به گزارش شهرآرانیوز؛ مجموعه‌ای از اسناد دولت در آرشیو ملی نشان می‌دهد که وکیل شخصی الیزابت دوم به وزیران دولت برای تغییر لایحه پیشنهادی فشار وارد کرد که مانع افشای علنی دارایی‌های وی شود.
به دنبال دخالت ملکه در این موضوع، دولت یک بند را در این لایحه گنجاند تا بتواند شرکت‌های مورد استفاده سران کشور را از شفاف‌سازی معاف کند.
این آیین‌نامه که در دهه ۱۹۷۰ شکل گرفت، برای تاسیس شرکت‌های کاغذی مورد استفاده قرار گرفت و هدف آن سر پوش گذاشتن بر روی دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های شخصی ملکه تا دست‌کم سال ۲۰۱۱ بوده است.
به نوشته روزنامه گاردین، میزان ثروت وی هرگز فاش نشد گرچه برخی آن را صدها میلیون پوند تخمین می‌زنند.
شواهد لابی ملکه با وزیران دولت انگلیس در زمان تحقیقات روزنامه گاردین درباره استفاده خانواده سلطنتی از یک روند مخفی پارلمانی تحت عنوان رضایت ملکه برای تاثیرگذاری مخفی بر تشکیل قوانین این کشور، به دست آمده است.
به غیر از روند شناخته شده و فرمالیته موافقت خانواده سلطنتی هنگام تبدیل یک لایحه به قانون، روند "رضایت ملکه" بدین صورت است که باید پیش از تایید مصوبه توسط پارلمان نظر ملکه را جلب کند. این روند وزیران را ملزم می‌کند تا زمانی که مصوبه ارث و میراث یا دارایی‌های شخصی خانواده سلطنتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، آن‌ها به ملکه اعلام کنند.
اسناد بیرون آمده از آرشیو ملی انگلیس نشان می‌دهد که روند "رضایت ملکه" که به وی و وکلایش اجازه دسترسی به لوایح راه یافته به پارلمان را می‌دهد، الیزابت دوم را قادر ساخته تا به‌صورت مخفیانه برای تغییرات با وزیران لابی کند.
زندگی خصوصی ملکه و اعضای خانوادۀ سلطنتی و همچنین جایگاه پرهزینه سلطنت در نظام حکومتی انگلیس در طول سالیان حکومت ملکه همواره مورد توجه اصحاب رسانه و برخی انتقادها بوده است.
در ۲۶ نوامبر ۱۹۹۲ میلادی (۵ آذر ۱۳۷۱) دو روز بعد از سخنرانی ملکه به مناسبت چهلمین سالگرد سلطنتش، جان میجر نخست‌وزیر وقت انگلیس اصلاحاتی را در زمینه دارایی‌های سلطنتی اعلام کرد که بر مبنای آن ملکه برای نخستین بار مالیات بخشی از درآمدش را پرداخت.
منبع: ایرنا