در بندی از این مصوبه آمده است که بانک‌ها باید برای ضمانت یکی از سه گزینه اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. دقیقا همین کلمه «اعتبارسنجی» نقطه‌ای است که بانک‌ها برای نپذیرفتن یک ضامن یا کارت رایانه به آن اتکا می‌کنند و آن را باتوجه به مبلغ وام کافی نمی‌دانند.
ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ چند روز قبل در گزارشی از تبعیت نکردن بانک‌ها از قانون مجلس درباره پرداخت وام ازدواج با یک ضامن یا سهمیه یارانه فرد گفتیم. در آن گزارش اشاره کردیم که سوال هایمان از دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی درباره علت اجرا نشدن این قانون در شعب بی پاسخ مانده است، اما سرانجام پس از چاپ گزارش، پاسخ‌ها به دستمان رسید.
حالا قبل از پرداختن به این پاسخ ها، بد نیست به علت اجرایی نشدن این قانون در بانک‌ها اشاره کنیم؛ موضوعی که در پاسخ‌های حمید صفایی نیکو، نیز به آن اشاره شده است.
همان طور که می‌دانید، در بندی از این مصوبه آمده است که بانک‌ها باید برای ضمانت یکی از سه گزینه اعتبارسنجی یا یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند. دقیقا همین کلمه «اعتبارسنجی» نقطه‌ای است که بانک‌ها برای نپذیرفتن یک ضامن یا کارت رایانه به آن اتکا می‌کنند و آن را باتوجه به مبلغ وام کافی نمی‌دانند.
آن طور که پیداست، مجلسیان یک کلید پنهان برای بانک‌ها در این مصوبه قرار داده اند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز با اشاره به مصوبه مجلس، در این باره به شهرآرا می‌گوید: مسئولیت حسن اجرای حکم این بند برعهده بانک مرکزی، بانک‌های عامل و همه مدیران و کارکنان مربوط است و اجرا نشدن آن یا تاخیر در پرداخت تسهیلات، تخلف محسوب می‌شود و در مراجع ذی صلاح، پیگیری شدنی است.
حمید صفایی نیکو ادامه می‌دهد: از این رو باتوجه به متن قانون، موضوع دو ضامن یا بیشتر رد می‌شود، اما پذیرش یک ضامن نیز نیازمند اعتبارسنجی و بررسی توان مالی شخص برای ضمانت تسهیلات است.
او درباره علت گرفتن تعداد زیادی کارت یارانه برای ضمانت نیز می‌گوید: باتوجه به اینکه یارانه پرداختی هم اکنون برای اقساط وام ۷۰ یا ۱۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه ازدواج کافی نیست، احتمالا برخی شعب نیازمند گرفتن تعداد بیشتری کارت یارانه شده اند تا معادل اقساط شود.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان با تاکید بر اینکه درصورت اجرا نشدن قوانین توسط بانک ها، مراجع نظارتی کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند و در این باره تذکر‌های لازم را به شعب می‌دهند، می‌افزاید: با این حال شهروندان می‌توانند درصورت مشاهده تخلف و نیاز به طرح شکایت، ابتدا به واحد بازرسی بانک مربوط مراجعه کنند و درصورت دریافت نکردن پاسخ مناسب، شکایت خود را به مراجع نظارتی اعلام کنند.
همان طور که در گزارش قبلی گفتیم و از این پاسخ‌ها نیز پیداست، مصوبه مجلس به دلیل ضعف هایش در عمل اجرا نمی‌شود و در این میان فقط جوانان برای دریافت وام ازدواج خود سردرگم شده اند. حالا باید مجلس نشینان، پاسخ گوی این مصوبه بی سرانجام باشند.