به گزارش شهرآرانیوز، «اجرای مرحله دوم متناسب سازی چه فایده‌ای داشت؟» «چرا احکام نهایی متناسبسازی و افزایش مستمری مشمولان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی صادر نمی‌شوند؟» «چرا مبلغ متناسبسازی تماما بر روی پایه مستمری قرار نگرفته تا مشمول افزایش سالیانه شود؟» پرسش‌هایی از این دست فضای مجازی را درنوردیده‌اند؛ اما پاسخی برای آنها وجود ندارد. اگر بخواهیم پاسخی برای این پرسش‌ها پیدا کنیم، باید به روزهایی برگردیم که بازنشستگان حداقلی‌بگیر و سایر سطوح در انتظار تصویب افزایش مستمری در هیات وزیران بودند. روز ۱۸ فروردین افزایش مستمری‌ها (۳۹ درصد برای حداقلبگیران و ۲۶ درصد به اضافه ۲۴۸ هزار تومان) که پیشتر مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر سر تایید آن با دولت وارد مذاکره شده بود، در پاستور تایید شد اما هنوز تکلیف مهم‌ترین جزو آن یعنی متناسبسازی روشن نشده بود.
در احکام و فیش مستمری فرودین ماه هم میزان مبلغ متناسبسازی روشن نشد؛ همین مورد، ابهام افزایش مستمری را مبهم‌تر کرد؛ حالا گروهی از بازنشستگان کل افزایش مستمری را مورد تردید قرار می‌دهند؛ در حالی که بر روی کاغذ تکلیف منابع افزایش مستمری (اعمال افزایش ناشی از مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به اضافه‌ی مبلغ متناسبسازی) روشن است و به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی چیزی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ماه به این منظور اختصاص می‌یاید. حجم کل منابع ۱۳۳ درصد بیشتر از فروردین ماه سال ۹۸ است. حالا اعلام میزان افزایش مستمری از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و همچنین ایجاد تکلیف ۸۹ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت بدهی تامین اجتماعی از سوی دولت، توقع بازنشستگان را از متناسبسازی بالا برده است.
این روزها حداقلبگیران، میانه‌بگیران و حتی حداکثر‌بگیران در انتظار اصلاح مستمری فروردین ماه خود بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ و مبلغ متناسبسازی هستند؛ در حالی که سازمان تامین اجتماعی مدعی است تکلیف حداقلبگیران مشخص شده و مستمری جدید سایر سطوح هم بر مبنای اصلاح احکام آنها از اردیبهشت ماه پرداخت می‌شود.
در حال حاضر مستمری حداقلبگیران بدون مشخص شدن مبلغ متناسبسازی، گِرد شده است. ظاهرا سازمان تامین اجتماعی به اعتبار متناسب سازی، مبلغی جزئی را روی حداقل مستمری قرار داده و مبلغی را هم بر روی مزایای جانبی، مانند حق همسر و اولاد. برخی بازنشستگان حداقلی‌بگیر می‌گویند تفاوت مبلغ متناسبسازی آنها نسبت به سال گذشته تنها چیزی در حدود ۳۰۰ هزار تومان است اما بسیاری هنوز نمی‌دانند که چه میزان افزایش ناشی از متناسبسازی را در مستمری خود داشته‌اند. اینکه بازنشستگان حداقلی‌بگیر ندانند چه میزان افزایشی برای آنها اعمال شده، رویکرد جدید سازمان تامین اجتماعی به اجرای متناسبسازی است؛ با این استدلال که برای سال ۱۴۰۰ صحبت از یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی است و نه خود مبلغ متناسبسازی.
این در حالی است که در سال ۹۹ به سبب تفکیک نشدن مستمری از متناسبسازی که البته این مورد هم یک تخلف بود و سازمان بعدا پذیرفت که متناسبسازی جزئی از مستمری است، بازنشستگان می‌دانستند که از چه میزان افزایش ناشی از متناسبسازی بهره‌مند شده‌اند و چه میزان از آن مربوط به اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است. جدا از این مورد، قرار نگرفتن کل مبلغ متناسبسازی در پایه مستمری و لحاظ شدن آن در یکسری از مزایای جانبی مانند حق همسر و اولاد، بازنشستگانی را که از داشتن همسر و فرزند محروم هستند، ناراضی ساخته است.
شاید در نگاه اول این اقدام سازمان تامین اجتماعی نوعی حق بیشتر قائل شدن برای بازنشستگانی است که مسئولیت همسر یا فرزندان «اوناث و ذکور» را دارا هستند اما در پس این تصمیم، مبلغ متناسبسازی عده زیادی از حساب و کتاب حذف شده است. در ضمن مزایای جانبی شامل افزایش ضریب سالیانه نمی‌شود. به همین دلیل صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ همسانسازی را در پایه حقوق قرار داده و آن را به مزایای جانبی تسری نداده است.
در مورد بازنشستگان سایر سطوح هم اختلاف زیادی میان آنها به چشم می‌‌خورد. بازنشستگان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به مراتب افزایش بیشتری نسبت به بازنشستگان جدید داشته‌اند. این اختلاف مربوط به فرمولی است که از قبل میان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی برسر آن توافق شده بود؛ فرمولی که مبنای آن اعمال یک ضریب ۷۵ درصدی بر روی نسبت مستمری بازنشسته در زمان برقراری مستمری با زمان اجرای متناسبسازی است که برای سال ۱۴۰۰ به پیش از مرحله اول متناسبسازی ارجاع داده شده است؛ در حالی که خرداد ماه سال گذشته سازمان تامین اجتماعی متعهد شده بود که مبلغ متناسبسازی را در اجرای ماده ۹۶ لحاظ کند تا به لحاظ افزایش ناشی از ماده ۹۶ و دو مرحله متناسبسازی، افزایش عادلانه‌ای اتفاق بیفتد.
با این حال نحوه اجرای متناسبسازی در هر دو گروه بازنشستگان برای آنها مایه‌ی نگرانی است اما سازمان تامین اجتماعی به پاسخ کلیِ «احکام را اصلاح و تفاوت اردیبهشت با فرودین را هم پرداخت می‌کنیم» اکتفا کرده و جنبه‌های مختلف آن را روشن نکرده است.
در ماه‌های گذشته، در چندین نوبت بازنشستگان معترض تجمع صنفی برگزار کردند و خواستار روشن شدن تکلیف متناسبسازی متناسب با میزان پیش‌بینی شده در بودجه برای پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی شدند اما مدتی است که سایت سازمان تامین اجتماعی با انتشار یک سلسله گفتگو با مدیران تامین اجتماعی، شماری از نمایندگان مجلس و دبیرکانون عالی بازنشستگان، در پی اثبات پرداخته نشدن هیچ پولی به سازمان تامین اجتماعی از بابت مرحله دوم متناسب سازی است؛ منظور سازمان تامین اجتماعی همین ۸۹ هزار میلیارد تومانی است که اگر به دستش برسد، بخشی از بدهی‌اش را دریافت کرده است.
در نتیجه الزما ارتباط مستقیمی میان متناسبسازی و رد بدهی دولت وجود ندارد. سازمان طبق قانون برنامه ششم توسعه ملزم به اجرای همسانسازی شده و فروکاستن آن به متناسبسازی در گام اول و تعریف فرمول آن به گونهای که مبلغ متناسبسازی جدا از مبلغ پایه مستمری تعریف شود، در گام دوم، خلاف تعهد سازمان تامین اجتماعی است و باید در متناسب سازی اصلاح و مورد بازنگری قرار گیرد.
چنین سیاست‌هایی نمی‌تواند اهداف همسانسازی را در سازمان تامین اجتماعی محقق کند؛ البته سازمان در تامین منابع افزایش مستمری چه از ناحیه‌ی اعمال سالیانه مواد ۹۶ و ۱۱۱ و چه از ناحیه متناسبسازی با مشکل مواجه است؛ شاهد مثالش کسریِ بی‌سابقه‌ای است که در منابع افزایش مستمری به وجود آمده است. بر این اساس اگر قرار باشد سازمان تامین اجتماعی ماهیانه ۱۵ هزار میلیارد تومان تنها در بخش مستمری به مصرف برساند، در سال ۱۴۰۰ مجموعا باید ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص دهد؛ درحالیکه شنیده‌ها حاکی از این است که کل بودجه‌ی سازمان تامین اجتماعی در سال جاری حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است.
در نتیجه یا افزایش منابع حوزه مستمری به ۱۵ هزار میلیارد تومان صحت ندارد؛ یا اینکه سازمان می‌خواهد از طریق فروش اموال، استقراض بانکی، فروش شرکت‌های واگذار شده توسط دولت منابع لازم را تامین کند؛ البته روش سوم دور از دسترس سازمان است؛ چراکه انتقال ۸۹ هزار میلیارد تومان سهام از ابتدای سال ممکن نمی‌شود و هرچه از ناحیه دولت به دست سازمان تامین اجتماعی برسد تدریجی است. در مورد ۳۲ هزار میلیارد تومان سهامی که پارسال برای واگذاری به تامین اجتماعی در تعهد دولت بود هم همین اتفاق رخ داد. دولت تنها در انتهای سال گذشته به پای تنظیم قرارداد انتقال سهام شرکت‌ها نشست؛ پیش از آنهم تنها سهام شرکت هپکو را به سازمان منتقل کرد.
محمدحسن موسیوند (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان لرستان) معتقد است که سازمان تامین اجتماعی هرآنچه مدنظر دارد را بر اساس منابعی که دارد و دریافت می‌کند، به بازنشستگان پرداخت می‌کند. وی در این مورد، گفت: «سازمان برای خود محاسباتی دارد که این محاسبات مربوط به انتهای سال گذشته است که افزایش حدود ۳۹ درصدی مزد و حداقل مستمری هدف‌گذاری شده بود. سازمان بر همین مبنا منابع مستمری را پیش‌بینی کرده است اما در اجرا، بسیار بدسلیقگی به خرج داده شده است؛ یعنی به جای اینکه مانند صندوق بازنشستگی کشوری متناسب سازی را در امتدادِ افزایش سالیانه حقوق به اجرا درآورد، به شیوه‌های مختلف ریزه‌کاری‌ها را تغییر داده که اینگونه مبلغ کلانی از سرجمع منابع کاسته می‌شود. برای نمونه می‌توان به نحوه‌ی توزیع مبلغ متناسبسازی در کل مستمری اشاره کرد که به شکل عالمانه، افزایش مستمری را برای گروهی از بازنشستگان محدود به اجرای ماده ۱۱۱ و افزایش جزئی مبلغ متتناسب‌سازی کرده است.»
وی افزود: «از طرفی در مورد سایر سطوح یا همان مشمولان ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، به گونهای عمل شده، که افزایش ناشی از متناسبسازی در مرحله‌ی اول بر روی ماده ۹۶ قرار نگیرد و از آن منفک شود؛ در حالی که متناسبسازی از روی مستمری قابل تفکیک کردن و خالص‌سازی نیست و باید مانند صندوق بازنشستگی کشوری، در دل همسانسازی قرار گیرد. به همین دلیل با اعمال افزایش ۲۶ درصد به اضافه ۲۴۸ هزار تومان و اعمال مبلغ متناسبسازی، مبلغی از روی مستمری بازنشستگان برداشت شد! در نتیجه ترمیمی را از ناحیه متناسبسازی شاهد نیستیم.»
وی تصریح کرد: «به همین دلیل به سازمان تامین اجتماعی توصیه می‌کنیم که مبلغ مستمری را به متناسبسازی تسری دهد و از اعمال آن بر روی اجزای مستمری که برای بازنشستگان مختلف منفک شده‌اند، خودداری کند. در ضمن سازمان باید ماده ۹۶ را بر مبنای مستمری پس از افزایش متناسبسازی در سال ۹۹، به متناسبسازی دوم تسری دهد، تا بازنشسته‌ی میانه‌بگیر احساس نکند، متناسبسازی بهانه‌ی خُرد کردن مستمری‌اش شده است. بازنشستگان تامین اجتماعی به واقع پی برده‌اند که افزایش مستمری سال ۱۴۰۰ جزیره‌ای و به مجمع الجزایر متناسبسازی تبدیل شده است؛ در حالی که در متناسبسازی اصل، یکپارچه‌‌سازی مستمری است. متاسفانه میوه‌ی متناسبسازی به شکل نارس به دست بازنشستگان رسیده که این به معنای شکل نگرفتن اجزای داخلی آن است.»
سخن آخر
اینکه سازمان تامین اجتماعی در حدود یک ماه گذشته از فرصتی که برای اصلاح احکام مستمری‌بگیران غیرحداقلی‌بگیر داشت، به شکل بهینه استفاده کرده یا نه، در زمان صدور احکام در اردیبهشت ماه مشخص می‌شود؛ اما عملکرد سازمان در قبال حداقلی‌گیران یا همان مشمولان ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان را تشکیل می‌دهند، هیچ ابهامی ندارد؛ ضمن اینکه بازنشستگانی که مستمری‌شان پایین‌تر از حداقل است هم از نحوه‌ی اعمال متناسبسازی بر ماده ۱۱۱ آسیب خورده‌اند. از ظاهر امر برمی‌آید که مهندسی مبلغ متناسبسازی با ساز و کارهای «اقتصاد مستمری» جور درنمی‌آید و باید برای جلب رضایت بازنشستگان بازتعریف و از غالب مهندسی خارج شود.
منبع: ایلنا