به گزارش شهرآرانیوز، آخرین پرونده دستمزد کارگران در دولت تدبیر و امید شامگاه بیست و سوم اسفندماه سال ۹۹ برای همیشه بسته شد و از افزایش ۳۹ درصدی مزد خبر داد. بنا به عدد تعیین شده از سوی کمیته دستمزد شورایعالی کار، حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳.۳ نفری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است. با احتساب کارکرد ماهانه ۱۹۲ ساعت برای کارگران، حداقل دستمزد ساعتی آن‌ها در ایران معادل ۱۶۸۳۰ تومان و با احتساب دلار ۲۴ هزار تومانی حدود ۰.۵۷ دلار است.
بر اساس مفاد مندرج در قانون کار، دو مولفه برای تعیین حداقل دستمزد تعریف شده است، یکی از این فاکتور‌ها در مواردی نادیده گرفته شده و معیار دیگر هم سال‌ها به دست فراموشی سپرده است. حداقل دستمزد باید منطبق بر نرخ تورم اعلام شده از سوی نهاد‌های رسمی و در شرایط حداقلی، تامین‌کننده نیاز‌های خانواده باشد. هنگام مشخص شدن حداقل دستمزد در سال‌های اخیر، نرخ تورم واقعی در ظاهر مورد توجه قرار گرفته، اما هزینه‌های جاری زندگی بیشتر از نرخ اعلام شده است. فعالان کارگری در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا معیار دوم یعنی تامین حداقل معیشت و سبد معاش خانوار را مبنای مطالبات مزدی در شورایعالی کار قرار دهند.
وضعیت افزایش دستمزد در ۷ سال اخیر
دولت یازدهم و دوازدهم با استناد به گزارش‌های منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ادعا می‌کند که افزایش دستمزد نسبت به نرخ تورم در اکثر مواقع پیشی گرفته‌است، اما تفاوت فاحش و معنادار میان دستمزد با سبد معاش که ناشی از شکاف بین درآمد و هزینه است، خط بطلانی بر ادعا‌های مطرح شده می‌کشد.
اولین کمیته دستمزد شورایعالی کار در دولت حسن روحانی در اسفندماه سال ۹۲ تشکیل و دریافتی سال آتی شد. نتایج حاصله از مذاکرات مزدی نشان داد، دستمزد کارگران حداقلی بگیر با ۲۵ درصد افزایش، معادل ۶۰۸ هزار ۹۰۶ تومان شده است. مرکز آمار ایران با در گزارشی درباره نرخ تورم سالانه نوشت: تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به اسفند سال ۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۱۴.۸ درصد است. بانک مرکزی نیز گزارش اختصاصی خود درباره تورم را منتشر کرد و نرخ آن را ۱۵.۶ درصد اعلام کرد.
شورایعالی کار، مبلغ ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان را به عنوان دستمزد حداقل‌بگیران در سال ۹۴ تعیین کرد که این موضوع به معنای افزایش ۱۷ درصدی دستمزد کارگران بود. مرکز آمار ایران با انتشار گزارش شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های شهری کشور در سال ۱۳۹۴ براساس پایه ۱۳۹۰ اعلام کرد: نرخ تورم ۱۴.۸ درصد است، در حالیکه نرخ تورم با اختلاف ۳ درصدی از سوی بانک مرکزی معادل ۱۱.۹ درصد اعلام شد.
کمیته دستمزد، ۱۴ درصد مزد کارگران را در سال ۹۵ افزایش داد تا درآمد ماهیانه یک حداقل‌بگیر معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان باشد. بانک مرکزی نرخ تورم در میانه دهه ۹۰ را معادل ۹ درصد اعلام کرد.
نمایندگان دولت و کارفرما با اتکا بر نرخ تورم تک رقمی سال ۹۵، مانع از افزایش چشمگیر دریافتی کارگران در سال ۹۶ شدند. دستمزد حداقل بگیران در این سال با افزایش ۱۴.۵ درصدی در کانال ۹۰۰ هزار تومان قرار گرفت و به عدد ۹۲۹ هزار ۹۳۱ تومان رسید. در این سال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم برای کل کشور را ۸.۲ درصد و در مناطق شهری ۸.۱ درصد اعلام کرد، بانک مرکزی نیز برای همین بازه زمانی نرخ تورم را ۹.۶ درصد اعلام کرد.
دستمزد حداقلی بگیران در سال ۹۷ برای نخستین بار از مرز یک میلیون تومان گذر کرد. مزد با افزایش ۱۹.۵ درصدی معادل ۱ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان شد. مرکز آمار ایران نیز در گزارش سالانه خود نوشت: «در اسفند ماه ۱۳۹۷ عدد شاخص کل (۱۰۰=۱۳۹۵) به ۱۶۴.۳ رسید که نسبت به ماه قبل ۳.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۷.۵ درصد است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین ۴۷.۵ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۷ به ۲۶.۹ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۲۳.۵ درصد) ۳.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۶.۴ درصد و در گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات» ۲.۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به اسفند ماه ۱۳۹۶ برای این دو گروه به ترتیب ۷۴.۴ و ۳۶.۹ درصد است.» بانک مرکزی نیز از نرخ ۲۶.۹ درصدی تورم در این سال خبر داد.
سال‌های ۹۳ تا ۹۶ اختلاف میان دستمزد و نرخ تورم همواره مثبت برآورد شده است، اما در سال ۹۷ و برای بار نخست، این اختلاف منفی اعلام شد. اینطور به نظر می‌رسد، سال ۹۷ تنها سالی است که اتفاق نظر درباره تفاوت افزایش دستمزد و نرخ تورم میان فعالان کارگری و دولتمردان وجود دارد.
دستمزد در سال ۹۸ نیز با افزایش ۳۶.۴ درصدی برای حداقلی‌بگیران به مرز ۱ میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز ملی آمار و بانک مرکزی به ترتیب ۳۶.۴ و ۳۴.۴ اعلام شد. اگرچه اطلاعات بانک مرکزی بیانگر اختلاف مثبت میان افزایش دستمزد و نرخ تورم سالانه است، اما چنین مبلغی بازهم پوشش دهنده شکاف میان دستمزد و معیشت بر اساس آمار و ارقام اعلام شده در سال ۹۷ نیست.
دستمزد در سال ۹۹ نیز با افزایش ۲۰.۹ درصدی به عدد ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۷ تومان رسید. نرخ تورم سالانه از سوی مرکز آمار ایران معادل ۳۶.۴ درصد اعلام شد. اعلام این خبر همچون آب سردی بر پیکره گروه‌های کارگری جاری شد تا از اختلاف ۱۵ درصدی میان درآمد و هزینه پرده بردارد.
تعیین حداقل دستمزد، سبقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است. در دنیای مدرن اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد.
مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشور‌های مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشور‌های مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزد‌ها باشیم. نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آن‌ها، سطح عمومی دستمزد‌ها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استاندارد‌های نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیار‌های تعیین دستمزد در کشور‌های مختلف هستند. نیاز‌های کارگران و خانواده‌های آنان، سطح عمومی مزدها، عوامل اقتصادی، بهره‌وری و تورم به عنوان معیار‌های تعیین دستمزد در ایالات متحده آمریکا هستند.
بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر (به جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشور‌های عضو اتحادیه از ۲۷.۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۲۸.۵ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۶.۵ یورو معادل ۷.۳۰۵ دلار آمریکا دریافت می‌کنند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است. کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۴۵.۸ یورو معادل ۵۱.۴۷ دلار درآمد دارند.
هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۲۴.۵ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. همچنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته است.
متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشور‌های عضو اتحادیه اروپا بیشتر است. این دریافتی از ۳۱.۴ یورو سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲.۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشور‌های عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۷.۹ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده است. در میان کشور‌های عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است.
دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس (کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو خواهد بود.
کارت آبی، طرح اشتغال شهروندان غیراروپایی است که مهارت‌های شغلی، مدارک دانشگاهی بالا و پیشنهاد کاری با حقوق بالاتر از حقوق متوسط کشور‌های اروپایی دارند و در کشور‌های عضو اتحادیه اروپا مشغول به کار هستند. حداقل دستمزد این گروه از کارگران همچون کارگران اروپایی افزایش یافته است. کشور آلمان که از پیشگامان استخدام کشور‌های ثالث محسوب می‌شود، حداقل دریافتی کارگران در مشاغلی که نیروی انسانی کمتری در آن بخش حضور دارند، معادل ۴۴ هزار و ۳۰۴ یورو در ماه اعلام کرد. آن دسته از کارگرانی که در کار‌هایی با عدم کمبود نیروی انسانی اشتغال دارند، ۵۶ هزار و ۸۰۰ یورو در هر ماه دریافت می‌کنند.
قطر قوانین کار خود را تغییر داد و حداقل دستمزد را با ۲۵ درصد افزایش، ماهانه ۱۰۰۰ ریال (۲۷۵ دلار در ماه و ۱.۳ در هر ساعت) اعلام کرد. طبق اعلام دولت قطر هر قراردادی که از روز سی‌ام آگوست به بعد امضا شود باید طبق این سطح دستمزد بسته شود و قرارداد‌های فعلی نیز در صورتی که حداقل سطح دستمزد کمتر از این مقدار را داشته باشند، موظف به افزایش مبلغ خواهند بود. همچنین کارفرمایان قطری باید ۳۰۰ ریال به عنوان کمک هزینه خرید اقلام خانوار و ۵۰۰ ریال به عنوان حق مسکن به کارگران پرداخت کنند.
منبع: ایلنا