براساس برآورد‌ها میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره به ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده دست کم ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان کمتر از خط فقر است.
محسن موسوی‌زاده | شهرآرانیوز؛ هرچند پارسال به علت اختلاف نمایندگان کارگران و کارفرما‌ها نشست‌های تعیین حداقل دستمزد به فروردین کشیده شد و درنهایت به علت نارضایتی نمایندگان کارگران، صورت جلسه دستمزد را امضا نکردند، امسال نمایندگان ۲ طرف توانستند بر سر میزان افزایش دستمزد به توافق برسند. بر این اساس نمایندگان کارگری و کارفرمایی توافق کردند که سال آینده حداقل حقوق کارگران ۳۹ درصد افزایش یابد.
پایه حقوق امسال ۱٫۹میلیون تومان بود که با افزایش ۳۹درصدی در سال ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۵هزار تومان رسیده است. همچنین بن کارگری ۶۰۰هزار تومان، بن مسکن ۴۵۰هزار تومان، پایه سنوات ۱۴۰هزار تومان و حق اولاد ۳۴۵هزار تومان تعیین شد. دیگر سطوح درآمدی نیز ۲۶درصد افزایش یافت. درمجموع حداقل حقوق برای یک خانواده سه نفره ۴ میلیون و ۱۹۰هزار تومان برآورد می‌شود.
افزایش حقوق ۱۴۰۰ نسبت به امسال بهتر است، اما این افزایش حداقل دستمزد تا چه میزان می‌تواند کاهش قدرت خرید خانواده‌های کارگری را جبران کند؟ براساس برآورد‌ها میزان خط فقر برای یک خانواده سه نفره به ۷ میلیون و ۴۰ هزار تومان رسیده است. این رقم نشان می‌دهد که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال آینده دست کم ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان کمتر از خط فقر است.
براساس برآورد‌های معاونت پژوهشی اتاق بازرگانی تهران، انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۹۹ حداقل نرخ تورم ۳۶ درصد باشد که بالاترین رقم از سال ۱۳۷۵ تاکنون است. با توجه به اینکه کسری بودجه دولت در سال آینده ۳۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، اگر تورم سال آینده مانند امسال باشد، در اسفند سال آینده قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران به ۲ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان کاهش می‌یابد.
با این حال، برخی سناریو‌های دیگر نشان می‌دهد که افزایش فروش نفت و همچنین کنترل بیماری کرونا سبب می‌شود تا سال آینده میزان تورم کشور کمتر از امسال باشد. برهمین اساس واحد اطلاعات اکونومیست نرخ تورم ۳۲ درصدی را برای سال آینده ایران پیش بینی کرده است. اگر همین را هم مبنا قرار دهیم، در اسفند سال آینده قدرت خرید حداقل دستمزد به ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان کاهش خواهد یافت. این ارقام نشان می‌دهد که در اسفند سال آینده شکاف هزینه معیشت و حداقل دستمزد به قوت خود باقی می‌ماند.
حق مسکن ناچیز
علاوه بر این هرچند حق مسکن کارگران از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان در سال آینده افزایش می‌یابد، مروری بر قیمت اجاره بها در مشهد نشان می‌دهد که این رقم به هیچ عنوان نمی‌تواند به بهبود تأمین مسکن کارگران کمکی کند. اکنون هزینه اجاره یک واحد آپارتمان ۹۵ متری در حاشیه رحمانیه ۵۰ میلیون تومان رهن و ۲ میلیون تومان اجاره است.
همچنین هزینه اجاره آپارتمان ۹۰ متری در طبرسی ۶۵، ۱۰ میلیون تومان رهن و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اجاره است. همچنین تورم نقطه به نقطه کل خانوار خراسان رضوی در بهمن امسال در گروه خوراکی ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۷۵، پوشاک و کفش ۶۵.۵، گروه مسکن ۱۶.۳ و گروه بهداشت ودرمان ۳۱.۳درصد بود. این ارقام بیانگر این است که درعمل تورم فزاینده پیشاپیش میزان افزایش دستمزد در سال آینده را بلعیده است.
کنترل تورم؛ خواسته کارگران
راهکار پرکردن شکاف دستمزد و معیشت چیست؟ باید این مسئله را در نظر گرفت که در سال ۱۳۹۹ بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی از کرونا آسیب دیده اند و همین مسئله قدرت پرداخت حقوق توسط آنها را محدود کرده است. در همین راستا روز گذشته برخی از فعالان حوزه کسب وکار بیان کردند که میزان افزایش حقوق سال آینده به مشاغل آسیب وارد می‌کند و درنتیجه باعث ریزش اشتغال می‌شود. با این حال، آن طور که اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان، می‌گوید، قرار است از بخش‌های کارفرمایی در قالب طرح‌هایی حمایت شود.
براین اساس به نظر می‌رسد در وضعیت فعلی بهترین روش برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران، اتخاذ روش‌های مؤثر برای کنترل تورم و همچنین تسهیل بهبود وضعیت برای رشد اقتصادی کشور باشد. این ۲ نکته‌ای است که نماینده‌های کارگران و کارفرما‌ها بر سر آن اجماع دارند.
در همین رابطه رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرانیوز می‌گوید: اولین خواسته کارگران کنترل نرخ فزاینده تورم است. هرچقدر بتوانیم نرخ تورم را کنترل کنیم، درعمل امکان افزایش قدرت خرید کارگران را فراهم می‌کنیم. در غیر این صورت شیرینی افزایش حقوق کارگران محدود به چندماه خواهد بود.
احسان سهرابی می‌افزاید: تنظیم مناسبات و تنظیم بازار توسط متولیان قوه قضائیه به خصوص تعزیرات حکومتی از دیگر خواسته‌های کارگران است. انتظار می‌رود تا با تشدید نظارت بر بازار امکان سوءاستفاده‌ها و گرانی‌های سرخود گرفته شود.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به وضعیت تحریم و بیماری کرونا، کارفرما‌ها امکان جبران یک دفعه شکاف دستمزد و حداقل معیشت را ندارند. اکنون باید دولت با حمایت‌هایی مانند معافیت‌های بیمه‌ای مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی از کارفرما‌ها حمایت کند تا امکان بهبود قدرت خرید کارگران توسط آنها فراهم شود. همچنین تسهیل وضعیت رشد اقتصاد می‌تواند با خروج کشور از رکود و بهبود وضعیت صادرات و تولید، معیشت کارگران را بهبود بخشد.