در کنار «کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه»، برای فیلترینگ مسیر‌های دیگری نیز وجود دارد. یکی از مراجعی که می‌تواند درباره موضوعات کلان تصمیم گیری و دستور فیلتر صادر کند، «شورای عالی امنیت ملی» است.
در کنار این ۲ مسیر، «شورای عالی فضای مجازی» نیز از این قدرت قانونی برای فیلترینگ برخوردار است. این شورا فراقوه‌ای است و اعضای آن از هر ۳ قوه و نیرو‌های مسلح و افراد حقیقی هستند. تعداد اعضای دولت در این شورا کمتر از نصف است. اما یکی از راه‌های شایع دیگر «حکم قضایی» دادگاه است