به گزارش شهرآرانیوز، چشم امید کارگران حداقل‌بگیر به افزایش مزایای مزدی است که اگر این مزایا نباشند، حقوق یک کارگر در سال ۱۴۰۰ به ۳ میلیون تومان هم نمی‌رسد و این در حالیست که کمینه‌ی خط فقر براساس محاسبات تقلیل یافته‌ی سبد معاش، حدود ۷ میلیون تومان است و البته فعالان کارگری مستقل، این رقم بسیار حداقلی را لااقل برای کلانشهر‌ها و پایتخت به رسمیت نمی‌شناسند.
در چنین چیدمانی، نگرانی اصلی بابت افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۰ است؛ در سال ۹۹، حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید، اما به دلیل تعلل در تصویب و ابلاغ، چندین ماه از سال کارگران مجبور شدند با همان حق مسکن ۱۰۰ هزار تومانی سرکنند و بعد از تصویب نیز، مابه‌التفاوت ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن برای سه ماه ابتدای سال به کارگران پرداخت نشد. آیا امسال هم سرنوشتی مشابه در انتظار مزد و دریافتی کارگران است؟!
«حق مسکن» برخلاف سایر مزایای مزدی مانند بن کارگری و حق سنوات، بعد از تصویب در شورایعالی کار، نیاز به تصویب نهایی در هیات دولت دارد تا به کارگاه‌های دایر کشور به عنوان یک مصوبه‌ی مزدی ابلاغ شود. در جلسه پایانی شورایعالی کار با موضوع تعیین مزد ۱۴۰۰، حق مسکن کارگری با ۵۰ درصد افزایش از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان رسید و در همان شب‌های پایانی اسفندماه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد تصویبیه‌ی افزایش حق مسکن به سرعت به هیات دولت ارسال خواهد شد و انشالله مراحل کار در هفته‌های ابتدای سال ۱۴۰۰ به پایان خواهد رسید. حال آیا کارگران در فروردین ماه، حق مسکن ۴۵۰ هزارتومانی را دریافت خواهند کرد؟
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: با توجه به مذاکرات صورت گرفته، افزایش حق مسکن جزو پکیج مزدی است و وزیر کار به ما وعده داده که در سال جدید به سرعت تصویب هیات دولت را بگیرد. نکته‌ای که وجود دارد این است که در مصوبه اخیر شورایعالی کار قید شده و به امضای شرکای اجتماعی (هم کارفرمایان و هم دولت) رسیده که هر زمان حق مسکن در هیات دولت به تصویب برسد، شروع پرداخت آن از فروردین ماه است؛ بنابراین زمان آغاز پرداخت فروردین است و این زمان، توسط دولت قابل تغییر نیست. در آخرین جلسه شورایعالی کار به اصرار گروه کارگری، به صراحت در صورتجلسه نوشته شد که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی از فروردین ماه پرداخت شود.
قید زمان آغاز پرداخت در مصوبه مزدی، خیال کارگران را تا اندازه‌ای راحت می‌کند و به گفته خدایی، تجربه‌های ناگوار گذشته که معمولاً چند ماه از سال را تا زمان تصویب نهایی در هیات دولت، کارگران از دریافت افزایش حق مسکن محروم می‌ماندند، دلیل پافشاری بر گنجاندنِ قید زمان در صورتجلسه بوده است.
او اضافه می‌کند: با این حساب، شاید بهترین کار برای دولت، تصویب هرچه سریعتر حق مسکن در اولین جلسات هیات دولت باشد. باید هرچه سریعتر حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی تصویب و ابلاغ شود تا بحث پرداخت مابه‌التفاوت پیش نیاید. از آنجا که هر زمان حق مسکن تصویب شود، از فروردین ماه لازم‌الپرداخت است، ما توصیه می‌کنیم دولت هرچه زودتر افزایش ۵۰ درصدی حق مسکن را به تصویب نهایی برساند تا کارفرمایان دچار مشکل نشوند. کارفرمایان نیز بهتر است در نظر داشته باشند که به هر حال از فروردین ماه باید حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی را به کارگران خود پرداخت کنند. حتی اگر در سومین ماه سال هم تصویب شود، باید مابه‌التفاوت دو ماه آغازین به کارگران پرداخت شود.
این نماینده کارگری می‌افزاید: ظاهراً افزایش حق مسکن به هیات دولت ارسال شده و قاعدتاً نباید تصویب و ابلاغ آن چندان به درازا بکشد.
خدایی البته تاکید دارد افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری و یا حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی، تنها بخشی از پکیج مزدی است و بدون تردید هیچ تناسخی با هزینه‌های سربه‌فلک کشیده‌ی مسکن ندارد؛ اکنون اجاره یک آپارتمان ۵۰ متری در هیچ شهری از کشور، از یک میلیون تومان کمتر نیست!
مبلغِ فعلی «حق مسکن کارگری» نمی‌تواند الزامات اصل ۳۱ قانون اساسی یا ماده ۱۴۹ قانون کار را برآورده سازد؛ با این حال، دریافت این مبلغ، جزو حقوق بدیهی و اولیه کارگران است و همه کارگران کشور – چه حداقل‌بگیر و چه سایر سطوح- باید از فروردین ماه سال جاری، هر ماه ۴۵۰ هزار تومان بابت حق مسکن بگیرند.
بدون تردید در شرایطی که هزینه‌های ماهانه مسکن کارگران بیش از یک یا حتی دو میلیون تومان است، فرسنگ‌ها دور از انصاف و عدالت است که برخی کارفرمایان سودجو پرداخت همین حق مسکن ناچیز ۴۵۰ هزار تومانی را از کارگران دریغ کنند!
منبع: ایلنا