به گزارش شهرآرانیوز، بازار‌های مالی در سال ۹۹ دچار نوسانات قیمتی زیادی شدند و در افزایش نرخ رکود زنی کردند طبق اطلاعات موجود به طور کلی بازار‌های ارز، سکه، طلا و بورس در سال گذشته روند صعودی داشتند. در ادامه به صورت مجزا روند هر یک از بازار‌های مالی ارز، سکه و بورس را در سال ۹۹ بررسی می‌کنیم.
بازار طلا و سکه در سال ۹۹ دچار فراز و نشیب‌هایی شده بود که در ابتدای سال ۹۹ با نرخ ۶ میلیون و ۱۳۸ هزار تومان معامله شد که البته در روز ۲۲ مهر ۱۳۹۹ سکه در افزایش قیمت رکود زنی کرد و به مبلغ ۱۶ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان به فروش رسید که البته این رقم در طی سال ۱۳۹۹ بیشترین نرخ ثبت شده در معاملات سکه بود؛ و در نهایت در آخرین معاملات ۹۹ نرخ سکه به ۱۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان رسید. به طور کلی قیمت سکه در طی سال ۹۹ به ۴ میلیون و ۸۹۰ تومان افزایش یافت.
محمد کشتی آرای نائب رئیس دوم اتحادیه طلا و جواهر، درباره قیمت سکه و طلا در سال ۹۹ گفت: نرخ طلا و سکه در سال ۹۹ روند افزایشی داشت که علت آن را می‌توان در افزایش نرخ ارز و اونس جهانی دانست، اما در ماه پایانی سال روند قیمت‌ها به ثبات رسیده بود.
او افزود: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۴۰۰ بعید است تا ۶ ماه اول سال ۱۴۰۰ نوسانات قیمتی شدیدی را تجربه کنید و تا آن زمان نرخ طلا و سکه در بازار قیمتی محدودی نوسان خواهد داشت و روند با ثباتی را در پیش خواخد گرفت.
بازار ارز همانند طلا و سکه از تلاطم قیمتی در سال ۹۹ برخوردار بود، اما به طور کلی قیمت ارز در سال ۹۹ روند صعودی داشت. به طوری که دلار از قیمت ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان به کانال ۲۴ هزار تومانی رسید البته در روز ۲۸ آبان ۹۹ نرخ دلار به بالاترین حد رسید و با قیمت ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رسید که این رقم بیشترین افزایش قیمت دلار در طی یک سال بود.
نرخ یور نیز همسو با قیمت دلار دستخوش تغییراتی بود به طوری که یورو از مبلغ ۱۷ هزار و ۱۰۰ تومان در کانال ۲۸ هزار تومانی قرار گرفت و تقریبا حدود ۱۱ هزار تومان در طی سال ۹۹ افزایش قیمت را تجربه کرد.
کاظم یاوری کارشناس اقتصادی گفت: بهترین قیمت برای دلار در سال ۱۴۰۰ عددی بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان است و تا زمانی که دولت بودجه دولت را متکی به درآمد سال آن بودجه ببندد، نوسانات ادامه می‌یابد با کنترل نقدینگی در بازار می‌توان به روند با ثبات نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ امیدوار بود.
مهدی قلی پور کارشناس بازار سرمایه درباره روند شاخص بازار سرمایه در سال ۹۹ گفت: بازار سرمایه ۲ نیمه متفاوت را در سال ۹۹ تجربه کرد، ۵ ماه اول با رشد ۳۰۰ درصدی، شاخص کل بورس از ۵۰۰ هزار واحد به ۲ میلیون و هفتاد هزار واحد در نیمه‌های مرداد رسید، ولی در ۷ ماه بعدی با ۲ مرحله سقوط مواجه شد. رشد بازار در پنج ماه اول سال به علت انتظارات از بازار ارز و تورم بود. قیمت‌ها در تمام بازار‌ها از جمله بورس و ملک و خودرو به پیشواز تورم رفته بودند و با پیش بینی انتخابات و ادامه فشار حداکثری آمریکا به ایران و رشد ارز ناشی از آن، مبنای قیمت گذاری سهام و سایر دارایی‌ها قرار داده شده بود.
او افزود: ناهماهنگی‌هایی که در زمینه عرضه پالایش یکم صورت گرفت و دستکاری‌های وزارت صمت در بورس کالا و اقدامات سازمان بورس برای جلوگیری از حبابی شدن بازار مانند کاهش سقف اعتبار کارگزاری‌ها به سهام، کاهش سقف سهام در صندوق‌های بادرآمد ثابت و موارد دیگر، بازار با اصلاحی ۱۵ درصدی، ولی با حجم مناسب معاملات روبرو شد، ولی دوباره با رفع برخی ابهامات رشدی ۱۰ درصدی را تجربه نمود. در اصلاح بازار با انتظارات جدید درباره نرخ ارز، شاخص با افت ۴۵ درصدی مواجه بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: طی اسفند ۹۹ با رشد نسبی و تثبیت نرخ دلار در حدود ۲۵ هزار تومان و رشد قیمت‌های جهانی و نفت به واسطه شروع واکسیناسیون بازار دوباره جانی گرفت و ۱۲ درصد رشد داشت هر چند که نقدینگی حقیقی همچنان حتی در اسفندماه هم در از بازار خارج شد و نشان از حمایت دولتی و حقوقی از بازار در اسفندماه دارد، به طوری که تنها سهام شاخص ساز که کمتر از ۲۰ درصد نماد‌ها در بازار را تشکیل می‌دهند مثبت بودند و مابقی نماد‌ها منفی با خنثی بودند.
قلی پور تصریح کرد: ازفروردین تا ابتدا شهریور ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم و حقیقی‌ها جذب بازار سرمایه شده بود، ولی از شهریورماه تا انتهای سال به طور پیوسته با چند روز استثنا شاهد خروج پول مردم بودیم به نحوی که بیش از ۶۵ درصد این پول‌ها خارج شد و اگر به افت قیمت سهام توجه کنیم به نظر می‌رسد تمام یا بخش اعظم پولی که مردم آورده بودند از بورس خارج کرده اند.
او افزود: صنایع پتروشیمی، شیمیایی، فلزی، معدنی، پالایشی، بانکی و چندرشته‌ای صنعتی و واسطه گری‌های مالی بیشترین تاثیر را در رشد بازار داشتند و با افت بازار هم شاخص را پایین کشیدند. در سقوط بازار، سهام بانکی و شیمیایی و چندرشته‌ای صنعتی بیشترین کاهش‌ها را تجربه کردند البته صنایع کوچک هم نسبت به صنایع بزرگ آسیب بیشتری دیدند.
قلی پور گفت: مهمترین مساله برای حفظ بورس عدم دخالت دولت در بازار هاست، به ویژه اجتناب از نرخ گذاری یا کاهش دستوری نرخ‌ها در بازار ارز و نیز بورس کالا است. اگر هم بنا باشد دولت نرخ گذاری دستوری انجام دهد و آن به نفع بورس باشد، کاهش سطح نرخ سودبانکی در شعب بانکی است و نه صرفا نرخ سود بین بانکی است.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: بورس ۱۴۰۰ تحت تاثیر ۳ موضوع شامل انتخابات ریاست جمهوری ایران، مذاکرات ایران و غرب و وضعیت نرخ‌های جهانی خواهد بود. اینکه چه دولتی با چه رویکردی روی کار خواهد آمد برای بورس مهم است. ۹ ماه اول سال ۱۴۰۰ بازار ارز در یک شرایط باثبات خواهد ماند و بعد از آن باید دید چقدر نقدینگی به اقتصاد اضافه شده است، اما به طور کلی بازار ارز رشد و افت شدید نخواهد داشت مگر اینکه مذاکرات به نتیجه نرسد.
قلی پور در پایان گفت: از دیگر عامل تاثیر گذار در بورس وضعیت اقتصاد جهانی و میزان موفقیت واکسن کرونا است. در حال حاضر اقتصاد دنیا با فرض موفقیت واکسیناسیون، احیا شده و قیمت‌های جهانی نفت و سایر کامودیتی به بالاترین حد خود در چند سال اخیر حتی بیش از دوران کرونا رسیده اند که احتمالا به جز نفت بقیه اندکی کاهش خواهند داشت، رشد اقتصاد جهانی هم ۵.۵ درصد برآورد شده که رونق اقتصاد جهانی را نوید می‌دهد. با در نظر گرفتن تمام متغیر‌ها بازار سرمایه در سال ۱۴۰۰ را در همین سطوح فعلی می‌بینم، با رشد با ثبات قیمت در سهام و صنایع بزرگ فلزی معدنی شیمیایی پالایشی و احتمالا دارویی و سیمان و افت قیمت در صنایع کوچک با PA بالاتر از ۱۰ همراه است. در مجموع بورس ۱۴۰۰ بازار جذابی نخواهد بود مگر اینکه نرخ بهره افت خوبی داشته باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان