصلاح قانون یا اخذ استفساریه از مجلس شورای اسلامی بود که به هیچ کدام عمل نشده است.