شورای نگهبان در روز‌های پایانی هفته گذشته، به منظور سامان دهی پروسه نام نویسی نامزد‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد که واکنش های فراوانی را در پی داشت.
به گزارش شهرآرانیوز؛ شورای نگهبان در روز‌های پایانی هفته گذشته، به منظور سامان دهی پروسه نام نویسی نامزد‌های شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، شرایط حداقلی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را به وزارت کشور ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا درباره شفاف سازی «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست جمهوری» اصلاح شده است.
درواقع برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، از این پس، داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هنگام نام نویسی، باید در بازه سنی ۴۰ تا ۷۵ سال، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدی حداقل چهارساله در سمت‌های مدیریتی عالی کشوری را داشته باشند که به طور کامل مصادیق آن ذکر شده است.
همچنین همه نامزد‌ها باید عدم سوءپیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند. این ابلاغیه انتخاباتی شورای نگهبان در آستانه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، واکنش‌های بسیاری به همراه داشته است. از یک سو برخی چهره‌های سیاسی به ویژه از میان اصلاح طلبان، به این ابلاغیه تاخته اند و آن را یک بدعت و نقض قانون اساسی خوانده اند و از سوی دیگر، اعضای شورای نگهبان، آن را اقدامی رو به جلو در راستای شفافیت بیشتر انتخاباتی می‌دانند و تمام قد از آن دفاع می‌کنند.
جواد امام، فعال سیاسی اصلاح طلب، دراین باره به ایلنا گفت: شورای نگهبان وارد امر قانون گذاری شده است؛ این محدودیتی که ایجاد کردند، خلاف نص صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان نمی‌تواند چیزی را به دولت ابلاغ کند. شورای نگهبان با این مسیری که انتخاب کرده، فقط اسم رئیس جمهور را هنوز اعلام نکرده است. با این مسیری که آقایان طی می‌کنند، هر روز بر محدودیت‌های موجود در انتخابات افزوده و در مقابل، حقوق مردم کمرنگ می‌شود و محکوم به افراد محدود انتخاب شده ازسوی شورای نگهبان هستند. اگر قرار است شورای نگهبان قانون گذاری و خودش هم نظارت و اجرا کند، به نظر می‌رسد که دیگر نهادی به نام مجلس و موضعی به نام مشارکت بی معناست و نهاد انتخابات با این مسیر و چنین رفتارهایی، ماهیت خود را از دست می‌دهد.
همچنین رسول منتجب نیا، دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی، در واکنش به ابلاغ مصوبات انتخاباتی جدید شورای نگهبان، نامه‌ای خطاب به اعضای این شورا نوشت که در بخش‌هایی از آن آمده است: جمهوری اسلامی ایران تنها یک دستگاه قانون گذاری دارد و آن، مجلس است و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر نهاد‌ها حق و اختیار قانون گذاری ندارند.
او اقدام اخیر شورای نگهبان را «بدعت گذاری» و اقدامی «خلاف قانون و مغایر مصالح کشور در حوزه وظایف نظارتی و تطبیقی» خوانده است.
با این حال، در پاسخ به این انتقادات، عباسعلی کدخدایی، دبیر شورای نگهبان، با حضور در برنامه «بدون تعارف» گفت: شورای نگهبان تسلیم فشار‌ها و هجمه‌ها نمی‌شود و بر این مبنا به صلاحیت افراد رأی نمی‌دهد. سیامک ره پیک، قائم مقام دبیر شورای نگهبان، نیز در گفتگو با ایرنا، هدف از مصوبه انتخاباتی این شورا را سامان دهی نام نویسی داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و ضابطه‌مند کردن این موضوع دانست و گفت: مصوبه جدید بازنگری، مصوبه سال ۹۶ شورای نگهبان و سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی رهبر معظم انقلاب است.
همچنین هادی طحان نظیف، عضو حقوق دان شورای نگهبان، با حضور در برنامه «پرونده ویژه» شبکه ۳ سیما گفت: مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن است.
این مصوبه را دفاع از نامزد‌های واقعی در برابر نامزدی‌های تفننی می‌دانیم. چرا برخی افراد با شفاف سازی مخالف اند؟ کسی از شفافیت ضرر نمی‌کند. همچنین عضو کمیسیون شورا‌های مجلس با اشاره به ابلاغ حداقل‌های مدیر و مدبر بودن نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور از شورای نگهبان قدردانی کرد. ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با فارس افزود: تا پیش از اینکه هیچ کفی برای این موضوع تعیین نشده بود، نام نویسی‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری به صورت فله‌ای انجام می‌شد و این مسئله موجب وهن جمهوری اسلامی شده بود.