به گزارش شهرآرانیوز، مجلس انقلابی تصمیم گرفته نرخ ارز را در سال ۱۴۰۰، به ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومان برساند؛ تمام استدلال مجلسی‌ها این است: می‌خواهیم بساطِ رانتِ ارز ۴۲۰۰ تومانی از جامعه برچیده شود و این در حالیست که همه کارشناسان اقتصادیِ دلسوز طبقه‌ی کارگر و همه آن‌هایی که قلب‌شان به راستی برای تولید و سازندگی مملکت می‌تپد، هشدار می‌دهند که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی و تثبیت نرخ ارز رسمی ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌تواند فاجعه‌ی معیشتی دوسال و چندماهِ اخیر را به نقطه‌ی اوج خود برساند.
مسیری که از ابتدای سال ۹۷ با شوک‌تراپی ارزی در پیش گرفته شد، سفره‌ی کارگران و مزدبگیران کم‌درآمد را آهسته و بطئی، تحلیل برد؛ تا جایی که امروز از این سفره‌ها، فقط نان خالی باقی مانده است. حالا تصمیم نمایندگان مجلس برای گران‌تر کردن ارز، می‌تواند تیر خلاصی باشد که به این سفره‌های خالی شلیک می‌شود.
اما از سوی دیگر، در دولتی که به گفته‌ی تمام نمایندگان کارگری در جلسات مزدی ۹۹، وعده‌ی تثبیت نرخ تورم داده است و ادعا کرده اجازه نمی‌دهد نرخ تورم در سال ۹۹ از ۱۵ درصد فراتر برود، اعداد و ارقام تورمی، دو برابر این رقمِ وعده داده شده پشت سر گذاشته شده؛ امروز در سطوح مختلف با تورمی مواجه هستیم که پیش از این هرگز سابقه نداشته است. ۵۰۰ برابر شدن نرخ مسکن از ابتدای ۹۷ تا نیمه ۹۹، یک شاخص آشکار برای سقوط معیشتی و افزایش نرخ قیمتهاست و داده‌های تورمی دی ماه که در ابعاد مختلف رکوردشکن بوده است، شاهد روشن دیگری بر یک ادعاست: کارگران شاغل و بازنشسته دیگر به راستی نان خالی برای خوردن ندارند!
آمار‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در دی ماه ۹۹، نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ١,٧ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نقطه‌ای دی ماه نیز در مقایسه با ماه قبل ١,٤ واحد درصد افزایش یافته است. اما پرده‌ی تراژیک نمایش تورم، در تورم نقطه به نقطه خوراکی‌هاست که در دی ماه ۹۹ دیگر به راستی رکورد زده است.
داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دی ماه، نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ٢.٠ واحد درصدی به ٥٩.٩ درصد رسیده است. در عین حال، تورم نقطه به نقطه‌ی گروه «کالا‌های غیر خوراکی و خدمات» با افزایش ١.٢ واحد درصدی به ٣٩.٩ درصد رسیده است.
تورم نقطه به نقطه‌ی حدوداً ۶۰ درصدی خوراکی‌ها در دی ماه ۹۹، به معنای این است که خانوار‌های کشور در دی ماه سال جاری باید ۶۰ درصد بیشتر از دی ماه سال قبل، برای خرید یک مجموعه ثابت از اقلام خوراکی هزینه کنند؛ یعنی هزینه‌های زندگی در طول یک سال، فقط در بخش خوراکی‌ها ۶۰ درصد افزایش داشته است (و باید در نظر داشت که این اعداد و ارقام بسیار محافظه‌کارانه تهیه می‌شوند و به گفته‌ی اعضای کارگری شورایعالی کار، مرکز آمار ایران باید پاسخ بدهد که این قیمت‌ها را چطور تهیه میکند و چرا قیمت‌های مبنا با قیمت‌های کف بازار، تفاوت فاحش دارد)؛ هزینه‌های خوراکی از دی ماه ۹۸ تا دی ماه ۹۹، ۶۰ درصد افزایش یافته، اما دستمزد کارگران در همین فاصله زمانی، فقط ۲۶ درصد زیاد شده و پایه مزد یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است!
گرانی سرسام‌آور کالا‌های خوراکی، به شدت نگران‌کننده است. علیرغم وجود ارز دولتی، خوراکی‌ها در طول یک سال ۶۰ درصد گران شده‌اند؛ حال سوال اینجاست که حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی (که بیشترین کاربرد آن در تامین کالا‌های اساسی در بخش خوراکی‌های خانوار بوده است) و تامین تمام کالا‌های اساسی و خوراکی با ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، چقدر گرانی بیشتر در راه خواهد بود؟
در این شرایط، اگر قرار باشد قیمت ارز برای همه کالا‌ها حتی خوراکی‌ها، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، مزد سال آینده چند درصد باید افزایش یابد تا لااقل قدرت خرید کارگران بیش از این کاهش نیابد و کارگران بتوانند همان «نان خالی» را خریداری کنند؟
برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغ چند فعال کارگری میدانی در واحد‌ها و شهر‌های مختلف رفتیم؛ همه این کارگران بر سر یک چیز متفق‌القول‌اند: افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم دیگر مکفی نیست!
حسین رجاییان (فعال صنفی کارگران پیمانکاری معدن چادرملو و رئیس اسبق انجمن صنفی کارگران پیمانکاری این معدن) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: دورنمای دستمزد سال بعد، به غایت مبهم است. با توجه به تلاش مجلس یازدهم برای تثبیت نرخ ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی و آنچه از تعیین دستمزد در سال قبل به یاد داریم که در آخرین لحظه، نمایندگان کارگری را کنار گذاشتند و دولت و کارفرما به تنهایی برای مزد تصمیم گرفتند، خیلی به افزایش چشم‌گیر دستمزد امیدوار نیستیم. اما حتی اگر افزایش دستمزد ۱۴۰۰، صد درصد باشد، باز قدرت خرید کارگران با توجه به تورمی که در راه است و گران شدن ارز، کاهش خواهد یافت.
رجاییان اضافه میکند: این نگرانی در جامعه کارگری وجود دارد که امسال هم در مذاکرات دستمزد در لحظات آخر نمایندگان کارگری را کنار بگذارند و دولت و کارفرما به تنهایی تصمیم بگیرند و مزد سال بعد را فقط چند درصد ناچیز افزایش دهند.
محسن باقری (رئیس شورای اسلامی کار شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عضو کانون هماهنگی شورا‌های استان تهران) در ارتباط با چشم‌انداز تورم و دستمزد در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: قبل از هرچیز باید بگویم درصد‌های تورمی بانک مرکزی و مرکز آمار واقعی نیست و کارگران این درصد‌ها را قبول ندارند؛ آنچه برای ما حائز اهمیت است، نرخ سبد معیشت و میزان تاثیر تورم بر سبد است.
او با تاکید بر اینکه مذاکرات دستمزد سالهاست از ریل قانونی خارج شده؛ اضافه میکند: برای واقعی شدن دستمزد کارگران، باید یک سال را به عنوان سال مبدا در نظر گرفته و سبد معیشت را به‌روز کرده و دستمزد را براساس آن پرداخت کنند؛ وقتی این اتفاق افتاد، در سال‌های بعدتر می‌توان تورم را معیار قرار داد و دستمزد را به اندازه تورم حادث بر سبد معیشت افزایش داد؛ بنابراین مطالبه‌ی ما مشخص است؛ ابتدا باید در سال ۱۴۰۰ سبد واقعی شود و دستمزد به پایه سبد برسد و بعد در سال‌های بعدتر یعنی ۱۴۰۱ به بعد، دستمزد به اندازه تورم سبد زیاد شود. سال قبل، مزد به اندازه نصف سبد معیشت رسمی افزایش یافت که بسیار ناکافی بود؛ در نتیجه با توجه به تورم موجود و تورم انتظاریِ برآمده از ارز ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی، افزایش صد درصدی مزد هم نمی‌تواند دریافتی را به پایه سبد ۱۴۰۰ برساند.
باقری ادامه می‌دهد: در مذاکرات مزدی ۹۹ قول دادند تورم را مهار کنند و روی ۱۵ درصد نگه دارند؛ به این قول وفا نکردند که هیچ، حالا مجلس می‌خواهد نرخ ارز را به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان برساند؛ این تصمیم یعنی تحمیل تورم جدید به همه کالا‌ها و خدمات؛ با این حساب، باید بگوییم ما کارگران هیچ زمان از هیچ طرف – نه اصولگرا و نه اصلاح‌طلب- سودی نبرده‌ایم؛ همه تصمیمات همیشه به ضرر جامعه کارگری بوده است.
پرویز زعیمی (رئیس انجمن صنفی کارگران ایران پوپلین رشت) نیز در ارتباط با چشم‌انداز مزد ۱۴۰۰ و انتظارات کارگران می‌گوید: برای تثبیت قدرت خرید کارگران (نه افزایش آن) مزد باید صد درصد افزایش یابد، چون وقتی ارز گران شود، همه کالا‌های اساسی بیش از صد درصد گران می‌شود؛ همین الان در پایین‌ترین نقطه شهر رشت برای اجاره یک آپارتمان ۸۰ یا ۹۰ متری، باید ۷۰ میلیون تومان پول پیش و ماهی ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت؛ حقوق کارگر، ۲ میلیون و ۷۰۰ یا نهایتاً ۳ میلیون تومان است، چطور اجاره خانه بدهد، چطور غذا بخورد و چطور هزینه‌های درمان و آموزش خانواده را تامین کند؛ وای به روزی که باز همه چیز گران‌تر شود!
او تاکید میکند: افزایش نرخ ارز، به هیچ‌وجه تصمیم درستی نیست؛ دود آن به چشم کارگران و بازنشستگان می‌رود؛ اگر می‌خواهند دلار را ۱۷ هزار و ۵۰۰ کنند، قانونی وضع کنند که دستمزد کارگران هم به دلار پرداخت شود؛ در واقع همان شعار کارگران بازنشسته کاملاً گویای همه چیز است: «حقوق ما ریالی، هزینه‌ها دلاری». الان اگر به دلار حساب کنیم، دستمزد کارگر ایرانی جزو پایین‌ترین دستمزد‌ها در دنیاست؛ شما دستمزد کارگران ایران را با دستمزد پرداختی در همین کشور‌های حاشیه خلیج فارس مقایسه کنید؛ آن وقت مشخص می‌شود که چرا کارگران اینهمه تمایل به مهاجرت دارند و حاضرند بروند در کشور‌های همسایه، ساده‌ترین کار‌ها را انجام بدهند. با این دستمزد‌های فعلی، کارگری در ایران، مصداق برده‌داری مدرن است؛ اگر واقعیت را بخواهیم بگوییم، چیزی جز این هم نیست!
«هادی» کارگر شهرداری سردشت است که نمی‌خواهد نام خانوادگی‌اش در این گزارش بیاید؛ او نیز در ارتباط با چشم‌انداز دستمزد و معیشت در سال ۱۴۰۰ به ایلنا می‌گوید: من به عنوان یک کارگر شهرداری، هرچه می‌گیرم پای کرایه خانه می‌دهم؛ با باقیمانده آن فقط می‌توانم نان خالی به خانه ببرم؛ حالا نمایندگان مجلس که با شعار حمایت از مستضعفان به مجلس رفته‌اند، می‌خواهند ارز را از این که هست، گران‌تر کنند؛ این‌ها واقعاً نمی‌دانند وضع زندگی کارگران چگونه است؟ دولت هم که در مذاکرات مزدی اجازه نمی‌دهد مزد به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد، پس تکلیف ما چیست؟
او ادامه می‌دهد: در این شرایط باید به نمایندگان مجلس گفت ما را به خیر شما امیدی نیست، لطفاً شر مرسانید؛ به دولت هم باید گفت چرا منِ کارگر زحمتکش شهرداری باید از یک آبدارچی دولت کمتر حقوق بگیرم، مگر کمتر زحمت می‌کشم و عرق می‌ریزم؟!
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس پیش‌درآمد یک سال سخت‌تر و مرارت‌بارتر را با افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارزِ پیشنهادی دولت به اجرا گذاشته‌اند؛ از تنور دولت هم نانی برای کارگران گرم نمی‌شود و دور از انتظار نیست که امسال دولتی‌ها چانه‌زنی مزد را از همان ۲۵ درصد لایحه بودجه آغاز کنند و به مرگ بگیرند تا نمایندگان کارگری به تب راضی شوند؛ این در حالیست که به اعتقاد همه فعالان صنفی کارگری، افزایش صد درصدی دستمزد هم دیگر به هیچ وجه مکفی نیست. آیا به راستی قرار است نان خالی را هم از سفره‌های ۱۴۰۰ِ طبقه‌ی کارگر فاکتور بگیرند؟!
منبع: ایلنا