رئیس کانون بازنشستگان خراسان رضوی از نارضایتی بازنشستگان از نحوه متناسب‌سازی حقوق ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: آنچه باتوجه‌به وضعیت اقتصادی مدنظر ما بود، اتفاق نیفتاد.
طنین همتی|شهرآرانیوز، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: با وجود مکاتبات فراوان و اعتراض گسترده و همچنین با پیگیری تشکل‌ها و کانون‌های بازنشستگی و رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در بودجه ۱۴۰۰ مبلغ ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان مصوب شد، اما متأسفانه با اعلام افزایش حقوق سنواتی همراه با متناسب‌سازی مرحله دوم، نه‌تن‌ها رضایتمندی ایجاد نشده، بلکه با این‌همه وعده‌ووعید، نارضایتی و اعتراض‌ها تشدید شده است.
رمضانی یادآور شد: بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان باتوجه‌به شرایط سنی بالا و داشتن فرزند سرباز، دانشجو، آماده ازدواج و... و از طرفی داشتن بیماری‌های متفاوت به‌علت کهولت سن، به توجه خاص نیاز دارند، ولی متأسفانه قوانین یک‌طرفه اعمال و این مشکلات نادیده گرفته می‌شود.
وی اضافه کرد: قرار بود باتوجه‌به تبعیض بسیار فراوان سال۹۹ بین صندوق‌های بازنشستگی و عقب‌ماندگی میانگین حداقل ۲۸درصدی، از ابتدای اسفندماه۹۹ مرحله دوم متناسب‌سازی انجام شود و بعد از آن وارد سال جدید شویم و با تأثیر متناسب‌سازی در پایه حقوق سال۹۹، برای افزایش حقوق سالیانه براساس ماده۹۶ و ۱۱۱ اقدام شود که این وعده انجام نشد و در حد شعار باقی ماند.
رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد: با وجود قولی مبنی بر رفع تبعیض بین صندوق‌های بازنشستگی، به‌هیچ‌عنوان این امر محقق نشد، زیرا حداقل‌بگیران کشوری و لشکری از مهرماه۹۹ از حقوق حداقل حدود ۴میلیون تومانی بهره‌مند شدند و امسال با افزایش ۲۵درصدی در فروردین‌ماه، حقوقشان به حدود ۵میلیون تومان خواهد رسید. درنتیجه بازهم بیش از ۲۵درصد از حداقل‌بگیران تأمین اجتماعی جلوترند که متأسفانه این امر نادیده گرفته شده و لحاظ نشده است.
وی افزود: با وجود اینکه گفته شده است حقوق بازنشستگان ۱۱۳درصد از مردادماه سال گذشته تاکنون افرایش یافته است، بهتر بود ابتدا به واقعیات جامعه اشاره می‌شد و به خط فقری که اکنون بیش از ۱۰ میلیون تومان شده است. بهتر بود به تورم واقعی و گرانی شدید مواد غذایی، پوشاک، درمان، مسکن و... هم اشاره می‌شد و به وضعیت سخت معیشتی نیز توجه می‌شد و افزایش حقوق و متناسب‌سازی آن به‌ویژه درباره حداقل‌بگیران براساس واقعیت یا دست‌کم نزدیک به واقعیت انجام می‌شد.