طرح «سامان‌دهی صنعت خودرو» در مجلس دهم مصوب شد، اما با مخالفت شورای نگهبان بر سر بند واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، در این دور از مجلس به سرانجام نرسید. حالا نیز فروش خودرو در بورس کالا به‌عنوان مهم‌ترین بند طرح سامان‌دهی، خوانده می‌شود که با وجود مخالفت دولت، کمیسیون صنایع مجلس بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ هرچند در دو سال اخیر طرح‌های مختلفی مانند پیش‌فروش خودرو به‌منظور کنترل روند گرانی در بازار و مهار فعالیت دلال‌ها به اجرا درآمده است، مروری بر روند قیمت خودرو در بازار نشان می‌دهد که این طرح‌ها تاکنون شکست خورده‌اند. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در ۱۰ ماهه امسال خودرو رشد قیمت ۹/۸۰ درصدی داشته است. شاخص قیمت خودرو پیش از آغاز سال جاری بر سطح ۳۰۴واحدی قرار داشت، اما در پایان دهمین ماه سال با ۲۴۶واحد رشد بر سطح ۵۵۰واحدی قرار گرفت. در ۱۰ ماهه امسال، سود سرمایه‌گذاری در خودرو بیشتر از سکه (۶۹ درصد) و طلا (۶۰ درصد)، مسکن (۳۰ درصد) و دلار (۴۷ درصد) بوده است.
طرح «سامان‌دهی صنعت خودرو» در مجلس دهم مصوب شد، اما با مخالفت شورای نگهبان بر سر بند واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی، در این دور از مجلس به سرانجام نرسید. حالا نیز فروش خودرو در بورس کالا به‌عنوان مهم‌ترین بند طرح سامان‌دهی، خوانده می‌شود که با وجود مخالفت دولت، کمیسیون صنایع مجلس بر اجرای آن اصرار می‌ورزد.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس با اشاره به جلسه بعدازظهر سه‌شنبه کمیسیون صنایع گفته است: در این جلسه، ماده۴ طرح سامان‌دهی صنعت خودرو اعاده‌شده از شورای نگهبان با حضور نماینده شورای نگهبان بررسی و اصلاح شد. براساس این اصلاح، مقرر شد خودرو‌های تولیدشده داخلی در بورس عرضه شوند. حجت‌ا... فیروزی گفته است: در این ماده، قیمت پایه عرضه خودرو در بورس را سازمان حمایت از مصرف‌کننده تعیین کرده است و سازوکار تحقق این مهم باید در بورس مهیا شود.
میزان عرضه و تقاضا
حال سوال این است که باتوجه‌به این مصوبه کمیسیون صنایع، چقدر می‌توان به تحقق این طرح امیدوار بود و آیا قیمت خودرو در بازار کاهش پیدا می‌کند؟ زمانی عرضه یک کالا در بورس، باعث ارزانی آن خواهد شد که به‌صورت انبوه تولید شود و برای افزایش سهم فروش دربرابر رقبا در بازار بورس عرضه شود که تنها در چنین شرایطی، قیمت یک کالا در فضای رقابتی و برای افزایش سهم‌خواهی بازار کاهش پیدا می‌کند. درحالی‌که خودروسازان نیاز سالانه خودروی کشور را حدود ۸۰۰ تا ۹۰۰هزار دستگاه در سال تخمین می‌زنند، وزیر صمت این نیاز را با احتساب تقاضای سفته‌بازی ۲ میلیون دستگاه اعلام کرده است. اگر بخواهیم به آمار‌های قبل از تحریم سال ۹۷ برگردیم، در سال ۹۶ میزان تقاضای خودرو در بازار حدود یک‌میلیون‌و ۵۰۰ هزار دستگاه در سال بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تولید خودرو با تقاضای موجود در بازار همخوانی ندارد، ازاین‌رو عرضه خودرو در بورس، سبب افزایش قیمت‌ها در بازار خواهد شد.
تجربه تکرار فولاد در بازار خودرو
همین چندوقت پیش بود که وزارت صمت به‌دلیل رشد بیش‌ازحد قیمت فولاد توسط کارخانه‌ها به این حوزه ورود پیدا کرد. اما بلافاصله ارزش سهام فولادی‌ها در بورس کاهش شدیدی یافت. به‌دنبال این مسئله، شاهد پویش «نه به قیمت دستوری» در فضای مجازی بودیم که در آن سهام‌داران از ورود صمت به قیمت‌گذاری فولاد انتقاد می‌کردند. همین مسئله سبب شد که صمت از موضع خود عقب‌نشینی کند و وارد حوزه قیمت‌گذاری فولاد نشود. به‌ظاهر این پویش به نفع افرادی تمام شد که در بورس سرمایه‌گذاری کرده بودند، اما باتوجه‌به سهم اندک سهام‌داران حقیقی در سهام فولادی‌ها، درنهایت این حقوقی‌ها بودند که از به‌راه افتادن این پویش سود بردند و معادلات بازار را به نفع خود رقم زدند. حالا به نظر می‌رسد دوباره قرار است وضعیت فولاد در بازار خودرو تکرار شود و احتمال دارد درصورت ورود خودرو به بورس و گرانی این کالا و عکس‌العمل صمت، شاهد ایجاد پویش‌های مختلفی در مخالفت با قیمت دستوری خودرو باشیم.
در همین راستا دیروز یکی از کانال‌های معروف تلگرامی تحلیل بورس، در حمایت از ورود خودرو به بورس نوشت: «شاید بگید امضای کمپین دیگه لوث شده و فایده نداره، اما دیدیم که در فولاد، سیمان و سود بانکی و حتی واریز سود از طریق سجام، مؤثر بود. آخرین خان، قیمت‌گذاری دستوری صنعت خودرو و قطعه‌سازی هست که آزادسازی‌اش می‌تونه یک زنجیره بزرگ رو از یک دهه زیان نجات بده. روزی صنعت خودرو گاو شیرده و سوگلی بورس و صنعت ایران بود، اما به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری کاملا از نفس افتاده.»
انحصار بازار
بازار خودروی ایران برخلاف رنگ‌ولعابی که در خیابان‌ها مشاهده می‌کنیم، هنوز یک بازار انحصاری است و بخش خصوصی و واردکننده‌ها کمتر از ۲۰ درصد از این بازار را دراختیار دارند. مابقی بازار به دو تولیدکننده بزرگ خودروی کشور اختصاص دارد که اگرچه سهامشان در بورس عرضه می‌شود، از نظر ساختار و تصمیم‌گیری، دولتی به‌حساب می‌آیند. در ایران بازار خودرو، بازاری بزرگ و انحصاری با تولیدات محدود است. اگر این بازار را وارد بورس کنیم، دیگر کسی کنترل و نظارتی بر روی آن ندارد، این درحالی است که بازار خودروی کشور تشنه‌تر از همیشه است و با عرضه خودرو در بورس کالا شاهد هجوم تقاضا و افزایش قیمت‌ها خواهیم بود و تنها به خودروسازان برای افزایش قیمت محصولاتشان کمک خواهیم کرد.
افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت خودرو
درحالی‌که در اوایل بهمن به‌دلیل ورود دلار به کانال ۲۱ هزار تومانی، قیمت انواع خودروی داخلی و خارجی درحال کاهش بود، رشد قیمت دلار در هفته‌های اخیر، سبب افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار شده است. رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان اتومبیل مشهد در گفتگو با شهرآرا، با بیان اینکه افزایش قیمت دلار باعث توقف ریزش قیمت خودرو در بازار شد، گفت: در یک هفته اخیر قیمت خودرو‌های داخلی ۵ تا ۷ درصد و قیمت خودرو‌های خارجی ۱۰ درصد افزایش یافته است. حمیدرضا حیدری افزود: بااین‌حال نوسان زیاد قیمت دلار و رفت‌وبرگشت آن به کانال قیمتی ۲۵ هزار تا ۱۶ هزار تومانی در عمل سبب شده است که کشف قیمت خودرو در بازار، غیرممکن باشد و معاملات قفل شود.
وی با بیان اینکه همواره در اواخر بهمن و اسفند بازار خودرو وارد رونق نسبی می‌شد، گفت: بااین‌حال امسال نوسان قیمت دلار و همچنین بیماری کرونا و احتمال ممنوعیت سفر‌های نوروزی، تقاضا برای خودرو را کاهش داده است. هم‌اکنون بیشتر مردم ترجیح می‌دهند تا رسیدن قیمت دلار به ثبات، دست از خریدوفروش بکشند.