حضرت آیتا... خامنهای در بند اول این سیاستها به «توجه به موازین شرع به عنوان اصلیترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرحها و لوایح قانونی» اشاره فرمودند. در بند دوم آمده است: ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی. در بند سوم بر تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی تأکید شده است. رهبر معظم انقلاب در بند چهارم مرقوم داشتند: نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاستهای کلی نظام با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاستهای کلی نظام. در بند پنجم سیاستهای کلی نظام قانونگذاری تصریح شده است: تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل۸۵»، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی. بند ششم که حضرت آیتا... خامنهای در این ابلاغیه به آن اشاره کردند، به «تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه» اختصاص دارد. در بند هفتم آمده است: تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور (پیشبینی درآمدها، هدفگذاریها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آییننامه داخلی مجلس. در هشتمین بند این ابلاغیه تصریح شده است: تعیین وظایف دولت و مجلس درباره تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیسجمهور موضوع اصل۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمانهای اداری از طریق تصویب قانون. در بند نهم به رعایت اصول قانونگذاری و قانوننویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرحهای قانونی اشاره و در این باره بر این نکات تأکید شده است: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرحهای قانونی و علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه تخصصی، جلب مشارکت حداکثری مردم، ذینفعان و نهادهای قانونی مردمنهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانونگذاری و عدالتمحوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتیالامکان پرهیز از استثناهای قانونی. رهبرمعظم انقلاب در بند دهم مرقوم داشتند: تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه قوانین موجود کشور در طول برنامه ششم توسعه. در بند یازدهم تصریح شده است: تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول. در دوازدهمین بند سیاستهای کلی نظام قانونگذاری آمده است: ضابطهمندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه مجلس با نظر شورای نگهبان. بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، از حیث تعیین دوره اعتبار مصلحت، نکته دیگر ایرادشده از سوی حضرت آیتا... خامنهای در بند سیزدهم بود. ایشان در چهاردهمین نکته در اینباره به این مورد اشاره کردند: رعایت صلاحیت ذاتی قوای سهگانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیشبینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی. در بند پانزدهم تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت: گرهگشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده قانون اساسی، سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنجساله توسعه و مطالبات رهبری، تصریح شده است. رهبر معظم انقلاب در بند شانزدهم این ابلاغیه رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانونگذاری برای نیروهای مسلح را مرقوم داشتند. در هفدهمین و آخرین بند ابلاغیه سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ترویج و نهادینهسازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه عمومی، مورد تأکید حضرت آیتا... خامنهای قرار گرفته است.