طنین همتی| شهرآرانیوز، در بودجه۱۴۰۰، حقوق و دستمرد کارگران مانند سال‌های گذشته در آخرین لحظه تعیین می‌شود. در یک سال گذشته که کارگران و کارفرمایان شرایط سختی را ناشی از افزیش قیمت کالاهای اساسی، کرونا، افزایش قیمت مواد اولیه و سیر صعود نرخ ارز گذراندند، برای تعیین دستمزد سال۱۴۰۰ خواستار نگاهی دقیق‌تر و با در نظر گرفتن همه ابعاد تولید و بازار هستند.
به‌گفته ناصر چمنی، عضو کارگری شورای‌عالی کار، در مذاکرات مزدی، دولت باید نقش بی‌طرف و واسط داشته باشد نه اینکه برود سمت کارفرما و مقابل کارگران جبهه بگیرد. متأسفانه نه فقط این دولت، بلکه همه دولت‌ها در مذاکرات مزدی، نقش کارفرمایی ایفا کرده‌اند و هرگز واسطه بی‌طرف نبوده‌اند. این نوع موضع‌گیری‌ها و مقابله‌ها موجب شده است امروز یک شکاف ۷میلیون تومانی میان دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی وجود داشته باشد.
به‌گفته این فعال کاگری، امسال به‌دلیل بحران کرونا و افزایش هزینه‌های درمانی جامعه و همچنین تورم سرسام‌آور، سطح زندگی کارگران به بدترین وضعیت ممکن رسیده است. البته باید بگویم کارگران امروز زندگی نمی‌کنند و فقط برای زنده‌ماندن تلاش می‌کنند!
یزدان‌بخش، رئیس انجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی، هم دراین‌باره در گفت و گو با خبرنگاران شهرآرانیوز اظهار کرد: ما هم با این موضوع موافقیم که در حقوق کارگر مجموعه حداقل‌های یک زندگی و حتی نزدیک به رفاه دیده شود. ارقامی که برای افزایش دستمزد در بودجه1400 پیشنهاد شده است همه باید براساس واقعیت و تورم در نظر گرفته شود. وقتی که ریال ما در مقابل ارزهای خارجی ارزش مشخصی دارد، این باید مبنایی باشد که تأثیر آن در دستمزد همه دیده شود.
به‌گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان خراسان رضوی، دستمزد در کشور ما بخشی مهم از قیمت تمام‌شده کالاست، بنابراین مبنا باید سبد حداقل‌های زندگی و سبد معاش و نیازهای اولیه فرد باشد. دولت یا باید این سبد را با رایانه‌های در نظر گرفته شده در اختیار کارگران قرار دهد که قاعدتا این کار هم خیلی خوب نیست یا باید اجازه دهد افزایش قیمت‌ها و نرخ‌ها بر مبنای درست و کارشناسی شکل بگیرد.
وی اضافه کرد: وقتی که ما در این یک سال در هزینه‌های درمان، حمل‌ونقل و رفت‌و‌آمد تغییرات عمده‌ای داشتیم و من کارفرما که شاهد افزایش قیمت مواد اولیه برای تولید کالا ناشی از بی‌ثباتی نرخ ارز بودم، به طبع فروش کالای صنعتی و کالای تولیدی هم باید فرق کند.
یزدان‌بخش تأکید کرد: پیشنهاد من این است که هزینه دستمزد بر مبنای یک حداقل نه به معنی کمترین و ضعیف‌ترین در نظر گرفته شود تا شاید هزینه‌هایی را که بر دوش کارگر تحمیل شده است، پوشش دهد. برای مثال دولت باید حتی هزینه‌های خردی مثل استفاده از تلفن همراه و فضای مجازی که کاربرد آموزشی پیدا کرده و جزو ضروریات یک خانواده شده است را هم در تعیین دستمرد در نظر بگیرد.
به‌گفته رئیس انجمن صنفی کارفرمایان، برای مثال اگر قرار است حقوق 30درصد افزایش یابد، در دیگر مسائل اقتصادی تأثیر می‌گذارد. در این برهه زمانی هزینه زندگی همه ما به‌علت نوسان‌های ارزهای خارجی، رقم ثابت و پیش‌بینی‌پذیر ندارد و این امر هم باید در تعیین دستمزد در نظر گرفته شود.
وی تأکید کرد: قیمت تمام‌شده محصول بعد مهم هزینه مواداولبه و دستمزد است. به‌طبع اگر اجازه نسبی افزایش قیمت کالا داده شود تا یک سودی منطقی هم برای کارفرما داشته باشد، ما مخالفتی با افزایش حقوق نداریم، اما افزایش منطقی که براساس نگاه کارشناسی به تولید و بازار باشد. ما باید تلاش کنیم که این افزایش‌ها به کاهش اشتغال ختم نشود. در نتیجه قیمت باید محتاطانه و باتوجه‌به وضع موجود تعیین شود.