جزایری - روز گذشته ماجرای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و ماراتنی که 2 سال از آغاز آن میگذرد، با تصویب کلیات تشکیل وزارت «تجارت و خدمات بازرگانی» از سوی مجلس شورای اسلامی به خط پایان رسید. آنطور که حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیسجمهور اعلام کرده وزارت بازرگانی قبل از عید نوروز تشکیل میشود. موافقت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی صورت گرفت که مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، با طرح تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مخالفت کرده است. احیای وزارت بازرگانی طی 2 سال گذشته 4 بار پیاپی در مجلس در دست بررسی قرار گرفته است و هر بار، نمایندگان مجلس به دلیل آنچه نگرانی از افزایش واردات بیرویه و تضعیف تولید ملی مینامیدند، با تشکیل این وزارت مخالفت میکردند.
هرچند دولت در 2 سال اخیر با استدلالهایی مانند حمایت از صادرات و تنظیم بازارهای داخلی همواره بر تشکیل وزارت بازرگانی تأکید میکرده است، هجوم شهروندان برای خرید کالاهای اساسی و ایجاد کمبودهای مقطعی در بازار در اواسط سال گذشته سبب شد دولت بیش از گذشته به تشکیل وزارت بازرگانی اصرار ورزد. به عقیده مسئولان دولتی، التهابات بازار محصولات اساسی و نوسانات قیمتی کالاها و همچنین دپوی بخش عمدهای از کالاهای وارداتی در گمرکات، به دلیل نبود وزارت بازرگانی روی داده است. از این رو، اگر چنین وزارتخانهای تشکیل شود، به طور حتمی، بسیاری از نوسانات کالاها در بازار کنترل میشود اما در آن سو، گروههای مخالف نظر دیگری دارند. به عقیده مخالفان، تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بزرگ شدن ساختارهای دولت مغایر اصول ۱۰ و ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی نظام اداری کشور است. در برخی از انتقادهای مطرحشده آمده که ایجاد وزارت بازرگانی مستلزم ایجاد تشکیلات جدید است که به افزایش هزینهها منجر میشود. به عنوان مثال، سید تقی کبیری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی، روز گذشته در صحن علنی مجلس گفت که تشکیل وزارت بازرگانی ۲000 میلیارد تومان هزینه دارد. افزایش واردات بدون توجه به تولید داخلی بهویژه در محصولات کشاورزی، از دیگر انتقادات مخالفان است. این افراد به تجربه واردات مرغ در اوایل دهه 90 اشاره میکنند و میگویند که در آن مقطع، تولیدکنندگان مرغ با واردات بیرویه بهشدت ضرر کردند.
شکست ادغام وزارتخانه صنایع و بازرگانی
با این حال، یک کارشناس اقتصادی در گفتوگو با شهرآرا از تشکیل وزارت بازرگانی دفاع میکند و میگوید: در سال 1390 تحت عنوان چابکسازی، وزارتهای صنایع و بازرگانی ادغام شدند اما در عمل، نهتنها چابکسازی صورت نگرفت، بلکه بر حجم بوروکراسی وزارت ادغامی افزوده شد.
دکتر سید علی عقیلی میافزاید: علاوه بر این، ادغام وزارتخانهها بهخوبی صورت نگرفت و در عمل، مجموعههای صنعت و بازرگانی به صورت جزیرهای در کنار یکدیگر قرار گرفتند. این مسئله سبب شد در سازمانهای صمت استانها شاهد نوسانات زیاد تصمیمگیری باشیم به طوری که در مقاطعی که رئیس سازمان صمت یک استان از صنعت انتخاب میشد، بخش بازرگانی کمرنگتر میگردید. همچنین با انتخاب یک فرد در حوزه بازرگانی، بخش صنعت در حاشیه قرار میگرفت. وی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای صادرات و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه در سالهای گذشته میگوید: نبود انسجام در مدیریت بازار و تقاضاسنجی مشکل توزیع کالاهای اساسی را تشدید کرده است. این در حالی است که اگر وزارت تخصصی این مسئله فعال بود، به طور حتمی، توزیع کالاها بهتر صورت میگرفت. وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کشورهای توسعهیافته مانند کانادا وزارت بازرگانی دارند، میگوید: ظرفیت تولیدات داخلی بسیار بیشتر از مصرف است. اکنون برخلاف دهههای گذشته، بازرگانی فقط منحصر به واردات نیست بلکه بخش چشمگیری از آن به بازاریابی برای تولیدات ملی ورای مرزها مربوط است. بر این اساس، اگر بتوانیم وزارت بازرگانی را به سمت افزایش صادرات و تأمین مواد اولیه تولید مانند قطعات لازم برای تولید خودرو سوق دهیم، به طور حتمی، تولید ملی هم رونق میگیرد.
پوپولیستی از تشکیل وزارت بازرگانی دفاع نکنیم
هرچند تشکیل وزارت بازرگانی طرفداران جدی دارد، همانقدر نیز مخالفان راسخی دارد که تشکیل آن را به زیان تولید ملی ارزیابی میکنند.
«نگران تشکیل وزارتخانهای هستیم که تصمیمگیرنده واردات است اما مسئولیتی در قبال تولید ندارد. این جمله را نایبرئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسانرضوی به شهرآرا میگوید. جواد باقری میافزاید: در کشورما واردات حاشیه سودی بیش از تولید دارد. بر این اساس، نیازمندیم که با تمرکز تصمیمگیری حوزههای تولید و واردات، سیاستگذاریها را به گونهای پیش ببریم که بخش تولید زیان نبیند. وی با اشاره به استدلال موافقان تشکیل وزارت بازرگانی درباره تنظیم بازار کالاهای اساسی بیان میدارد: توزیع مناسب کالاهای اساسی و جلوگیری از گرانی و احتکار به سازوکارهای نظارتی نیاز دارد. بر این اساس، نباید با حرفهای پوپولیستی سعی کنیم نوسانات قیمتها را به نبود وزارت بازرگانی نسبت دهیم. وی ادامه میدهد: تجربه دهه 70 و گرانی کالاهای اساسی در آن زمان نشان میدهد که با وجود وزارت بازرگانی، اقلام اساسی نوسانات قیمتی داشتهاند. با توجه به سابقهای که از فعالیت وزارت بازرگانی داریم، پیشبینی میشود که احیای آن کمکی به بهبود وضعیت بازار کالاهای اساسی نکند. باقری تأکید میکند: در یک سال و نیم اخیر که درآمدهای ارزی کاهش یافت و مجبور شدیم منابع مالی کشور را مدیریت کنیم، با هدفمند شدن واردات و اولویت قرار دادن تأمین مواد اولیه تولید، کارخانهها بیشتر رونق گرفتند. این نگرانی وجود دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، اولویت قرار دادن تأمین مواد اولیه تولید به ارحجیت واردات کالاهای مصرفی تبدیل شود.