نامش را «طرح جامع جمعیت، جوانی و تعالی خانواده» گذاشته اند که قرار است از امسال به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود و تحولی در روند فعلی فرزندآوری خانواده‌ها و ازدواج جوانان ایجاد کند.
شوشتری | شهرآرانیوز؛ نامش را «طرح جامع جمعیت، جوانی و تعالی خانواده» گذاشته اند که قرار است از امسال به مدت هفت سال به صورت آزمایشی اجرا شود و تحولی در روند فعلی فرزندآوری خانواده‌ها و ازدواج جوانان ایجاد کند. در ادامه باید‌ها و نباید‌های این طرح را که نقد و نظر درباره آن فراوان است، مرور می‌کنیم. اولین ماده از این طرح ۷۴ ماده‌ای بر این موضوع تأکید کرده که باید «ستاد ملی جمعیت» به ریاست رئیس جمهور تشکیل شود و با همکاری دستگاه‌های ذی ربط، برای تهیه برنامه اقدام کند و گزارش عملکرد ارائه دهد.
در بند‌های دیگر این طرح بار‌ها بر موضوع اعطای تسهیلات و امتیازات به فرزند سوم و بعد از فرزند سوم تأکید شده است؛ به طوری که در ماده ۲ استفاده مجدد از امکانات دولتی مربوط به تأمین مسکن خانوار پس از تولد فرزند سوم و بیشتر آمده است. این خانواده‌ها می‌توانند صرفا برای بار دوم از امکانات دولتی تأمین مسکن از جمله وام خرید مسکن استفاده کنند.
در ماده ۳ نیز قید شده است که به جز کلان شهر‌ها یک قطعه زمین مسکونی بر اساس طرح هادی مصوب در روستا و طرح جامع مصوب در شهر‌ها پس از تولد فرزند سوم و بیشتر، مشروط به سکونت حداقل پنج سال در آن شهر یا روستا با حفظ حق مالکیت دولت و اجاره ۹۹ ساله به خانواده‌ها واگذار شود.
در بخش‌هایی دیگر از طرح جمعیت و تعالی خانواده، تخفیف‌ها و معافیت‌های مالی برای فرزندآوری به تعداد سه فرزند و بیشتر در نظر گرفته شده است. برای نمونه در ماده ۴ تخفیف هزینه‌های خدمات نظام مهندسی به میزان ۵۰ درصد برای خانواده‌های دارای ۳ فرزند کمتر از ۲۰ سال و به میزان ۷۰ درصد برای خانواده‌های دارای حداقل ۴ فرزند کمتر از ۲۰ سال برای یک بار درنظر گرفته شده است.
تسهیلات خودرو در حد حذف مرحله قرعه کشی!
ماده ۱۲ به بحث امتیازات برای خودرو یک خانواده پنج نفره و بالاتر اختصاص دارد که نهایت دست و دل بازی این ماده قانونی، حذف مرحله قرعه کشی در ثبت نام خودرو‌ها برای این خانواده‌های پر جمعیت و بدون خودروست! بر اساس این ماده، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلف اند پس از تولد فرزند دوم تا پنجم در خانواده، برای یک مرتبه، یک خودرو ایرانی به انتخاب سرپرست خانواده و به قیمت کارخانه، بدون نوبت و بدون قرعه کشی به خانواده‌ها تحویل دهند.
ممنوع کردن توزیع اقلام پیشگیری از بارداری
ماده ۵۱ هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی را ممنوع اعلام کرده است. بدیهی است فقط خانواده‌های طبقات ضعیف، حاشیه شهر و روستا‌ها هستند که برای تهیه این اقلام به خانه‌ها و شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مراجعه می‌کنند، وگرنه طبقات مرفه و حتی متوسط و متوسط به بالا، با هر قیمتی، این اقلام را از داروخانه‌ها به راحتی تهیه می‌کنند.
همچنین در ادامه و در ماده ۵۲ عقیم سازی زنان و مردان به جز در موارد استثنایی و در جایی که بارداری برای مادر خطر جانی دارد، ممنوع شده است.
دستور به وزارت بهداشت برای کاهش سقط جنین
در ماده ۵۵ نیز قید شده است که وزارت بهداشت برنامه جامعی برای کنترل، پیشگیری و کاهش سقط خود به خودی جنین به صورت ادغام در شبکه شامل آموزش عمومی اصلاح سبک زندگی و آسیب‌های وارده ناشی از تغذیه و دارو‌ها بر سلامت جنین را اجرا کند. در ادامه این ماده قانونی به موضوع روند فعلی غربالگری‌های جنین اشاره شده که باید اصلاح شود و روند سابق سقط جنین‌ها ممنوع شود.
این ماده قانونی حواشی زیادی داشته است، از جمله اینکه سه هفته بعد از تصویب طرح تعالی جمعیت همچنان نقد‌ها به بحث منسوخ کردن مجوز‌های سابق سقط جنین ادامه دارد. حتی دو روز پیش، انجمن پزشکان کشور در نامه‌ای خطاب به شورای نگهبان، خواستار باطل کردن این ماده قانونی شده و اعلام کرده بودند که «درست است کشور ما به افزایش جمعیت جوان نیاز دارد، اما نه به بهای افزایش تولد نوزادان دچار نارسایی‌های شدید و معلولیت‌هایی که قابل تشخیص در دوران جنینی هستند.»
معافیت مالیاتی در سه نوبت به شرط تصویب در بودجه سنواتی!
در ماده ۱۸ میزان معافیت مالیاتی اشخاص به ازای فرزند سوم و بیشتر، که بعد از تصویب این قانون متولد شوند، به ازای هر فرزند ۱۵ درصد تخفیف، مشروط به تصویب آن در بودجه سنواتی است. این تخفیف حداکثر سه بار قابل استفاده است.
تسهیلات تولد فرزند در ماده ۱۰ با تعیین مبلغ به ازای هر فرزند بیان شده است. برای تولد فرزند اول ۱۰۰ میلیون ریال، فرزند دوم ۲۰۰ میلیون ریال، تولد فرزند سوم ۳۰۰ میلیون ریال، فرزند چهارم ۴۰۰ میلیون ریال و فرزند پنجم ۵۰۰ میلیون ریال بدون الزام به سپرده گذاری مشمولان با شش ماه دوره تنفس و دوره بازپرداخت پنج ساله در سال نخست اجرای این قانون با امکان وثیقه گذاری یارانه یا ضمانت زنجیره‌ای یا هرگونه وثیقه معتبر تعیین می‌شود. متقاضیان حداکثر تا دو سال پس از تولد فرزند می‌توانند درخواست دریافت وام را ثبت کنند.
طبق ماده ۲۵ نیز سازمان ثبت احوال مکلف است برای ایجاد سرویس مبتنی بر وب (api) برای معرفی و صدور شناسه مادرانه برای مادران دارای سه فرزند یا بیشتر اقدام کند. مدت اعتبار این شناسه ۱۰ سال است و در صورت تولد فرزندان بعدی به مدت پنج سال تمدید خواهد شد.
دستگاه‌های ذی ربط موظف اند اقدامات ذیل را برای دارندگان کارت مزبور به همراه اعضای خانواده انجام دهند: الف) نیم بها بودن ورودی همه اماکن و بنا‌های تاریخی فرهنگی و موزه‌های تابعه وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ب) نیم بها بودن خدمات حمل و نقل عمومی شهری و تعرفه‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی؛ ج) نیم بها بودن بلیت سینما‌ها هر ماه یک بار؛ د) تخفیف ۲۰ درصدی دوره‌های آموزشی، تربیتی و هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای استفاده فرزندان.
ماده ۶۸ درباره تسهیلات است و در آن تأکیده شده که به منظور کاهش سن ازدواج، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال و زوجه‌های کمتر از ۲۳ سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج تا سقف یک میلیارد ریال افزایش پیدا کند.
طبق ماده ۶۹ نیز تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن با بازپرداخت حداکثر بیست ساله برای خانواده‌های فاقد مسکن که در سال ۱۳۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم به بعد شده اند یا می‌شوند به میزان یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.
بند قابل دفاع؛ کمک به درمان ناباروری
هر چند از اولین برنامه جامع مصوب مجلس برای بحث تعالی جمعیت و جوانی انتظار خیلی بیشتری درباره مصوبه فعلی می‌رفت، مفاد مثبت نیز در کنار ضعف‌ها و سطح نگری‌های این مصوبه دیده می‌شود. ازجمله آن می‌توان به بند‌های زیر اشاره کرد:
با توجه به افزایش میزان ناباروری زوج‌ها و از طرفی هزینه‌های نجومی درمان ناباروری که خیلی از موارد آن تحت پوشش بیمه نبود، در ماده ۴۳ این طرح مصوبه خوبی آمده است: شورای عالی بیمه موظف است حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ قانون، بسته خدمات پایه خود را به گونه‌ای تعریف کند که شامل همه اقدامات مذکور در درمان ناباروری اولیه و ثانویه شود.
در ماده ۵ نیز آمده است که تعداد فرزندان باید در تعیین مشترکان کم مصرف و الگوی مصرف آب، برق و گاز لحاظ شود.
همچنین در ماده ۶ این طرح، دستگاه‌های دولتی مکلف شدند حداقل ۷۰ درصداز ظرفیت منازل مسکونی سازمانی خود را برای کارکنان خود که حداقل سه فرزند دارند، تخصیص دهند.
در ماده ۱۷ نیز برای مادران شاغل در زمینه فرزندآوری امتیازاتی قائل شده اند؛ اینکه مادران شاغل از زمان اجرای این طرح به ازای هر فرزند، می‌توانند از یک سال کاهش در سن بازنشستگی برخوردار شوند و برای فرزند سوم و بیشتر میزان کاهش یک و نیم سال به ازای هر فرزند خواهد بود. حداقل سن بازنشستگی مشمولان این بند، برای مادران دارای یک فرزند ۴۲ سال، دارای دو فرزند ۴۱ سال، دارای سه فرزند و بیشتر ۴۰ سال و حداقل با ۲۰ سال سابقه بیمه است.